أهم ما ورد في حديث السيد/ الصديق عُمر الكبير- محافظ مصرف ليبيا المركزي على قناة ليبيا الأحرار
- مؤشرات التحسن في الاقتصاد الليبي لسنة 2018 تعود إلى تحسن إنتاج النفط.
- عجز الميزانية في تناقص ونتوقع الأفضل.
- العجز في ميزان المدفوعات في تناقص وحقق توازن في العامين الماضيين وسنصل لنقطة التعادل بدون عجز.
- تغيير سعر الصرف في هذه الظروف له نتائج سلبية، وبالتالي التجئنا إلى فرض رسوم مؤقتة على بيع النقد الأجنبي إلى أن تستقر الأوضاع، والانتقال إلى الإصلاحات الشاملة.
- يجب أن يكون هناك تناغم بين السياسات النقدية والمالية والتجارية من أجل نتائج إيجابية للإصلاحات.
- عائدات الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي وصلت إلى 12 مليار دينار.
- باب المُرتبات يُمثل %60 من الإنفاق العام، الدعم %20، والتنمية ثُمثل %8.
- هناك مخاوف لدى البنوك من تزويد البنك المركزي بالعملة الأجنبية، وهُناك مساعي لتجاوز هذه المخاوف.
- لا نستطيع شراء الدولار من المواطنين لوجود اتفاقية بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي تمنع وجود سعرين.
- 500 دولار الإضافية حق أصيل ومُكتسب للليبيين، وسيتم صرفها فور الانتهاء من مُراجعة وتصحيح قاعدة البيانات.
- بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الوتيرة سريعة في الطلب على العُملة الأجنبية وصلت إلى 2 مليار و200 مليون دولار للأغراض التجارية، و 2 مليار و600 مليون دولارللأغراض الخاصة.
- نمر بظروف أمنية أدت لعدم توفر السيولة في بعض المناطق .
- مُشكلة السيولة قلّت في المدن الكُبرى، وهناك بعض الإشكاليات في مدن الجنوب والجبل، جاري العمل على إصلاحها.
- جزء من مشكلة السيولة هو الإنفاق من الحكومة المُوازية بطرق غير مشروعة خلقت سوق موازي للدينار الليبي.
- علاقة المصرف المركزي بالوزارات ذات العلاقة هو الميزانية حسب الترتيبات المالية وفق الاتفاق السياسي، ولا تتدخل في عمل وزارة المالية إلا في حالة وجود شبهة فساد.
- المصرف المركزي يتشاور مع المُحافظين السابقين، ومن لهم دراية بالمواضيع المالية من أجل الوطن، والباب مفتوح للجميع.
- القرارات الإقتصادية لا تُؤخد عبر وسائل الإعلام، بل تؤخد في غرف مغلقة بوجود أناس مختصة لاتخاد القرار الصائب.
- المركزي كان ضد صدور القانون رقم 1 لسنة 2013 لعدم وجود بدائل، وقد أعطينا وجهة نظر المركزي للجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام آن ذاك.
- المصرف المركزي لا غضاضة له من قيام ديوان المحاسبة بالمراجعة والرقابة عليه إذا كانت في إطار قانوني وموضوعي.
- لا يُعقل أن يكون آخر حساب ختامي معتمد للدولة الليبية من سنة 2007.
- الديوان أصدر قرار في 26 نوفمبر 2018 بمراجعة ميزانية 2008 ؟ أي بعد عشر سنوات.
- ليس من المهنية أو الموضوعية، أن الديوان يصدر تقرير سنوي على مؤسسات الدولة بما فيها المصرف المركزي، والحساب الختامي للدولة غير معتمد.
- العمل الحقيقي لديوان المحاسبة هو مراجعة حسابات الدولة، أما التعامل مع المصارف الخاصة، وحسابات الأفراد، اختصاص أصيل للمصرف المركزي، ولو كان لدى الديوان أي ملاحظة يتم التعامل بها مع وحدة المعلومات المالية، لأن التجميد من اختصاصها.
- تلقينا شكوى من نائب مدير عام البنك الليبي الخارجي، يشتكي من سوء إدارة المصرف، وبعض السلوكيات التي تتعلق بالاستثمار.
- كُنا سنُحاسب قانونًا إذا لم نتخد اجراء، طالما المركز المالي للمصرف مهدد.
- تمت الاستعانة بمُراجع خارجي واثبت التجاوزات والخسائر، وأكدتها الإدارة الجديدة بعد استلامها، وهي موجودة الآن لدى النائب العام.
- نتمنى أن تكون ميزانية سنة 2019 مصحوبة برؤيا واضحة لتحقيقها، وهذا يتطلب عمل جميع الأطراف.
- شرط توحيد المصرفين هو المُراجعة ، وهذا ما طالبنا به.
