تزامناً مع تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية المتفق عليها، و ما صدر عن بعض المسؤولين من تصريحات تفيد بوجود خلل في قاعدة بيانات المواطنين وشبهات بتزوير أرقام وطنية، والتي تتعدى تداعياتها الآثار الإقتصادية والإجتماعية إلى تهديد الأمن القومي و السلم الإجتماعي.
فقد عقد السيد/ فائز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، و السيد/ الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، والجهات ذات الصلة عدة اجتماعات لمناقشة ملف قاعدة بيانات المواطنين، إنتهاءاً بالإجتماع الذي عُقد بمقر مصرف ليبيا المركزي يوم الأحد الموافق 23/ سبتمبر/2018، بحضور السيد المحافظ و السيدة ستيفاني وليامز نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والسيد المستشار الفني للسيد رئيس المجلس الرئاسي، والسيد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات والسيد عضو لجنة إدارة الهيئة، وعدد من الخبراء والمعنيين، لوضع و تنفيذ برنامج متكامل لتدقيق و تصحيح قاعدة بيانات المواطنين.
و رحبت السيدة ستيفاني وليامز بهذه الجهود و أكدَت خلال الاجتماع دعم البعثة الأممية لجهود تدقيق قاعدة بيانات المواطنين ما سيُسهم في إنجاح العملية الإنتخابية القادمة و الإستحقاقات الوطنية الهامة الأخرى.