اجتماع لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي

لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي تعقد اجتماعاً موسعاً مع المدراء العامون للمصارف التجارية بشأن الضوابط والشروط والاجراءات المنظمة لفتح الإعتمادات المستندية ..

عُقد صباح اليوم الاثنين الموافق 1/2/2016 ، بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إجتماعاً للجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي مع المدراء العامون للمصارف التجارية ، حيث يندرج هذا الإجتماع تحت بند مناقشة وتوضيح ما جاء في المنشور رقم 2 لعام 2016 الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ، بشأن الضوابط والشروط والاجراءات المنظمة لفتح الإعتمادات المستندية.

أكد السيد/ مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ونائب رئيس لجنة تغطية الاعتمادات ، على أهمية الإلتزام بجميع بنود المنشور ، وإحالة التقارير المطلوبة بالبيانات الكاملة عن كافة الاعتمادات المستندية المفتوحة والموافق على تغطيتها من قبل المصرف المركزي في موعدها المحدد .
كما آشارت لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي بأن الموضوع الرئيسي هو الموازنة الاسترشادية والتي سيتبعها المصرف المركزي نتيجة للأوضاع الحالية للدولة ، وأن مصرف ليبيا المركزي سيضطر إلى تلبية الاحتياجات الضرورية للسوق الليبي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بالمشاركة مع المصارف التجارية ، بالتركيز على الاعتمادات المفتوحة لصالح السلع الأساسية كالدواء والغذاء ، وعدم قبول أي اعتمادات بمبالغ كبيرة لسلع ثانوية ، وحث المصارف على الاخذ في عين الاعتبار حجم الأزمة المالية للبلاد ، وأن المصرف المركزي يضع الضوابط ويحدد الموازنات للمصارف خدمةً للصالح العام .
كما طالبت لجنة تغطية الاعتمادات أن تتفهم المصارف التجارية موضوع تخصيص موازنة شهرية أو ربع سنوية محدودة لكل مصرف مع ضمان أن هذه الموازنة تغطى المصرف بفروعه ، حيث أن الموارد المالية محدودة جدا في الوقت الحالي ، مع ضرورة موافاة إدارة الرقابة على المصارف ببيانات المراكز المالية أولاً بأول ، حيث أن هذه البيانات ستؤثر بشكل مباشر على الموازنة المخصصة لكل مصرف ، وعلى الجميع أن يتوحد ويعمل ليس للربح فقط ولكن لتأمين ضروريات المواطن الليبي .
كما طالبت لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي من المصارف التجارية تغطية أسبوعية على شكل كشوفات لكل ما صرف من بطاقات واعتمادات ، واقترحت لجنة التغطية تضمين بند تكلفة البيع عند فتح الاعتمادات المستندية ، محاولة للتخفيض من غلاء الأسعار في السوق ، وذلك بالطلب من زبون المصرف وضع سعر السلعة النهائي ولو بشكل تقريبي .

واوضحت لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي على ان المصرف يركز على توفير السلع الاساسية للمواطن أكثر من تركيزه على توفير البطاقات والحوالات والارباح التي تأتي من وراء هذه العمليات المصرفية .
كما أعلنت لجنة التغطية عن نيتها في الاجتماع مع بعض النقابات والتجّار ومسؤولي السلع لغرض توجيه التجار للتعاون مع القطاع المصرفي يداً بيد لمواجهة المرحلة ، على سبيل المثال فتح اعتمادات مستندية ودفعها نقود cash لمحاولة توفير السيولة للمصارف ، ووضع عامل الثقة بين التاجر والمصرف ، ومحاولة إقناع التجّار بأن عليهم المساهمة كواجب وطني دون المساس بحقوقهم المالية .
كما أوضحت لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي بأن اجتماعها مع مسؤولي المصارف ليس كسلطة رقابية أكثر منه واجب وطني لتوضيح المسار الواجب اتباعه في المرحلة القادمة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية ، وحثّ المصارف التجارية على مراعاة حاجات المواطن .

كما استعرض الدكتور أحمد ميهوب المنظومة الالكترونية الجديدة للاعتمادات المستندية والتي سيتم التعامل بها بشكل رسمي هذا العام ، وقام بعرض مرئي تفصيلي للمنظومة وشرح كافة جوانبها ، كما أن هذه البوابة الالكترونية ستكون قاعدة بيانات ليبية تتعامل مع الرقم الوطني لكل ملف ، وتتمتع بمستوى حماية وأمان عاليين وتتصف بالسرية التامة للملفات ومهيئة لاستقبال أكبر عدد من المستخدمين .
كما رحب بأي ملاحظات أو استفسارات أو اقتراحات تطوير من قبل المصارف التجارية وأبدى كامل استعداده للتواصل المباشر مع كل مصرف على حدا .