اجتماع مُوسَّع بمصرف ليبيا المركزي بشأن الملاحظات الواردة حول تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017
بدعوة من السيد الصديق عمر الكبير محافظ
مصرف ليبيا المركزي، عُقد بالمصرف المركزي اليوم الإثنين الموافق 28/05/2018 اجتماعٌ موسّع حضره كل من :
- السيد عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب
- السيد د. محمد تكالة، رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية
- السيد د. فتحي المجبري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المكلَّف
- السيد سليمان الشنطي، وكيل هيئة الرقابة الإدارية المكلَّف
- السيد أبو بكر الجفال، وكيل وزارة المالية المفوّض
- إلى جانب عدد من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
وقد استعرض السادة الحضور الأوضاع العامة، وملاحظات الأطراف المشاركة حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 الذي صدر مؤخراً، وما تضمَّنه مِن ملاحظات وآراء، كما ناقش الحضور برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهم الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، واتفق الحضور على النقاط التالية :
أولاً : الترحيب بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، الذي عقد اجتماعاً استثنائياً اليوم لدراسة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة، وقرّر إحالة الأمر إلى مكتب النائب العام لإجراء ما يلزم من تحقيقات عاجلة لتقديم مَن يثبت تورّطه في تهم الفساد المالي إلى المحاكمة، مطالباً الديوان بإرفاق محاضر الاستدلالات وكافة الوثائق والمستندات والأدلة التي تؤيد الاتهامات والوقائع التي وردت في التقرير.
ثانياً : يرفع مصرف ليبيا المركزي قراره بقصر الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية المعتمدة على أبواب المرتبات والدعم والضروري من الإنفاق، استجابة للإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بإحالة تقرير الديوان إلى مكتب النائب العام.
ثالثاً : التأكيد على احترام كافة مؤسسات الدولة، وضرورة احترام اختصاص كل مؤسسة والتشريعات المنظِّمة لعملها.
رابعاً : العمل على حصر الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن العام2017 وتجميعها، وإعداد الردود بشأنها كلٌ فيما يَخُصَّه خلالأجلٍ لا يتعدّى أسبوعين مِن تاريخه.
كما ناقش الحضور ضرورة العمل على تسريع إجراءات الإصلاح واتخاذ خطوات عملية، والتأكيد على تعاون الأطراف المعنيّة ومؤسَّساتالدولة لإنفاذ تلك الإصلاحات فور استكمال الاستعدادات اللازمة لاتخاذها.
