اختتام ورشة عمل حول ( نظم واساليب مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )
اختتمت مساء الأمس الأربعاء 8/9/2016 بفندق المهاري بطرابلس ورشة عمل بعنوان (نظم وأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) ، تحت إشراف وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس بمشاركة فاعلة من مكتب النائب العام ، وبإدارة نخبة من الأساتذة المختصين في مجال الاختصاص التدقيق في غسل الأموال .
وقال الدكتور “صبحي مصباح” رئيس وحدة المعلومات المالية الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس في تصريح لمكتب الاعلام بالمصرف : ” ان لهذه الورشة هدف آني مباشر ، وآخر استراتيجي :
بالنسبة للهدف المباشر : ( يتعلق بالتعريف بجريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب – أركانها ، الجزاء الذي أوقعه القانون على مرتكبيها ، إجراءات الكشف عن طريق المؤسسات المعنية ، وتداعياتها الخطرة على الاقتصاد الوطني وآثرها من حيث تقييم الدولة من حيث المخاطر) ، هذا بالإضافة إلى إيجاد آلية للتنسيق على قدر عالي من الفاعلية بين الجهات المعنية بإنفاذ قانون غسل الأموال والتوصيات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الارهاب ، ويمكن القول ( بثقة ) أن هذا الغرض قد تحقق وبشكل خاص فيما يخص التنسيق بين وحدة المعلومات المالية ومكتب النائب العام .
أما بالنسبة للهدف الاستراتيجي المتعلق بالتعريف بأهمية التقييم المتبادل أو المشترك الذي ستخضع له الدولة الليبية في النصف الثاني من عام 2017 ، وقد تم تغطية هذا الجانب بشكل وافي من خلال عرض قدمته الوحدة عرفت من خلاله الحاضرين بماهية التقييم المشترك ومتطلباته ، والمؤسسات المعنية بالتقييم ، وتداعيات أو نتائج هذا التقييم وضرورته وآثاره ” .
وفي الختام خلصت الورشة الى التوصيات التالية :
1-تشكيل لجنة مشتركة من وحدة المعلومات المالية ومكتب النائب العام ومندوبين من الجهات ذات العلاقة بإنفاذ قانون غسل الأموال ، بالإضافة إلى أساتذة اكاديميين مختصين ، لدراسة مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب قبل عرضه على السلطة التشريعية .
وإلى حين اعتماد مشروع القانون يمكن الاعتماد على قرارات ومنشورات تصدر عن السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي وتطبيق التوصيات الدولية فيما يخص سياسات غسل الأموال وتمويل الارهاب .
2-تحديث السياسات العامة بشأن غسل الأموال وتمويل الارهاب ، وفق المتطلبات الدولية ، وترجمتها إلى إجراءات تنفيذية ، وفرض رقابة فاعلة عليها .
3-العمل على عقد لقاءات أو ورش عمل تضم جميع المدراء العامين للمؤسسات المالية ، ورؤساء الجهات الرقابية لتحقيق توعية وفاعلية عالية المستوى بمتطلعات التقييم المشترك .
4-تعزيز أوجه الاتصال بين الوحدة ومكتب النائب العام ، وكافة الجهات المعنية بإنفاذ التشريعات والتوصيات الدولية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الارهاب .
5-التركيز على برنامج التدريب التخصصي في موضوع غسل الأموال وتمويل الارهاب لكافة العاملين بدءً من المراقبين مروراً بالوحدات الفرعية اختتاماً بالوحدة الرئيسية .
6-ضرورة وضع معايير خاصة بمدراء وموظفي الوحدات الفرعية بالمصارف التجارية وكذلك الوحدة الرئيسية .
7-كما أوصى مندوب الجمارك على أمرين في غاية الأهمية أولاً :- ضرورة إدراج الرقم الاحصائي في بوليصة الشحن .
ثانياً :- لإكمال عملية الأرشفة للإقرارات الجمركية أوصى بضرورة أن يكون هناك دور فاعل للمصارف التجارية بحيث لاتقبل أي إقرار جمركي لايتم أرشفته من قبل الإدارة العامة للجمارك .
