بــيــان مــصــرف لـــيـبـيـــا الــمــركــزي

حرصاً على توضيح الحقيقة للشعب الليبي الكريم، ومنعاً للتشويه والالتباس، ورداً على الحملات الظالمة التي زعمت أن مصرف ليبيا المركزي أخفى منطوق وحيثيات الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس الصادر بتاريخ 2015/01/19 في الطعن رقم 196لسنة2014 يود مصرف ليبيا المركزي أن يوضح ما يلي:-

1- إن الحكم المزعوم إخفاؤه {والذي يدخل الإعلان عنه وإبلاغه ضمن المسؤوليات المباشرة لإدارة قضايا الدولة وليس لأي جهة اعتبارية غيرها}، والصادر عن محكمة استئناف طرابلس، اقتصر على القضاء بعدم الاختصاص الولائي للدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس في نظر هكذا مسائل، ولم يُضْفِ أية مشروعية على قرارات السلطة التشريعية بشأن وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي، التي يضبطها توصيفاً وتكليفاً قانون خاص هو القانون رقم (1) لسنة2005، وتعديلاته .

2- مصرف ليبيا المركزي، مؤسسة سيادية لكل الليبيين، تلتزم القانون روحاً ونصاً، وتحترم سلطات الدولة ومؤسساتها، وتحرص أن تكون بمنأى عن الصراعات والخلافات والاستقطابات، ومن المصلحة العليا للوطن وللشعب إبقاء مصرف ليبيا المركزي، خارج دوائر النزاع، ليتمكن من أداء مهامه الاستراتيجية في المحافظة على الثروة الوطنية المؤتمن عليها، وإدارتها بخبرة ودراية، والتصرف فيها بحكمة، خاصة في ظل ظروف التغيير والانتقال الصعبة التي تمر بها ليبيا الحبيبة، والضغوط الاقتصادية المتزايدة بفعل انخفاض الدخل القومي وازدياد الإنفاق العام، والارتفاع غير المسبوق في عجز الميزانية وميزان المدفوعات ، حتى نتجاوز معاً بإذن الله كل الصعاب، وترسو سفينة الوطن على شاطئ الأمان والاستقرار والازدهار.

3- يناشد مصرف ليبيا المركزي كل القائمين على وسائل الإعلام والتواصل، أن يراعوا الله والوطن والحق، في كل ما ينشرونه أو يبثونه أو يتداولونه، وأن لا ينساقوا وراء قوى الشر التي تريد تأجيج الصراعات والنزاعات وبث الفوضى، وأن يتحروا المعلومات من مصادرها الدقيقة الصادقة استشعاراً لمسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية تجاه الوطن والشعب، وأن نحرص جميعاً على حماية مؤسسات الدولة من التشويش والتشويه والتخريب الذي تدفع ثمنه إذا حصل ووقع {لاسمح الله} ليبيا وطناً ومجتمعاً ودولة.

حفظ الله ليبيا ووفّق كل الساعين لخدمتها وإعلاء شأنها.

مــصــرف لـــيـــبـــيـــا الـــمـــركـــزي

صدر في طرابلس يوم الأحد الموافق 5 رجب 1438 هجرية / 2 أبريل 2017