تقييم مسيرة التحول نحو الصيرفة الإسلامية بالقطاع المصرفي الليبي.. في ورشة عمل بالودان ،،

نظمت الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للصيرفة الإسلامية بمصرف ليبيا المركزي ، ورشة عمل حول تقييم التحول نحو الصيرفة الإسلامية بالقطاع المصرفي الليبي : الواقع و الآفاق و ذلك يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2016م ، بفندق الودان بطرابلس .
حضر الورشة السادة أعضاء الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي و السادة أعضاء اللجنة الاستشارية للصيرفة الإسلامية ، و السادة رؤساء و أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف التجارية و رؤساء فرق التحول بها و بعض الخبراء والمختصين في المالية الإسلامية .
وقد افتتحت الورشة بكلمة الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي التي تم التأكيد فيها على أهمية تنظيم هذه الورشة و أن التحول نحو الصيرفة الإسلامية هو مشروع وطني يهدف إلى مرضاة الله و رسوله ، و يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لإنجاحه و تحقيق أهدافه ، و انه على الرغم من التوقعات بسرعة التحول إلاّ أن ظروف موضوعية حال دون ذلك .
كما أكدت كلمة السيد رئيس اللجنة الاستشارية للصيرفة الإسلامية بمصرف ليبيا المركزي على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية و التي توجت بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف بموجب القانون رقم (46) لسنة 2012 و الذي على اثره باشر مصرف ليبيا المركزي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لهذا التحول بالقطاع المصرفي الليبي ، كما أشار السيد رئيس اللجنة الاستشارية إلى أن اللجنة بصدد إعداد إستراتيجية للمصرفية الإسلامية في ليبيا بالتعاون مع فريق خبراء في هذا المجال من البنك الدولي و أنه سيتم الانتهاء من إنجاز هذه الإستراتيجية قبل نهاية هذه السنة ، و ان اللجنة الاستشارية تعتزم عرض الإستراتيجية على كافة الأطراف المعنية و بخاصة المصارف التجارية لأخذ رأيها و اقتراحاتها بالخصوص .
كما تم في الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي ، نيابة عنه ، و التي تناولت رؤية مصرف ليبيا المركزي باعتماد مبدأ التدرج في التحول نحو الصيرفة الإسلامية ، حفاظاً على استقرار و سلامة أوضاع القطاع المصرفي ، و إن المصرف المركزي يولي إهتماماً كبيراً لبناء القدرات و التطوير ، لتتمكن المصارف الليبية من مواكبة العمل المصرفي المؤسسي في الدول الأخرى و بحيث يكون وفقاً لأفضل الممارسات ، كما نوهت الكلمة إلى ما واجهه القطاع المصرفي من تحديات في ظل ظروف أمنية و سياسية استثنائية ، و غير مواتية ، مما أثر على نسق تقديم الخدمات المصرفية و الحياة اليومية للناس عامة .
و قد نظمت الورشة في جلستي عمل في إطار الأهداف والمحاور المحددة لها ، حيث تم استعراض في الجلسة الأولى ورقة مقدمة من الهيئة المركزية للرقابة الشعرية بمصرف ليبيا المركزي تناولت دور الهيئة و علاقتها بهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف التجارية وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل بموجب القانون رقم (46) لسنة 2012 ، و المهام المكلفة بها الهيئة وفقاً لما صدر عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، مستعرضة لما أنجزته الهيئة منذ تأسيسها .
كما عرض في الجلسة الأولى ورقة مقدمة من إدارة الرقابة على المصارف و النقد تناولت بالعرض و التحليل ما صدر عن مصرف ليبيا المركزي من معايير و ضوابط لتنظيم العمل المصرفي الاسلامي و تقديم المنتجات المصرفية المتوافقة و أحكام الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى ما قامت بهذه الإدارة في إطار متابعتها للمصارف التجارية ، مركزة على الصعوبات التي واجهت الإدارة بهذا الخصوص ، كما استعرضت الورقة أهم المؤشرات المالية للمصارف التجارية و مدى تأثر المراكز المالية للمصارف بالتطبيقات المتعلقة بالتشريعات المنظمة للصيرفة الإسلامية ، كما تم عرض ورقتين تناولتا تجربة كل من مصرف الجمهورية و المصرف التجاري الوطني في التحول نحو المصرفية الإسلامية و الجهود المبذولة في هذا الاتجاه و الصعوبات التي واجهت المصرفين بهذا الخصوص ، و مقترحات بتذليل هذه الصعوبات .
و تناولت جلسة العمل الثانية ثلاث ورقات حول تجارب كل من مصرف الصحارى و مصرف شمال إفريقيا ، و مصرف الوحدة ، التي سلطت الضوء على ما قامت به هذه المصارف من جهود في إدخال المصرفية الإسلامية لنشاطاتها و المنهجية المتبعة في التحول لدى هذه المصارف مع التركيز على المعوقات و الصعوبات التي تواجه عملية التحول .
و اختتمت الورشة بجلسة نقاش تناولت ما ورد بالأوراق التي قدمت من أفكار و أراء حيث ساهم السادة المشاركون بوجهات نظرهم إثراءً للنقاش ، سلطوا من خلالها الضوء على البيئة التشريعية و القانونية و ما ترتب على إصدار القوانين ذات العلاقة بالصيرفة الإسلامية و توقيت إصدار هذه القوانين و مدى التوافق بينها، و بحث و مناقشة دور كل الأطراف ذات العلاقة بموضوع التحول بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي ، و مجالس إدارات المصارف الإسلامية ، و هيئات الرقابة الشرعية بها بالإضافة إلى ما ترتب على البيئة التشغيلية التي تعمل فيها المصارف و الظروف الأمنية و السياسية الراهنة و ما أدت إليه من آثار على مجمل عمل القطاع المصرفي و دوره في الوساطة المالية في الاقتصاد الوطني ، تم في نهاية الجلسة صياغة و تلاوة أهم التوصيات التي انتهت إليها ورشة العمل .