توضيح مصرف ليبيا المركزي حول أثر قطاع النفط على الاقتصاد الليبي
يتسم الاقتصاد الليبي بأنه اقتصاد أحادي المورد وصغير نسبياً ، وعلى درجة عالية جداً من الانكشاف، نظراً للتوسع في سياسات الإنفاق ذات النزعات الاستهلاكية على حساب التنمية المستدامة، والاعتماد على الاستيراد في تلبية الجزء الأكبر من الطلب الاستهلاكي والاستثماري . كما يُعاني الاقتصاد الليبي من ارتفاع نسبة البطالة وتضخم الجهاز الإداري فيه. ومنذ تصدير أول شحنة نفط مع بداية عقد الستينيات أصبح الاقتصاد الليبي يُعاني مِن خلل هيكلي يتمثل في اعتماده على قطاع النفط في تسيير النشاط الاقتصادي، إذ تمثل صادراته من النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية، كما تسهم إيرادات النفط في التمويل بنسبة 90% من إيرادات الميزانية العامة، كل هذه الأمور مجتمعة جعلتْ من الاقتصاد الليبي عرضةً للصدمات الحاصلة في أسواق النفط الخام الدولية وتَعثُّر الإنتاج.
ومنذ إغلاق الموانئ النفطية مع الربع الأخير لعام 2013 مع انخفاض أسعار النفط الخام العالمية بداية النصف الثاني من عام 2014 من 105.8 دولار للبرميل عام 2013 إلى 45 دولار للبرميل عام 2016، كما انخفضت معدلات إنتاج النفط الخام من 1.5 مليون برميل في اليـــــوم عام 2012 إلى 400 ألف برميل في اليـــــــــوم عام 2016 ، هذا الانخفاض في أسعار النفط ومعدلات انتاجه انعكس سلباً على وضع الاقتصاد الليبي حيث :
- انخفضت إيرادات النفط الخام من 53.3 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليار دولار عام 2016 .
- انخفضت الإيرادات العامة من 70.1 مليار دينار عام 2012 إلى 8.6 مليار دينار عام 2016 .
- انخفض الانفاق العام من 62 مليار دينار عام 2012 إلى 28.8 مليار دينار عام 2016 .
- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 112.6 مليار دينار عام 2012 إلى 21.3 مليار دينار عام 2016 .
- تسجيل عجز غير مسبوق في الميزانية العامة بلغ حوالي 20.2 مليار دينار عام 2016 .
- تسجيل عجز غير مسبوق في ميزان المدفوعات منذ عام 2013 بلغ 9.7 مليار دينار عام 2016 مقابل 16.4 مليار دينار عام 2015 و 27.4 مليار دينار عام 2014 .
- انخفاض قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية بشكل كبير واستمرار المضاربة عليه في ظل غموض التكهنات باتجاهات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد وحالة “عدم اليقين” السائدة في المجتمع.
- ارتفاع معدلات التضخم من 15.9 % عام 2012 إلى 25.9% عام 2016 .
كما أدى الاضطراب الحاصل في إنتاج النفط الخام وتصديره إضافة لانهيار أسعاره في الأسواق الدولية إلى ظهور خللٍ كبير في هيكل الإنفاق العام حيث سيطر الإنفاق الجاري على مجمل الإنفاق العام وتقلص الإنفاق الاستثماري الذي يُعوَّلُ عليه في خلقِ فرص جيدة للنمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستخدام، واستقرار أسعار الصرف، وتخفيض معدلات التضخم، وتقليل العجز في الميزانية العامة وميزان المدفوعات.
وفي ظــل الأوضاع الراهنــة والعقبات التي يواجهها قطاع النفط تعمل الحكومة والمصــرف المركزي على حلحلة كافة المشاكل والمعوقات التي يواجهها القطاع، كما جرى في الاجتماع الذي عقد في 07 أغسطس الجاري بمكتب محــافظ مصرف ليبيا المركزي بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ونائبه ورؤوساء مجالس إدارات المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار لإيجاد آلية مناسبة لدعم إنتاج النفط ورفع مُعدلاته، وتمَّ من خلال الاجتماع عقد اتفاق بين المؤسستين لهــذا الغرض، بالعمل على رفع نسبة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ، بُغية الوصول إلى أعلى مُعدلات إنتاج ممكنة أو مُعدلات الانتاج والتصدير التي كانت عليها في عـام 2012 كحدٍّ أدنى.