توضيح هام بشأن توريد أضاحي العيد ودور المصرف المركزي

بعد صدور قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (378) لسنة 2017 ميلادي ،بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية للعام 2017، وتحديد آلية تنفيذ الموازنة والجهة المسؤولة عن تنفيذها (وهي وزارة الاقتصاد والصناعة) عن طريق لجنة مشتركة مشكلة من بعض الجهات ذات العلاقة، إعتباراً من 01 / 07 / 2017 ، بـاشرت وزارة الاقتصاد منح الموافقات للموردين لتوريد بعض السلع والتي من بينها اضاحي العيد، حيث استلم مصرف ليبيا المركزي كتاب السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم اشاري 5/1/138 بتاريخ 27 / 07 / 2017 ، يطلب بموجبه الموافقة على استيراد اضاحي العيد عن طريق المستندات برسم التحصيل بقيمة 100 مليون دولار، حيث تولت وزارة الاقتصاد والصناعة عملية اختيار الشركات الموردة، وتقديراً للظروف المعيشية للمواطن الليبي والرفع من معاناته خلال عيد الاضحى المبارك والمحافظة على اسعار الاضاحي، قام مصرف ليبيا المركزي بالموافقة على استيراد المواشي (أضاحي العيد) عن طريق مستندات برسم التحصيل، بتوجيه كتاب الى السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم اشاري 1211 بتاريخ 31 / 07 /2017 ، وضع فيه بعض الملاحظات ، وطالب وزراه الاقتصاد بأهمية وضع آلية مناسبة تضمن توزيع ووصول الاضاحي للمواطنين بالأسعار المناسبة وقبل حلول عيد الاضحى.

و نشير هنا إلى ان المادة (18) من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (378) لسنة 2017 ، بشان اعتماد الموازنة الاستيرادية نصت على : (على كافة الشركات الصناعية والتجارية المستفيدة من الموازنة الاستيرادية الالتزام بأسس وضوابط التسعير والتوزيع المحددة من قبل وزارة الاقتصاد ، وعلى الوزارة عند ثبوت مخالفة الشركات المستوردة للوائح والضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد والتوزيع والتسعير اتخاذ ما يلزم من اجراءات ادارية وقانونية رادعة ومنها وضع الشركات المخالفة بقائمة الحظر ، ولا يجوز للجنة تنفيذ الموازنة منح ايه موافقات توريد مستقبلية للشركات المدرجة بقائمة الحظر) ، كما حدّدت المادة (19) من القرار ( تتولى الجهات الرقابية المختصة ، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – مصلحة الجمارك – الحرس البلدي – مكاتب التفتيش وحماية المستهلك – ومأموري الضبط القضائي اتخاذ ما يلزم كل حسب اختصاصه، لضمان وصول السلع والبضائع لمستحقيها بالأسعار المناسبة وسلامة المستهلك) .

ومما تقدم فإن دور مصرف ليبيا المركزي يقتصر فقط على إعطاء الإذن للمصارف التجارية بقبول المستندات برسم التحصيل لاستيراد اضاحي العيد، دون التدخل في اختصاص الجهات التنفيذية الاخرى التي من مهامها متابعة الاسعار بالسوق المحلي.