حلقة نقاش حول برنامج الإصلاح الإقتصادي في ليبيــا
نظّم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حلقة نقاش حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ، وذلك بحضور مصرف ليبيــا المركزي وديوان المحاسبة، إلى جانب عدد من الخبراء ورجال الأعمال والإعلاميين والمهتمين.
وقد جرى خلال الحلقة إستعراض أهم مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تمَّ إعداده من قبل ما يُعرف بـلجنة العشرين المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (231) لسنة 2017 ، بالإضافة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي أعدته لجنة السياسات وفريق الخبراء بمصـرف ليبيـا المركزي ، الذي أُعدّ بالتعاون مع نائب المجلس الرئاسي ووكيل وزارة الاقتصاد ، إضافة الى المؤسسة الليبية للنفط.
وقد قدّم السيد مدير إدارة البحــوث بمصرف ليبيا المركزي مُلخصاً للبرنامج ، أكد فيه على أن المبتدئة العامة لبرنامج الإصلاح تكمن في أربعة نقاط أساسية و هي :
- دعم المؤسسة الوطنية للنفط.
- تصحيح سعر الصرف ووضعه عند السعر التوازني.
- مراجعة سياسات الدعم وإعداد برنامج استبدال الدعم.
- مراجعة السياسات التجارية وبرنامج مكافحة التهريب.
ومن خلال التداول والنقاشات ، اتفق الحضور على ضرورة مواجهة الأزمة وتداعياتها بالتعاون بين كل الأطراف المعنية، كما أكدت المداخلات على أن التأخر في التعامل مع الأزمة وفي معالجتها سيزيد من حدة الأزمة ويزيد من فاتورة الإصلاح، و أن يتم الشروع تدريجياً في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي صار ضرورةً مُلّحة تُمليها المصلحة العليا للدولة في حاضرها ومستقبلها، مع التأكيد على ضرورة الحد من استنزاف موارد الدولة والحد من التوسع الهائل في بند المرتبات الذي يستهلك حوالي 65% من الميزانية العامة، فضلاً عن ضرورة معالجة العجز التراكمي للميزانية، فضلاً عن العجز في الميزان التجـاري، كمـا أكدت المداخلات أيضا على أنَّ تغيير سياسة سعر الصرف بشكل منفرد ودون إجراءات مصاحبة سينعكس سلباً على الاقتصاد، و أنَّ العلاج الصحيح للأزمة وتداعياتها بشكل شامل يجب أن يُعالج أسباب الأزمة الحقيقية وجذورها ولا يقف عند الحلول الشكلية او السطحية المسكِّنة.
