مصرف ليبيا المركزي : إجتماعات موسعة لدراسة وتنظيم وتيسير إجراءات فتح الاعتمادات المستندية

إنعقد بمصـرف ليبيا المركزي يوم الخميس الماضي 15 ديسمبر 2016م ، إجتماع موسع ضم إدارة الرقابة على المصارف والنقد ومدراء المصارف التجارية ولجنة التغطية بالمصرف المركزي، وذلك لدراسة تنظيم وتيسير إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لتوريد السلع الاستهلاكية والأدوية ومستلزماتها ومستلزمات التصنيع والمواد الخام وكافة الاحتياجات من السلع المختلفة والخدمات ، وبما يضمن انسيابها إلى السوق المحلي ويحقق الأمن الغذائي والدوائي، ويحقق التوازن المطلوب بين الطلب والعرض بما يُنهي الآثار السلبية لظاهرة السوق السوداء ويعالج الآثار التضخمية الناتجة عن المضاربة غير القانونية على العملات والتي تسببت في خفض القيمة الحقيقية للعملة المحلية وارتفاع الأسعار واختفاء السلع وغيرها من الأضرار التي تلحق بمعيشة المواطن ويلحق الأذى بالتوازن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي .

وقد تمَّ في الاجتماع نقل تعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي الى المصارف التجارية بسرعة العمل على الإستعداد للشروع في فتح الاعتمادات المستندية للتجار والموردين وتوفير خدمات التحويلات السريعة والبطاقات الإئتمانية وغيرها من المعاملات والخدمات ذات العلاقة اعتباراً من بداية يناير 2017 ، ودون أي تأخير أو عرقلة ، وكذلك التوسع في استخدام النقود الالكترونية بديلاً عن النقود الورقية للمساعدة في إيجاد الحلول الناجعة لأزمة السيولة النقدية وإعطاء أهمية خاصة في الاعتمادات وجمع المعاملات المصرفية للشركات الموردة التي تتعامل مع نقاط البيع الالكترونية واعتبار إيرادتها ضمن التغطية النقدية المطلوبة لفتح الاعتمادات . كما تم في الاجتماع التوجيه بمعالجة ظاهرة تعدد شركات التفتيش الخارجية باعتماد شركات معروفة دولياً وموثوقة بما يُنهي تماماً التصرفات غير القانونية المرتبطة بالشحن والمتعلقة بالأصناف والكميات الواردة في خطابات الاعتماد ، ويحد من التهريب ويضمن سلامة كل ما يتم توريده ويضمن الاستخدام الأمثل للعملات الأجنبية في الأغراض المخصصة لها ، وكذلك زيادة التعاون والتنسيق مع مصلحة الجمارك في اختصاصاتها ومهامها المتعلقة بالجباية والأمن ومكافحة التهريب ومنع التجاوزات . والجدير بالذكر أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الأقتصاد العام سيتطور إيجابياً سنة 2017م بإذن الله بما ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن .