مصرف ليبيا المركزي يرعى وينظم بتونس ورشة عمل حول السياسات الاقتصادية
في حدث متميز يحمل الكثير من الدلالات، التأمت في تونس اليوم ورشة عمل حول السياسات الاقتصادية، برعاية وتنظيم مصرف ليبيا المركزي، وبمشاركة وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، والمحافظين السابقين لمصرف ليبيا المركزي.
وتهدف ورشة العمل إلى بلورة وصياغة حزمة من السياسات الاقتصادية العامة، القادرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالأزمة السياسية، وإنهاء معاناة المواطنين، نتيجة ازدياد التضخم، والتهيئة لاستئناف مسيرة التنمية. ويتضمن برنامج ورشة العمل خمسة محاور أساسية هي: –
- السياسات العامة للدولة في مواجهة الأزمة.
- السياسات المالية .
- السياسات النقدية.
- السياسات التجارية.
- توعية وحشد الرأي العام حول خطة الطوارئ والإنقاذ.
وينقسم برنامج عمل ورشة السياسات الاقتصادية إلى خمس جلسات عمل تتضمن كل منها مديرًا للنقاش، وعددًا من المتحدثين.
ويعلق المختصون والمهتمون الكثير من الآمال على خروج ورشة العمل بنتائج وتوصيات مهمة، يمكن أن تساهم بفعالية في إحداث تغيير حقيقي، يطال الواقع الاقتصادي والنقدي، وينعكس إيجابيا على مستوى المعيشة واستقرار الأسعار، ومعالجة أزمات السيولة، وانخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية، وإتاحة الظروف المناسبة للاستثمار والائتمان المصرفي .
