مصرف ليبيا المركزي يُمثِّل ليبيا في الاجتماع الدوري العام الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ولقد عرض في البند(12) من جدول أعمال هذا الاجتماع، آخر التطورات في الدول التي لديها قصور جوهرية في شأن الالتزام الفني بالتوصيتين الخامسة والسادسة والمتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، حيث ذُكرت ليبيا- وسلطنة عمان كدولتين لديهما قصور جوهرية في الالتزام الفني بالتوصيتين المذكورتين، أي فيما يتعلق بعدم وجود قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله.

السيد رئيس الوفد الليبي رد على النقطة في كلمته : لدينا مشروع جاهز ومُعد وفق المعايير الدولية بالخصوص، وقد تم إعداده برعاية خبير منتدب من صندق النقد الدولي، إلا أن الظروف السياسية- التي يعلمها الجميع هي الحائل دون إقرار هذا القانون.

وللعلم فإن هذه الظروف لم تُغِّل يد السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق عمر الكبير ” رئيس اللجنة الوطنية لغسل الأموال في التصدي لهذا القصور، حيث اصدر ثلاث منشورات ذات علاقة إجرائية مباشرة بقمع تمويل الإرهاب، وهي:

منشور رقم (1) لعام 2016 بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والعناية الواجبة اتجاه العملاء.

منشور رقم (2) لعام 2016 بشأن تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم(36) لعام 2009م، بشأن القواعد المنظمة بفتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية.

منشور رقم (3) لعام 2016 بشأن ضوابط فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح .