الرقابة المصرفية

يعمل مصرف ليبيـــــــا المركزي على تحقيق مُستهدفات الاستقرار في المؤسسات المالية والمصرفية ، وفي القطاع المالي عامةً ، إدراكاً منه بأن استقرار المستوى العام للأسعار والاستقرار المالي يعتبران شرطان ضروريان لدعم النمو الاقتصادي واستدامة التنمية في الاقتصاد الوطني ، كما يُركز المصرف المركزي جهوده في تطوير قطاع الرقابة المصرفية ، ويُعزَّز من إمكانيات إشرافه على القطاع المصرفي .

وتتم عملية الرقابة على المصارف في الدولة الليبية وفقــاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2005 م ، بشأن المصـــــارف ، والأنظمة الأساسية للمصارف المبنية أساساً على قانون المصـارف والقوانين المُنظمة للأعمـال التجاريـة في ليبيــا ، وتأخذ الرقابة على أعمال هذه المصارف ثلاث مستويات رئيسية وهي :-

  1. الرقابة الداخلية للمصارف التجاريـة من خـلال أنظمـة الضبط الداخلي ، والرقابة الداخليـة ( إدارات المخاطر والامتثال ، إدارات المراجعة الداخلية ) .
  2. مراجعة حسابات المصارف من قِبل المراجعيـن القانـونيين وفقاً لأحكـام المادة(83) من القانـون رقم (1 ) لسنة 2005 م ، بشأن المصارف .
  3. رقابة مصرف ليبيا المركزي المُتمثلة في قطاع الرقابـة على المصارف والنقد ، بالإضـافـة إلى رقابـة هي سوق الأوراق المالية بالنسبة للمصـــارف المُدّرجة بالســوق .

 

أهداف تأسيس قطاع الرقابة على المصارف :

إن الهدف من الرقابة على المصارف هو المحافظــة على قوة وسلامة القطاع المصرفي واستقراره المالي ، بما يؤدي إلى حماية أموال المُودعين ، والحِفاظ على حقوق المساهمين ، وضمان قدرة المصارف على المساهمة في نمو الاقتصـــاد الوطني ، وفي إطار جهود مصرف ليبيـــــا المركزي الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي ، قام المصرف بإعداد خـــــــطة إستراتيجية للسنــــــوات  2009 – 2011 ، بهـــــدف تعزيز وتفعيل رقابة المصــــــرف المركـزي على المصارف العاملة في الدولة الليبيـــــة .

وقد إستندتْ الخطة الإستراتيجية على تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة ، وفقاً للورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لسنة 2006 م ، وترتكز الخطة على إحدى عشرة مبادرة تطويرية يمكن تلخِيصَّها على النحو التالي :-

  • تطوير قاعدة بيانات واسعة ومتكاملة لتعزيز جهود الرقابة الميدانية والمكتبية .
  • الاعتماد على تقنية المعلومات ، واستخدام الأرشفة الإلكترونية .
  • مواكبة المستجدات في مجال الرقابة المصرفية ، ومراجعة التعليمات السارية بهدف تطويرها .
  • ممارسة الرقابة المصرفية بشقيها المكتبـي والميدانـي وفقاً لمعايير الــCAMELS ، وتأمين التكامل والتنسيق بينهما .
  • تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للمراجعة والإفصاح المالي .
  • وضع إطار تنفيـذي لتطبيـق معايير بازل2 لكفاية رأس المال .
  • تطبيق أساليب الرقابة المصرفية المُجمعّة على المجموعات المصرفية .
  • بناء وتطوير الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ الرقابة المصرفيـة .
  • الإدارة بالأهــداف ومُعــدَّلات الأداء .
  • التعاون مع السلطات الرقابية في الدول الأخرى .

 

تصنيفات الرقابة المصرفية :-

تنقسم الرقــــابة التي يقوم بها مصرف ليبيا المركزي على المصارف إلى نوعين هما :-

  • الرقابـة المكتبيـة :

يقوم المصرف المركزي بمراقبة ومتابعة الأوضاع المالية للمصارف من خلال البيانات المُرسلة من المصارف والمعلومات المالية ، حيث تتم مراجعة وتحليل تلك البيانات واحتساب أهم النسب والمؤشرات المالية للوقوف على الوضع المالي للمصارف ، ومعرفة مدى إلتزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات .

وفي سبيل تعزيز الرقابة المكتبية قام المصرف المركزي بإعطاء موضوع تحليل ودراسة البيانات الأهمية الكبرى ، إضافةً إلى تطوير الإحصاءات المصرفية ومراقبة التركزات الائتمانية والمخـــــاطر والمتابعة المصرفية ، وذلك بهدف تطبيق أحدث أساليب الرقابة المكتبية التي تعتبر من أهم ركائز نظام الإنذار المُبكّر.

  • الرقابـة الميدانيـة :

يتضمن هذا النوع من الرقابة القيام بمهمَّات تفتيش ميدانية للمصارف للتأكد من إلتزامهابالقوانين والتشريعات المصرفية للدولة الليبية ، وبالأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ، بالإضافة إلى تقييم أوضاع جميع المصارف العاملة في البلاد  ، والتأكد من سلامة أوضاعها المالية ومن كفاءة إداراتها ، وإتباعها معايير الحوكمة ومدى كفاية أنظمة الضبط والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.

ونتيجـــة تفــاعل الرقابة المكتبيــة والميدانيــة وتكاملهـا ، تحلل أوضــاع المصـارف بنــاءً على مؤشـرات الـCAMELS    ( رأس المال ، نوعية الأصول ، الإدارة ، الربحية والسيولة ، والحساسية) ، ويتم إعطاء تصنيف مركب شامل لكل مصرف يترواح مابين (1) و (5) ، بحيث يتم تصنيف المصارف كالتالي :-

( 1 ) : قـوي

( 2 ) : جيــد

( 3 ) : مقبـول

( 4 ) : ضعيف

( 5 ) : ضعيف جداً

ويُؤخذ هـــــذا التصنيف كأساس لمُطالبة المصارف بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظــــات التي يتم تدوينها على المصــرف المعني ، ويتضمنها التقرير الرقابي السنوي المُعد حوله ، ويُتابع المصرف المركزي معالجة المصرف المعني للملاحظات ، يصبح المصرف مُعرضاً للإجراءات التي يقوم بها مصرف ليبيا المركزي المنصوص عليها بالقانون رقم (1) لسنة 2005 م بشأن المصــــــــارف ، وتتدرج هذه الإجــراءات من منع المصــرف المعني من القيام ببعض الأنشطة المصرفية إلى وقف المدير العام أو مجلس الإدارة عن العمل ، وتكليف لجنة إدارة مؤقتة وصولاً إلى دمج المصرف في مصرف أخر أو إلغاء الترخيص .

كل ما ذُكر في هذه الصفحة مُسند عمله إلى قطاع الرقابة بمصرف ليبيا المركزي ..