الرقابة المصرفية

الرقابة المصرفية هي إحدى أهم اختصاصات مصرف ليبيا المركزي، حيث تعمل على تحقيق مُستهدفات الاستقرار في المؤسسات المصرفية خاصةً، والقطاع المالي عامةً، ويسعى مصرف ليبيا المركزي جاهداً من خلال دوره الإشرافي والرقابي على المؤسسات المصرفية للتأكد من سلامة مراكزها المالية، ومراقبة كفاءة أدائها، والمحافظة على أموال المودعين وحقوق المساهمين والمتعاملين معها.

تأسيساً على القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والمعدّل بالقانون رقم (46) لسنة 2012 بشأن إضافة فصل الصيرفة الإسلامية، والأنظمة الأساسية للمصارف المبنية أساساً على قانون المصـارف والقوانين المُنظمة للأعمـال التجاريـة في ليبيا.

تشمل الرقابة على أعمال هذه المصارف أربعة مستويات :-

1. الرقابة الشرعية : تنفيذاً للمادة المائة مكررة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدّل بالقانون رقم (46) لسنة 2012، تراقب أعمال المصرف هيئة رقابة شرعية خاصة به ، للتأكد من عدم مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية .
2. الرقابة الداخلية : ألزم القانون رقم (46) لسنة 2012، وفقاً للمادة المائة مكررة (8/أولاً) إنشاء إدارة للمراجعة والتدقيق الشرعي، هذا بالإضافة إلى إدارة المخاطر و وحدة الامتثال وإدارة المراجعة الداخلية، لضمان جودة أنظمة الضبط الداخلي .
3. مراجعة حسابات المصارف من قبل المراجعين الخارجيين وفقاً لأحكام المادة (83) من القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف و تعديله .
4. رقابة مصرف ليبيا المركزي المتمثلة في إدارة الرقابة على المصارف والنقد، والهيئة المركزية للرقابة الشرعية والتي تُراجع عقود صيغ التمويل التي تقدمها المصارف إلى زبائنها من الناحية الشرعية، بالإضافة إلى سوق الأوراق المالية بالنسبة للمصارف المدرجة به .

تنقسم الرقابة التي يقوم بها مصرف ليبيا المركزي على المصارف إلى نوعين هما :

1. الرقابـة المكتبيـة :-

يقوم المصرف المركزي بمراقبة ومتابعة الأوضاع المالية للمصارف من خلال البيانات والمعلومات المالية المُرسلة من المصـارف، حيث تتم مراجعة وتحليل تلك البيانات والمعلومات واحتساب أهم النسب والمؤشرات المالية للوقوف على الوضع المالي للمصارف، ومعرفة مدى التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات.

وفي سبيل تعزيز الرقابة المكتبية قام المصرف المركزي بإيلاء موضوع تحليل ودراسة بيانات المصارف التجارية الأهمية الكبرى، إضافةً إلى تطوير الإحصاءات المصرفية ومراقبة التركزات الائتمانية والمخـاطر والمتابعة المصرفية، وذلك بهدف تطبيق أحدث أساليب الرقابة المكتبية التي تعتبر من أهم ركائز نظام الإنذار المُبكّر .

2. الرقابـة الميدانيـة :-

يتضمن هذا النوع من الرقابة القيام بمهمَّات تفتـيش ميدانية للمصارف للتأكــــد من التزامها بالقـــــوانــين والتشريعات المصرفية السارية ، وبالأنظــمة والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ، بالإضافة إلى تقييم أوضاع جميع المصارف العاملة في ليبيا، والتأكد من سلامة أوضاعها المالية ومن كفاءة إداراتها ، وإتباعها معايير الحوكمة ومدى كفاية أنظمة الضبط والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر .

ونتيجـــة تفــاعل الرقابة المكتبيــة والميدانيــة وتكاملهـا ، تحلل أوضــاع المصـارف بنــاءً على مؤشـرات الـ CAMELS  ( رأس المال ، نوعية الأصول ، الإدارة ، الربحية والسيولة ، والحساسية) ، ويتم إعطاء تصنيف مركب شامل لكل مصرف يتراوح ما بين (1) و (5) ، بحيث يتم تصنيف المصارف كالتالي :-

( 1 ) : قـوي

( 2 ) : جيــد

( 3 ) : مقبـول

( 4 ) : ضعيف

( 5 ) : ضعيف جداً

ويُؤخذ هـذا التصنيف كأساس لمُطالبة المصارف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات التي يتم تدوينها على المصــرف المعني، ويتضمنها التقرير الرقابي السنوي المُعد حوله، ويُتابع مصرف ليبيا المركزي معالجة المصرف المعني للملاحظات، ويصبح المصرف مُعرضاً للإجراءات التي يقوم بها مصرف ليبيا المركزي المنصوص عليها بالقانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وتندرج تحت هذه الإجـراءات منع المصــرف المعني من القيام ببعض الأنشطة المصرفية إلى وقف المدير العام أو مجلس الإدارة عن العمل، وتكليف لجنة إدارة مؤقتة وصولاً إلى دمج المصرف في مصرف آخر أو إلغاء الترخيص .