أدوات الوصول

Skip to main content

التخطيط الاستراتيجي

قام مصرف ليبيــــا المركزي على إثر صدور القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، بالتعاون مع بعض المؤسسات المتخصصة، بإعداد خطة إستراتيجية لتطوير وتحديث المصرف، بهدف إحداث تغيرات جذرية في هيكله وأدائه.

وتعد عملية تحديث وتطوير مصرف ليبيا المركزي الخطوة الأساسية، بل والضرورية للنجاح في تحديث وتطوير الجهاز المصرفي، وفي هذا الخصوص شرع مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ إستراتيجية تطوير وتحديث المصرف، التي تقـوم علي ما يلي:

  • استكمال تطوير المصرف علي الصعيدين المؤسسي والوظيفي من خلال مراجعة مهامه ووظائفه في ضؤ برنامج التطوير الشامل وما يتطلبه من تطوير الهيكل الوظيفي والإداري وتفعيل التنظيم الداخلي ونظام الرقابة الداخليـــة ورفع قدرات الموظفين لاستيعاب متطلبات المرحلة القادمة ، ومواكبة التغيرات في مجال التقنية والسياســات والعمل علي تغيير ثقافة العمل السائدة.

  • البحث في توافق أساليب العمل المتبعة في المصرف وفق متطلبات قانون المصارف الجديد، وتوظيف ذلك في رفع قُدرات المصرف في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، وبما يُمكّنهُ مــن مواكبة التطورات والمتغيرات التي تحدث في الاقتصاد الوطني.
  • تطوير القُدرات الرقابية و الإشرافية للمصرف في إطار قانون المصارف والمعايير الدولية، خاصة في مجال الرقابة و أساليب الإشراف وفقاً لأفضل الممارسات، وتحديث المنهجيات المتبعة في تقييم عناصر الآمان ونقاط القوة والضعف بالقطاع المصرفي في إطار من الشفافية والإفصاح، وإلزام المصارف بتطبيق المعايير الدولية في مجالات المحاسبة والمراجعة والضبط الداخلي، وابتكار المؤشرات الاحترازية ومؤشرات الإنذار المبكر والرقابة عن بعــد، وتطوير أنظمة الحكم المؤسسي وإدارة المخاطر.
  • مواصلة وتطوير وتفعيل دور السياسة النقدية، باعتبار أن تحقيق النمــو والاسـتقرار المالي والاقتصادي، هما من أهم أهداف هذه السياسة ومــن مسؤوليات المصرف المركزي. وهذا يتطلب تطوير وترسيخ المفاهيم المتعلقة باقتصاديات النقود، والتضخم، والتمويل وإدارة السيولة المصرفية، وإصلاح نظام الاحتياطي والإلزامي وكذلك تطوير وتنويع أدوات السياسة النقدية وتأطيرها مؤسسياً.
  • رفع قُدرات المصرف في مجال تطوير وتحديث إدارة الأصول الاحتياطية للمصرف، وبناء القُدرات اللازمة وفقاً للأسس والمعايير الدولية، مع تطويــر سياسة سعر الصرف بهدف الحفاظ على سعر صرف مُوحد ومستقر ومرن، يتجاوب ويتفاعل مع المتغيرات الحقيقية في الاقتصاد، ويساعد في زيادة القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية.
  • تحديث وتطوير نُظم تقنية المعلومات بالمصرف، بحيث تكون قادرة علي توفير قاعدة بيانات ومعلومات شاملة، وذلك جنبا إلى جنب مع استكمال مشروع نظام المدفوعات الوطني بإتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال المدفوعات من أجل توفير السرعة في تنفيذ التحويلات المالية والعمليات المصرفية، وتقديم حلول متقدمة لتقنية المعلومات في النظام المصرفي الليبي من خلال توفير بيئة آمنة وحديثة لنقل البيانات عبر المنظومة المصرفية الأساسية للمصارف بمصرف ليبيا المركزي، وذلك من أجل تقديم خدمات جديدة للزبائن في السوق المصرفي.
  • تطوير القدرات البحثية، عن طريق بناء قاعدة بيانات إقتصادية ومالية ونقدية شاملة لأجل توسيع مخرجات الانشطة البحثية مع تطوير اساليب الإفصاح والشفافية في البيانات، وهو ما يتطلب دعم وتنظيم قطاع البحوث والإحصاء وبناء قدرات بحثية عالية. وقد أدرك مصرف ليبيا المركزي جوانب الضعف والثغرات في الهيكل التنظيمي القائم، مما استوجب الشروع في وضع مشروع هيكل تنظيمي جديد بالتعاون مع خُبراء من صندوق النقد الدولي، بحيث يضم هذا المشروع كل التقسيمات الوظيفية الرئيسية والفرعية المتشابهة ووضعها في قطاع واحد، ويحدد على نحو أفضل مجالات العمل ويواكب معايير الرقابة الداخلية ومعايير التنظيم المتعارف عليها دولياً، وقد قام مصرف ليبيا المركزي باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد بما يُحقق الأهداف الإستراتيجية على مستوى القطاعات وفق الآتي: