كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وأداء القطاع المصرفي، والجهود الرامية إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية استمرار التشاور بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يدعم كفاءة إدارة الموارد العامة، ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي، ويهيئ بيئة ملائمة لدفع مسارات الإصلاح والتنمية.