عَقَدتْ يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأول برئاسة السيد المحافظ ونائبه وبحضور الأعضاء بمقر مصرف ليبيا المركزي طرابلس، حيثُ استعرضت اللجنة الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية، وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المُعطيات والتطورات الاقتصادية الراهنة، وسياسة الانفاق العام التَوَسُّعي لعام 2024، وناقشت اللجنة توقعات النشاط الاقتصادي (المحلي والعالمي)، وتوقعات إنتاج وأسعار النفط الخام لعام 2025. فضلاً عن قراءة تحليل مؤشرات السلامة المالية، وتطور استخدامات النقد الأجنبي والايراد والانفاق ومُقارنة الإحصائيات للأعوام الثلاثة الأخيرة.
وخلصت اللجنة إلى ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية، التجارية والاستخدام)، والبدء في تفعيل الأدوات التي تُمَكّن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه استجابةً لكافة الظروف. وحث كافة الأطراف ذات العلاقة في الإسراع بإقرار ميزانية موحدة لعام 2025 تراعي خصوصية الاقتصاد الليبي والتطورات الراهتة، وكذلك ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، والتأكيد على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بمسارات سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة.