في إطار تنظيم وتطوير عمل شركات ومكاتب الصرافة وتعزيز التنسيق بينها وبين القطاع المصرفي، عقد اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، اجتماعاً موسعاً بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ضم عدداً من المديرين العامين للمصارف التجارية، إلى جانب مديري بعض الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي.

تم خلال الاجتماع مناقشة تنظيم آلية عمل شركات ومكاتب الصرافة المتحصلة على إذن مزاولة النشاط من مصرف ليبيا المركزي، وذلك تمهيداً لمباشرتها أعمالها وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة. كما تناول الاجتماع آلية التعامل بين المصارف التجارية وشركات ومكاتب الصرافة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الحوالات النقدية السريعة عبر منظومتي Western Union و MoneyGram.

وناقش المجتمعون مصادر تغذية حسابات شركات ومكاتب الصرافة بالنقد الأجنبي، إلى جانب دراسة الإجراءات المطلوبة للسماح لشركات ومكاتب الصرافة بتنفيذ الحوالات المباشرة من خلال الحسابات التي تم فتحها لها لدى المصارف التجارية، بما يضمن الامتثال للضوابط الرقابية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تم التطرق إلى المنظومات التقنية التي ستعتمدها شركات الصرافة والمصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي لتنفيذ آلية العمل المقترحة، وضمان تكاملها وسلامة إجراءاتها التشغيلية والرقابية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير للاجتماع المزمع عقده مع شركات ومكاتب الصرافة خلال الأسبوع القادم، لاستكمال مناقشة الجوانب التنظيمية والفنية ذات العلاقة.

وفي هذا السياق، منح السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي الإذن للمصارف وشركات ومكاتب الصرافة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل آلية العمل الخاصة بتنفيذ الحوالات النقدية السريعة عبر منظومتي MoneyGram و Western Union، وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي.