عقدت لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأول لعام 2026 في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار السياسي، وضعف انضباط المالية العامة، وما يفرضه ذلك من تحديات متزايدة على مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.
وناقش الاجتماع تقييم الإجراءات المتخذة خلال عام 2025، وتطورات الاقتصاد الليبي، واستخدامات النقد الأجنبي، والتحديات المتوقعة خلال عام 2026.
كما تناولت اللجنة تنظيم ورقابة نشاط الصرافة، واستعداد مكاتب وشركات الصرافة لمزاولة النشاط لتعزيز الانضباط والشفافية في سوق النقد الأجنبي.
وكما استعرضت اللجنة التقارير الفنية والمخاطر المرتبطة بالتوسع في الإنفاق العام وارتفاع الدين العام وتأثيرها على حجم الاحتياطيات.
وفي ضوء هذه المعطيات، أقرّت اللجنة حزمة من الإصلاحات في السياسة النقدية والسياسة التجارية تستهدف دعم استقرار السوق وسعر الصرف واحتواء السوق الموازي، وحماية الاحتياطيات، وتعزيز فعالية السياسة النقدية خلال عام 2026، ليتم عرض التوصيات في مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول للعام الجاري.