محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد ناجي عيسى، ونائبه السيد مرعي البرعصي يختتمان صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، بالعاصمة التونسية، جلسات المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات “المادة الرابعة لعام 2026”، والتي استمرت لمدة 9 أيام مُتواصلة، بمشاركة مدراء الإدارات المعنية بالمصرف وعدد من كبار المسؤولين وممثلي وزارة المالية، الاقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل والتأهيل، ديوان المحاسبة، المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومصلحة الإحصاء والتعداد، إلى جانب مدراء عامون بعض المصارف التجارية.

وشهدت الجلسة الختامية استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب مناقشة السياسات المالية والنقدية والتجارية، وإجراء تقييم شامل للإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مبادئ الشفافية.

كما ركّزت هذه المشاورات على جملة من الأهداف الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني، في مقدمتها تعزيز الاستقرار المالي والمحافظة على الاستدامة المالية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. وامتدت هذه الأهداف لتشمل ضرورة ضبط المالية العامة وترشيد الانفاق العام، وتعزيز الحوكمة وتطوير القطاع المصرفي، فضلًا عن تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء المالي في البلاد.

وفي الختام، اثنت البعثة على حزمة الاجراءات التي اتخذها ولازال يتبعها مصرف ليبيا المركزي للمُحافظة على أكبر قدر من الاستدامة المالية للدولة في ظل العديد من التحديات. وكما أشادت بتطور خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في معدلات الشمول المالي، واطلاق نشاط الصرافة وتنظيمه، بالإضافة إلى تعزيز ادوات السياسة النقدية لتقوية قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.