اجتمع السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والوفد المرافق له، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2029 بواشنطن، مع السيد برين باتيرسون، نائب المستشار العام للشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي، وذلك بحضور ممثلين عن الإدارة القانونية للصندوق.

وقد خُصص الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الفني والقانوني بين المصرف المركزي والصندوق، حيث تم التباحث بشكل معمق حول الأطر التشريعية والقانونية التي يعتزم المصرف إطلاقها، وعلى رأسها:

– مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق أعلى المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
– تحديث قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005، المُعدّل بالقانون رقم (46) لسنة 2012، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والرقابة المصرفية الحديثة.
– تحديث لائحة ترخيص شركات الدفع الإلكتروني، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز الشمول المالي مع الالتزام بمعايير الأمن السيبراني.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تقديم دعم فني متخصص من قبل صندوق النقد الدولي للفرق الفنية والقانونية التي شكّلها مصرف ليبيا المركزي، وذلك بهدف إعداد المسودات الأولية لهذه القوانين والتشريعات، على أن يُسهم هذا التعاون في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي الليبي.