Skip to main content

محافظ مصرف ليبيا المركزي يترأس جلسة مشاورات المادة الرابعة مع بعثة صندوق النقد الدولي

490644013 984799410465003 253030285879203102 n
491656227 1074618231363092 2871618592944830886 n
491165447 1074618184696430 795834325333567358 n
491318841 984798867131724 8654701498461084538 n
490915261 1074618181363097 4243259829482824111 n
490662524 1074618028029779 5176693212602711714 n
490712626 1074618088029773 3827695015947176914 n
  • 490644013 984799410465003 253030285879203102 n 43434a00
  • 491656227 1074618231363092 2871618592944830886 n c05b69df
  • 491165447 1074618184696430 795834325333567358 n a2d78f8c
  • 491318841 984798867131724 8654701498461084538 n 442d7166
  • 490915261 1074618181363097 4243259829482824111 n c8cb5d6e
  • 490662524 1074618028029779 5176693212602711714 n 69b63c5c
  • 490712626 1074618088029773 3827695015947176914 n b1493e43
|

ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، صباح اليوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2025، جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد.

وذلك في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.

وتم خلال اللقاء استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والاجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025.


شارك الخبر: