تنظيم سوق العمالة الوافدة والقضاء على اقتصاد الظل في ليبيا، وجهود المصرف المركزي في تحقيق رؤية التحول الرقمي، أهم محاور اجتماع السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، والسيد م. علي عابد الرضا وزير العمل والتأهل ووزير التربية والتعليم، بحضور مدراء الادارات المعنية لدى الطرفين، ومدراء عامون بعض المصارف التجارية، ومدير عام شركة معاملات للخدمات المالية، صباح اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025.
حيثُ تم مناقشة جهود وزارة العمل والتأهيل في توثيق العمالة الوافدة، عبر إلزام جميع العمال الوافدين بالحصول على تصاريح عمل قانونية، وربطها بنظام بيانات وطني. وكذلك سُبل مكافحة العمل غير المشروع، وتشديد الرقابة على المنشآت التي توظف عمالة غير مرخصة.
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة العمل والتأهيل للشروع في تصميم منظومة من شأنها توظيف أنظمة إلكترونية لتتبع تصاريح العمل والتحقق من هويات العمال الوافدين، واخراط هذه الفئات في المنظومة المصرفية بما يؤدي الى تحفيز الاقتصاد الرسمي. واطلاق خطة توعية لأصحاب العمل والعمال بأهمية العمل القانوني ومخاطر الاقتصاد غير الرسمي، بما يعزز فرص العمل للمواطنين الأمر الذي من شانه تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض القطاعات عبر تدريب وتوظيف الليبيين، وإصلاح النظام المالي، ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال لتحجيم الاقتصاد الموازي.
وعلى صعيد قطاع التربية والتعليم، تباحث الحضور جهود مصرف ليبيا المركزي في تعزيز ادوات الدفع الالكتروني، والسعي نحو تحول رقمي حقيقي، ومخاطبة السيد المحافظ للوزير في 10 يوليو الجاري بشأن توجيه كافة الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم بضرورة تبني وتطبيق وسائل الدفع الالكتروني المعتمدة، وتوفير نقاط بيع الكترونية (PoS) في مقارها. وتم الاتفاق على الشروع في توفير نقاط بيع الكترونية لدى المؤسسات التعليمية ومنح كافة التسهيلات للقائمين على تلك المؤسسات التعليمية لاستخدام اساليب الدفع الالكتروني المختلفة.
وفي الختام، ثمَّنَ السيد المحافظ تعاون السيد الوزير وجهوده في النهوض بقطاعات مهمة مختلفة مثل العمل والتأهيل، والخدمة المدنية، والتربية والتعليم.