في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية الكلية في ليبيا، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى اجتماعًا موسعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية السيد محمد الحويج، بحضور عدد من الإدارات المختصة في كل من المصرف المركزي والوزارة.

حيثُ تركّز الاجتماع على اهمية التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي في تنفيذ حزمة اجراءات تدعم اجراءات المركزي في تنظيم الاستيراد و سوق الصرف الاجنبي، بما يضمن تقنين التجارة الخارجية وتعزيز استقرار قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً في ضوء حزمة الإجراءات التنظيمية التي اتخذها المصرف المركزي مؤخراً، و التأكيد على ضرورة إصدار قرار يمنع استيراد السلع من خارج القنوات المصرفية الرسمية، مع استثناء صغار التجار وفق سقف لا يتجاوز 100 ألف دولار، شريطة تقديم ما يثبت مصدر الأموال، و منع إعادة تصدير السلع التي يتجاوز فيها المكون الاجنبي 70 ‎%‎، حفاظاً على الاحتياطيات النقدية من النقد الاجنبي، كما تم الاتفاق على إطلاق منظومة تتبع السلع لتتبع حركة السلع المستوردة من المصدر حتى المستهلك، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية نوفمبر المقبل، وتطبيق النظام المسبق لتصنيف و تبويب السلع H.S.code، وضبط اوضاع السوق من حيث الاسعار و مواصفات السلع.

ويأتي هذا اللقاء في سياق المساعي المستمرة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية أدوات السياسة الاقتصادية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، والتحديات الراهنة في بيئة الاقتصاد الليبي.