في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وتوسيع آفاق التعاون المصرفي والمالي، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد ناجي محمد عيسى، والوفد المرافق له، بالعاصمة البريطانية لندن، لقاء موسّع مع عدد من كبرى المؤسسات والبنوك المالية والمصرفية العربية والإقليمية والدولية، وذلك بحضور جمعية المصارف العربية في لندن.

وشمل اللقاء بنك قطر الوطني (QNB)، والبنك العربي الوطني، والبنك العربي الأوروبي، وبنك نيويورك ميلون (BNY)، وبنك تركيا إيش (İş Bank)، ومورغان ستانلي، والمؤسسة العربية المصرفية (Bank ABC)، والبنك التجاري العربي البريطاني (BACB)، والبنك الأهلي المصري، وبنك بيروت، وبنك بان أورينت.

وتناولت اللقاءات مستجدات وتطورات القطاع المصرفي الليبي، وجهود مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح والتطوير، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، والارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المصرفية، بما يواكب التطورات والمعايير والممارسات المعتمدة دولياً.

كما استعرض السيد المحافظ أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية في مجال تحديث القطاع المصرفي والتحول الرقمي، وما شهده نظام المدفوعات في ليبيا من تطور متسارع، شمل التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتحويلات الفورية، وتطوير البنية التحتية لمنظومة المدفوعات، ومشروعات الربط المالي، إلى جانب مشروع «راتبك لحظي»، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.

وتطرق اللقاء إلى جهود مصرف ليبيا المركزي في تحديث أطر الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، ورفع كفاءة المصارف التجارية، وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، بما يعزز قدرة القطاع المصرفي على مواكبة التطورات في الصناعة المصرفية والمالية.

كما جرى بحث آفاق تطوير العلاقات بين المصارف والمؤسسات المالية الليبية ونظيراتها الدولية، وتعزيز قنوات المراسلة المصرفية والتعاملات المالية الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات إدارة المخاطر، والاستقرار المالي، والامتثال، والتقنيات المالية الحديثة، بما يدعم انفتاح القطاع المصرفي الليبي على المؤسسات المالية العالمية.

وأكد السيد المحافظ أن مصرف ليبيا المركزي يولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاته مع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في دعم مسار الإصلاح والتطوير، مشيراً إلى أن بناء قطاع مصرفي حديث وفعال يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة في المنظومة المالية والمصرفية، ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري في ليبيا.