عُقِدَ بمقر مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين 18 مايو 2026 اجتماع موسع جمع السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الداخلية اللواء عماد الطرابلسي، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وعدد من مديري الإدارات بالمصرف. وجاء اللقاء لمناقشة ملفات اقتصادية وأمنية مشتركة تؤثر على القطاع المصرفي والاستقرار المالي للدولة.

وفي مستهل الاجتماع، أثنى السيد وزير الداخلية على جهود مصرف ليبيا المركزي في توفير الدولار النقدي للمواطنين عبر المصارف التجارية، بعد انقطاع استمر لسنوات، مشيداً بالتطور الملحوظ في منظومة الدفع الإلكتروني التي شهدت توسعاً كبيراً وارتفاعاً في معدلات الاستخدام وقيم التداول.

من جانبه، ثمّن السيد المحافظ دور وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، وأشاد بمستوى التعاون الأمني القائم مع المصرف، لا سيما جهود هيئة أمن المرافق والمنشآت في تأمين الفروع المصرفية وحماية شحنات نقل العملة.

كما تناول الاجتماع بحث خطة عمل مشتركة تهدف إلى الحد من الظواهر السلبية في الاقتصاد الليبي منها نشاط السوق الموازي للعملة والقضاء عليه، لما يسببه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف، فضلاً عن تأثيراته المباشرة على حياة المواطن والحد من تهريب السلع عبر الحدود البرية و ظاهرة الاستيراد خارج المنظومة المصرفية وما تُسَبِّبه من استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات وسلع ممنوعة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي، لوضع آلية واستراتيجية لمكافحة الشركات والمحلات غير الحاصلة على التراخيص اللازمة من المصرف المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها واعطائها مُهلة لتصحيح أوضاعها، وانهاء المضاربة الوهمية في السوق.