اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد ناجي محمد عيسى، و نائب المحافظ، السيد مرعي مفتاح البرعصي، اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، مع السادة المدراء العامون للمصارف التجارية الكبرى: الجمهورية، والتجاري الوطني، وشمال أفريقيا، والصحارى، والوحدة، وذلك بحضور مديري عدد من الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، لمناقشة خطة شهر أغسطس لتوفير السيولة النقدية، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتسهيل إجراءات بيع مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.

واستعرض الاجتماع خطة مصرف ليبيا المركزي الخاصة بتوفير السيولة النقدية، حيث تم التأكد من جاهزية جميع فروع المصارف التجارية بمختلف مناطق ليبيا للشروع في توزيع السيولة النقدية للمواطنين اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل، وبسقوف سحب مرتفعة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض المناطق، في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ونقص إمدادات الوقود، وما قد يترتب على ذلك من زيادة احتياج المواطنين إلى النقد المحلي خلال هذه الفترة، بما يضمن تلبية احتياجاتهم وتيسير حصولهم على السيولة النقدية، ليكون سقف السحب (3,000) دينار عبر فروع المصارف بالمنطقة الغربية والشرقية والوسطى، بواقع 2,000 دينار من خلال شبابيك الفروع، و1,000 دينار عبر أجهزة الصراف الآلي (ATMs).

كما تقرر أن يكون سقف السحب (4,000) دينار عبر فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية، بواقع 2,000 دينار من خلال شبابيك الفروع، و2,000 دينار عبر أجهزة الصراف الآلي، مع الاستمرار في تقييم احتياجات المناطق، والنظر في إمكانية رفع سقوف السحب بالمنطقة الغربية والشرقية والوسطى خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع استمرار تغذية المصارف وفروعها بالسيولة النقدية كلما دعت الحاجة.

وفي إطار متابعة مؤشرات الشمول المالي، استعرض الاجتماع أحدث البيانات المتعلقة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، والتي أظهرت نمواً غير مسبوق في حجم المعاملات الإلكترونية.

وأوضحت المؤشرات أن خدمات الدفع الفوري LYPay وOnePay سجلت معاملات بقيمة 252 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المدفوعات المنفذة عبر البطاقات المصرفية على أجهزة نقاط البيع (PoS) 33 مليار دينار، من خلال أكثر من 270 ألف نقطة بيع منتشرة في مختلف أنحاء ليبيا، بما يعكس التوسع المتسارع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. كما بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر التطبيقات المصرفية في الهاتف المحمول 209 مليار دينار، فيما سجل نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) معاملات بقيمة 143 مليار دينار، بينما بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية 650 مليون دينار، وقيمة 5 مليار دينار سحوبات عبر اجهزة الصراف الآلي، ليبلغ إجمالي قيمة التداول الإلكتروني خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 نحو 643 مليار دينار. والتي تُعد نجاح غير مسبوق، فمن المتوقع ان تتجاوز التريليون دينار ليبي لهذا العام في انجاز لم يسبق ان تحقق في دولة ليبيا من قبل في أي مؤشر من مؤشرات الاقتصاد الليبي.

وأكد السادة المحافظ و نائبه أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود مصرف ليبيا المركزي في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي، مشددين على أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية التقنية بالمصارف، والالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة في دليل حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز منظومات أمن المعلومات والأمن السيبراني، بما يضمن استمرارية الخدمات المصرفية وحماية الأنظمة والبيانات.

وفيما يتعلق بملف بيع مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، أكد الحضور استمرار عمل مراكز بيع النقد الأجنبي المخصصة من المصارف بصورة منتظمة وانسيابية، سواء فيما يتعلق بصرف النقد الأجنبي نقداً أو شحن البطاقات المصرفية، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة متابعة تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتطوير القطاع المصرفي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، خلال النصف الثاني من العام الجاري.