Skip to main content

محافظ مصرف ليبيا المركزي يشارك في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

851426763 1540431151448462 4493557974282244598 n
851041672 1540431154781795 1865238811982394223 n
853627678 1540431204781790 866891355846017783 n
851753216 1540431264781784 6249438673446639623 n
851721329 1540431321448445 4497397498940593176 n
853230860 1540431324781778 6851128691151205358 n
853441240 1540431274781783 1405242663479018175 n
  • 851426763 1540431151448462 4493557974282244598 n
  • 851041672 1540431154781795 1865238811982394223 n
  • 853627678 1540431204781790 866891355846017783 n
  • 851753216 1540431264781784 6249438673446639623 n
  • 851721329 1540431321448445 4497397498940593176 n
  • 853230860 1540431324781778 6851128691151205358 n
  • 853441240 1540431274781783 1405242663479018175 n
|

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد ناجي محمد عيسى، والوفد المرافق له، إلى جانب وكيل عام وزارة المالية والوفد المرافق له، صباح اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، في الجلسة العامة (Plenary Session) للاجتماعات السنوية لعام 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بحضور محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية وممثلي الدول الأعضاء، إلى جانب كبار مسؤولي المؤسستين الماليتين الدوليتين.

وشهدت الجلسة العامة استعراض أبرز التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومناقشة آفاق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع مستويات الدين العام، والضغوط التضخمية، والمخاطر الناشئة عن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

كما تناولت الجلسة أهمية تعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتحقيق الاستدامة المالية، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتطوير دور المؤسسات المالية الدولية في مساندة الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة.

وتأتي مشاركة مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية في هذه الاجتماعات في إطار متابعة المستجدات الاقتصادية والمالية الدولية، وتعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في دعم الاستقرار الاقتصادي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتطوير القطاع المالي والمصرفي الليبي.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي، وما تتطلبه المرحلة الراهنة من تعزيز الانضباط المالي، وتوحيد أطر الإنفاق العام، والمحافظة على الاستدامة المالية والنقدية، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.


شارك الخبر: