عقدت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي إجتماعها الأول يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، عقب إعادة تشكيلها بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم (30) بشأن تسمية رئيس اللجنة وأعضائها ، برئاسة الأستاذ الدكتور فاخر مفتاح بوفرنه، وعضوية كل من:

• الأستاذ رضاء امحمد قرقاب.
• الأستاذ الدكتور خالد علي كاجيجي.
• الدكتور أيوب محمد الفارسي.
• الأستاذ محمد عبدالسلام الشكري.
• الأستاذ الدكتور عمر عثمان زرموح.
• الدكتور علي منصور الصلح.
• مدير إدارة البحوث والإحصاء، مقرراً للجنة.
  ويأتي تشكيل اللجنة في إطار حرص مجلس إدارة المصرف على تعزيز المشورة الإقتصادية المتخصصة، والإستفادة من تكامل الخبرات الأكاديمية والمهنية في تحليل التطورات الإقتصادية والنقدية، ودراسة بدائل السياسة النقدية وتقييم آثارها، بما يثري مداولات المجلس ويدعم قراراته على أسس علمية وموضوعية، ويعزز قدرته على الإستجابة لمتطلبات الإستقرار النقدي وتحديات الإقتصاد الوطني.
  وإستعرضت اللجنة عدداً من القضايا الإقتصادية والنقدية ذات الأولوية، وفي مقدمتها إتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، وتصاعد الضغوط التضخمية وإنعكاساتها على القوة الشرائية للمواطنين. وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن إستقرار الأسعار، والمحافظة على القيمة الحقيقية لدخول المواطنين ومدخراتهم، وتهيئة بيئة مواتية للإنتاج والإستثمار، تمثل مرتكزات أساسية لنجاح السياسات الإقتصادية وتحقيق أهدافها.
  وشددت اللجنة على ضرورة إقرار موازنة عامة موحدة تستند إلى تقديرات واقعية للموارد المتاحة، وتراعي القدرة التمويلية للدولة والطاقة الإستيعابية للإقتصاد الليبي، بما يضمن ضبط الإنفاق العام ورفع كفاءته، والحد من الإختلالات المالية. كما أكدت على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتكثيف التواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة، بما يسهم في معالجة مصادر الإختلال والحد من آثارها على الإستقرار الإقتصادي.
  وفيما يتعلق بسعر الصرف، أكدت اللجنة على أهمية الحفاظ على إستقرار سعر الصرف الرسمي ، والعمل على تقليص الفجوة بينه وبين السعر في السوق الموازية من خلال تبني إجراءات متكاملة تستهدف معالجة مسببات هذه الفجوة، والحد من الضغوط على الطلب على النقد الأجنبي، بما يدعم الإستقرار النقدي ويعزز الثقة في العملة الوطنية.
  وإختتمت اللجنة بالتأكيد على أن إستعادة الثقة في السياسات الإقتصادية والنقدية تتطلب وضوحاً في التوجهات، وإتساقاً في القرارات، وتكاملاً في الجهود المؤسسية، إلى جانب المتابعة والتقييم المستمرين لنتائجها وفق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، ويسهم في تعزيز إستقرار الإقتصاد الوطني.