جمّد مصرف ليبيا المركزي حساب 150 جهة اعتبارية “شركات” وحسابات 450 شخص طبيعي “أفراد”، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم(2) لسنة 2005م، بشأن مكافحة غسل الأموال.

في إطار دوره في مكافحة غسل الأموال ، يقوم المصرف المركزي بإجراءات التجميد، وإحالتها إلى الجهات الضبطية المختصة، كديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام، والرقابة الإدارية المخولين وفق القانون بسلطة التحقيق والضبط والقبض.