في إطار التعاون المؤسسي بين الأجهزة الرقابية والمالية، التقى اليوم الاربعاء الموافق 16 يوليو 2025، السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، برئيس ديوان المحاسبة السيد خالد احمد شكشك، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالأداء العام والرقابة على القطاعات المالية والاقتصادية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا المؤسستين.

وشهد اللقاء مناقشة الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي في إطار اختصاصه بإدارة السياسة النقدية، ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب متابعة تحصيل الإيرادات النفطية باعتبارها من أهم الموارد العامة للدولة.

كما ناقش الجانبان أهمية توفير التمويل اللازم لتطوير قطاع النفط وزيادة قدرته الإنتاجية، نظراً لمكانته المحورية في دعم الاقتصاد الوطني، مع ضرورة التقيد بالأطر القانونية والضوابط المنظمة لذلك، بما يحقق الاستدامة ويعزز فرص التعافي والنمو.

وتناول اللقاء كذلك عددًا من الملاحظات المرتبطة بأداء بعض المصارف التجارية، حيث جرى التأكيد على أهمية معالجتها بما يعزز سلامة القطاع المصرفي ويرسّخ مبادئ الشفافية والامتثال المؤسسي.

وكما أكد الطرفان على أهمية التكامل بين مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي في ما يتعلق بالرقابة على الأداء المالي العام، وصون المال العام، بما يدعم ثقة المواطنين في المؤسسات ويُحسن من قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية.

هذا وتم التطرق إلى استكمال تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك، المزمع إطلاقه بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، والهادف إلى تطوير مهارات الكوادر الفنية بديوان المحاسبة في المجالات المالية والمصرفية المتخصصة.

وفي ختام اللقاء، سلّم رئيس ديوان المحاسبة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي تقارير إبداء الرأي وتقارير مراجعة القوائم المالية للمصرف عن السنوات من 2011م وحتى 2016م بعد اعتمادها من ديوان المحاسبة، والتي أُعدّت وفقاً لمعايير المراجعة الدولية، في خطوة تعكس التزام الديوان بمسؤولياته القانونية وتعزز مناخ الشفافية والمساءلة.

وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير منظومة العمل الرقابي والمالي بما يلبّي متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة الوطنية.