على خلفية احتجاج بعض صغار التجار وممثلي غرف التجارة والصناعة على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية، التقى اليوم الثلاثاء الموافق 28 اكتوبر 2025، السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي برئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة وبعض ممثلي حراك صغار التجار.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ضرورة العمل بقرار وزارة الاقتصاد رقم 42، لما له من أتر مباشر على جوانب تنظيم نشاط الاستيراد والتصدير وبما لا يتعارض مع قانون وضوابط غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبما يساهم في الحد من انتشار ظاهرة المضاربة بالعملات الاجنبية في السوق غير الرسمية.

وبعد الاستماع لمطالب وملاحظات ممثلي شريحة التجار والصناع ورجال الأعمال، وبعد استعراض رؤية مصرف ليبيا المركزي لاجراء حزمة من الاصلاحات الاقتصادية، تم الاتفاق على تسهيل الإجراءات المصرفية، من خلال منح مزايا لصغار التجار تتمثل في الآتي: قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي لا تتجاوز قيمها 500 الف دولار بشكل مستقل في منظومة تغطية الاعتمادات، والشروع في تنفيذ حوالات مباشرة، واعادة تفعيل العمل بمستندات برسم التحصيل وتنفيذ القيم بحوالات مباشرة لتصل للشركة المستفيدة مباشرةً. فضلاً عن معالجة اية عراقيل تواجه العمل ببطاقات صغار التجار الحقيقيين. وكما تم الاتفاق على فتح قنوات تواصل مباشرة مع هذه الشريحة الهامة من التجار الموردين الحقيقيين، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن، إلى جانب الاستمرار في نشر تقارير دورية توضيحية.