عُقد بمقر مصرف ليبيا المركزي صباح اليوم الخميس الموافق 09 أبريل 2026م، الاجتماع العادي الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، برئاسة السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية والأمنية والرقابية المعنية.

حيث استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخرجات الاجتماع الأول للجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة في إطار الاستعداد لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الدولة، إلى جانب مناقشة المخاطر الناجمة عن استمرار عدم اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعني غياب إطار تشريعي متوافق مع المعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة، وما قد ينجم عن ذلك من آثار وتبعات جسيمة تمس النظام المالي والاقتصادي للدولة

و ناقشت اللجنة بعض المبادرات الرامية إلى تعزيز الضوابط الوقائية وحماية النظام المالي، وبما يتماشى مع سياسة الإصلاح التي ينتهجها مصرف ليبيا المركزي واللجنة الوطنية وتم في هذا الصدد إتخاذ جملة من القرارات.