يشارك السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه الاستاذ مرعي مفتاح البرعصي في أعمال الدورة الاعتيادية التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي تنعقد يومي 17 و18 سبتمبر 2025م، برعاية رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيّد، وتنظيم من صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي.
حيث يتم مناقشة عدة ملفات مشتركة، أهمها: الاستقرار النقدي والمالي، والاستدامة المالية في ظل الصدمات الاقتصادية المتكررة، وإدارة تبعات تقلبات أسعار النفط العالمية، ومحاربة التضخم المستورد، ومواكبة الثورة المالية الرقمية.

على هامش حضوره للاجتماعات السنوية، لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال هذا الاسبوع بالعاصمة الأمريكية – واشنطن، استهلّ السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له اولى اجتماعاته اليوم الاثنين الموافق 2025/04/21، السيد جهاد ازعور (Jihad Azour) مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي والفريق المرافق له.

حيثُ تم خلال الاجتماع، الحديث عن آخر مستجدات الاوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا والدور المحوري الذي يلعبه السيد المحافظ للخروج بالبلاد من ازمتها المستمرة منذ عقود، وازدادت حدتها مؤخراً بسبب الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تشهده البلاد، كما قدم السيد المحافظ رؤيته للمرحلة القادمة، واهم الأولويات والمشاكل التي يسعى لحلحلتها على المديين القصير والبعيد.

وفي هذا الصدد، أشاد مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي وفريق الخبراء المرافقين له، بمساعي المصرف المركزي لحلحلة الأزمة، والتي بدأت بوادر نجاحها تظهر تُباعاً في الاجراءات التي قام بها المصرف بحل مشكلة شح السيولة و اطلاق العديد من المبادرات، و بالوصول الى توافق من الاطراف المعنية لوضع ميزانية موحدة والتوافق على اصلاحات عاجلة تؤدي إلى ارتفاع قيمة الدينار الليبي امام العملات الاجنبية بشكل تدريجي.

وفي الختام، أكد الحضور على ضرورة دعم المحافظ والمصرف المركزي في انجاح مبادرته محلياً ودولياً.

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2025/01/05 حتى 2025/01/16، وذلك إستناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2025/1) المؤرخ في 2025/01/02، وإلى المنشور إ ر م ن رقم (2024/16) المؤرّخ في 2024/10/14 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، وإيماءً إلى الفقرة سادِساً، النقطة رقم (6) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

تنفيذاً لاستراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشمول المالي، وتماشياً مع خطة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني. يُعلن المصرف المركزي عن إحصائية خدمات الدفع الفوري: “لي باي” (LYPay) و “وان باي” (OnePay)، التي تم إطلاقها هذا العام.
وبهذه المُناسبة، ينتهز المصرف المركزي هذه الفُرصة ليُّعلن عن وصول اجمالي قيم العمليات في خدمة وان باي (OnePay) إلى مليار دينار ليبي في غضون شهرين فقط منذُ انطِلاقِها.
ويؤكد مصرف ليبيا المركزي أنه سيستمر في رفع أسقف التحويل والشراء تدريجياً عبر خدمات الدفع الفوري.

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2024/12/01 حتى 2024/12/21، وذلك إستناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2024/16) المؤرّخ في 2024/10/14 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وإيماءً إلى الفقرة سادِساً، النقطة رقم (6) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

يرحب مصرف ليبيا المركزي بالبيان الصادر عن وفد صندوق النقد الدولي، عَقِبَ إختتام الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025 في تونس، وذلك بشأن التطورات الاقتصادية وأولويات الإصلاح في ليبيا. وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر لحل النزاع حول إدارة مصرف ليبيا المركزي باعتباره إنجازًا رئيسيًا، مما يتيح تعزيز الحوكمة والاستقرار داخل القطاع المالي.

سلط صندوق النقد الدولي الضوء على جهود مصرف ليبيا المركزي لتضييق فجوة سعر الصرف بين سعر الصرف الرسمي والموازي وتحسين السيولة، مؤكدًا على أهمية الانضباط المالي من خلال اعتماد ميزانية موحدة لعام 2025 لتحسين تخصيص موارد الدولة. وأكدت المناقشات على الحاجة إلى إصلاحات الحوكمة وتطوير الأدوات النقدية التي من شأنها أن تساعد المصرف المركزي على ضمان الأداء الفعال لسوق الصرف الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، أكد صندوق النقد الدولي على الحاجة الملحة للإصلاحات الهيكلية، وخاصة في معالجة دعم الطاقة، الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص للحد من الاعتماد على قطاع النفط. وأكد مصرف ليبيا المركزي التزامه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وغيره من الشركاء الدوليين والإقليميين لتنفيذ هذه الإصلاحات وتعزيز مرونة القطاع المالي وتنويع الاقتصاد.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، يُرجى زيارة البيان الرسمي لصندوق النقد الدولي من هنـــــــــــا

في خطوة هامة لتعزيز الشفافية ورفع الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الدولية ذات الصلة، أطلقت وحدة المعلومات المالية الليبية موقعها الإلكتروني الجديد.
يوفر الموقع منصة شاملة تقدم معلومات تفصيلية عن الوحدة، ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسليط الضوء على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب ، والجهات الوطنية ذات العلاقة، وشركاء ليبيا من المجتمع الدولي. كما يستعرض الموقع الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى التزامها بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
كما يقدم الموقع دليل عملي واضح للإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، خطوة بخطوة، بهدف تسهيل التعاون مع المؤسسات المالية والمواطنين والجهات ذات الصلة.
هذا ويعكس إطلاق هذا الموقع التزام ليبيا بمواصلة تطوير آلياتها في مكافحة الجرائم المالية وحماية المبلغين، وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي.
لزيارة موقع وحدة المعلومات المالية الليبية، يرجى النقر على الرابط التالي:https://fiu.gov.ly

أُختُتِمت اليوم الجمعة 6 / 12 / 2024، الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي لعام 2025 التي سَتُعقد خلال شهر ابريل القادم، بحضور السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه وبعض اعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، وبمشاركة الفرق الفنية لمصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، المؤسسة الوطنية للنفط، ديوان المحاسبة، مصلحة الاحصاء والتعداد، بالاضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني. حيثُ تم استعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة الليبية، واستخلاص مادار من مباحثات بين المؤسسات الليبية لغرض تنسيق الجهود، وصولاً الى تناغم حقيقي بين السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية). هذا وقد ثَمّنت البعثة جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير القطاع المصرفي واجراء اصلاحات ملموسة في مجال الحوكمة وتحسين جودة الخدمات وتطوير اساليب الدفع الالكتروني.

عَقَدَ السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي صباح اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، إجتماعات مُتثالية لغرض الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شُح السيولة النقدية، حيثُ وَجَّهَ السيد المحافظ مدراء الادارات المعنية بمصرف ليبيا المركزي، وفريق السيولة، والمدراء العامون للمصارف التي تُعاني من نقص السيولة لدى فروعها، لضرورة إدارة هذا الملف بما يتماشى مع الخطة المعتمدة من مجلس الادارة والتي تضمن حلحلة هذه المشكلة بشكل تدريجي وجذري إبتداءاً من شهر يناير 2025. وفي هذا الصدد، تعاقد المصرف على طباعة 30 مليار دينار لضخِّها في القطاع المصرفي واحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً. وفي السياق ذاتَهَ، أكد السيد المُحافظ على ضرورة تحسين البُنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يُحَقّق التَوَسُّع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخُطة المعدة، وتم الاتفاق ايضاً على رفع اسقف الدفع الفوري على مستوى الافراد والتجار ليكون 20 الف دينار للحوالة الواحدة للافراد، و 100 الف دينار لعملية الشراء الواحدة. هذا بالاضافة الى اطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة.

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يجتمع صباح اليوم الأحد 2024/11/10 بمقر مصرف ليبيا المركزي برئاسة السيد المحافظ ناجي محمد عيسى ونائبه السيد مرعي البرعصي وبحضور جميع أعضائه، كما خلُص الاجتماع إلى البيان التالي.

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2024/10/18 حتى 2024/10/27، وذلك إستناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2024/16) المؤرّخ في 2024/10/14 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وإيماءً إلى الفقرة سادِساً، النقطة رقم (6) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.