شارك السيد ناجي محمد عيسى مُحافظ مصرف ليبيا المركزي يوم الجمعة الموافق 25 اكتوبر 2024، رفقة السيد د. خالد المبروك عبدالله وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2024، وذلك في القاعة الدستورية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2024/06/1 حتى 2024/06/30، وذلك استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2024) المؤرّخ في 2024/02/01 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وإيماءً إلى الفقرة رقم (6) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

آخر تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي الليبي، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على  معدلات انتاج النفط وزيادته ، والعمل بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب لاقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية، وسياسات المصرف المركزي في مواجهة التحديات للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية، والتغيرات الجيو سياسية الدولية، اهم محاور اجتماع الدائرة المستديرة للسيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي والفريق المرافق له مع المجلس الاطلسي (Atlantic Council) في مقر المجلس في العاصمة الامريكية واشنطن يوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2024.

اجتمع السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع بعض إدارات المصرف المركزي، والخبير د. خالد محمد رحيل، لمناقشة جدوى طرح التصنيف الإئتماني في السوق الليبي، الذي يُعد من أدوات قياس الجدارة الائتمانية، التي تتم من خلال دراسة وتحليل الوضع المالي للمصارف، وقياس قدرتها على الاقتراض، ووفائها بالالتزامات.

استقبل السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه اليوم الثلاثاء 2023/12/19 أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة بحضور عضو لجنة إعمار درنة عن مصرف ليبيا المركزي.
حيث تم مناقشة أوضاع أهالي المدينة والسبل المتاحة لمساعدتهم في تجاوز آثار الفيضان وما نجم عنه،
حيث أحاط السيد المحافظ السادة الأعضاء بمستجدات التواصل مع البنك الدولي لاستكمال عملية تقييم الأضرار، والتأكيد على ضرورة التواصل الجيد والبناء مع جميع الأطراف لإنجاح مشروع إعادة الإعمار.

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2023/11/23 حتى 2023/12/16، وذلك استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (9/2020) المؤرّخ في 2020/12/31 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الإعتمادات المستندية وإيماءً إلى الفقرة رقم (5) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

متابعة خطوات توحيد المصرف المركزي والإنفاق العام لسنة 2023 والاستعداد لميزانية العام 2024، ومساعي ترشيد الإنفاق ومعالجة دعم المحروقات، ودور المركزي في إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة بشكل يحقق الشفافية والإفصاح تجاه الأطراف المحلية والدولية، أهم ما ناقشه السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع السيد السفير ريتشارد نورلاند (Richard Norland) المبعوث الأمريكي الخاص الى ليبيا والسيد جيريمي برنت (Jeremy Berndt ) القائم بالاعمال بالسفارة الأمريكية إلى ليبيا وذلك يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023 بمقر إقامة المبعوث الخاص بالعاصمة التونسية.

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2023/11/16 حتى 2023/11/22، وذلك استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (9/2020) المؤرّخ في 2020/12/31 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الإعتمادات المستندية وإيماءً إلى الفقرة رقم (5) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ السيد مرعي مفتاح البرعصي اختتمت اليوم الخميس 2023/11/16 الإجتماعات التمهيدية لانعقاد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي المنعقدة بتونس التي انطلقت مطلع هذا الاسبوع تمهيداً لانعقادها في إبريل القادم 2024 بمشاركة فريق بعثة خبراء صندوق النقد الدولي والمكتب التنفيذي وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، وممثلي وزارات (المالية والتخطيط، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل) ومصلحة الإحصاء والتعداد.
حيث أكد السيد المحافظ حرص مصرف ليبيا المركزي وكافة مؤسسات الدولة المعنية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الشركاء الإستراتيجيين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، للإرتقاء بالسياسات النقدية والإقتصادية والمالية للدولة، وضمان إلتزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية،
كما أشاد الصندوق بتطوير مصرف ليبيا المركزي لإجرائاته الرقابية، ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وتعزيزه لنظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ونجاحه في المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات، وأهمية استقرار وزيادة انتاج النفط وتصديره.
كما أكدت بعثة الصندوق على رؤية مصرف ليبيا بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الانفاق العام، وإجراء اصلاحات في مجال دعم المحروقات.

بحضور فريق مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط ومُمَثِّلي وزارات (المالية، والإقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل والتأهيل) استمرار الإجتماعات التمهيدية لإنعقاد مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لليوم الثالث على التوالي المنعقدة بتونس وذلك لمناقشة عدد من المواضيع أهمها استعراض ملاحظات ديوان المحاسبة لعام 2022، وإصلاح المالية العامة وتحديد أولوية الإنفاق، كذلك معالجة الإختلالات في هيكل القطاع العام وتعزيز إسهامات القطاع الخاص، فضلاً عن تحفيز زيادة الإنتاجية وجودة الوظائف.

استمرار الإجتماعات التمهيدية لإنعقاد مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لليوم الثاني على التوالي بتونس بحضور فريق مصرف ليبيا المركزي ومُمَثِّلي وزارات المالية، والإقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل والتأهيل، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة الذي خُصِّصَ لمناقشة عدة مواضيع أهمها تداعيات كارثة فيضان درنة ومدن الجبل الأخضر وجهود إعادة الاعمار، التقديرات وتوقعات الناتج المحلي الإجمالي، معدلات التضخم، إيرادات عام 2023 و آفاق الميزانية لعام 2024 ، الإستقرار المالي وإستدامة الوضع المالي للدولة. فضلاً عن شفافية دعم المحروقات، وتنويع الإيرادات وإصلاح الدعم والضرائب والجمارك.

انطلاق أعمال اجتماعات بعثة خبراء صندوق النقد الدولي صباح اليوم الاثنين 2023/11/13 بتونس تمهيداً لعقد مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 التي يستضيفها مصرف ليبيا المركزي، والتي تستمر حتى 16 نوفمبر الجاري بمشاركة ديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارات ( المالية، الاقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل والتأهيل) يلتقي خلالها بخبراء الصندوق ضمن سلسلة من الاجتماعات تناقش فيها آخر التطورات الاقتصادية والمالية، وتوقعات القطاع المالي والتنمية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أطر المالية العامة والاستقرار المالي والنمو الشامل والمستدام والتقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى سياسة سعر الصرف وتعزيز قيمة العملة الوطنية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالسياسات الإقتصادية في ليبيا.