يَسُرُّ مصرف ليبيا المركزي أن يضع بين أيديكم بيانَهُ الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2024/01/01 حتى 2024/11/30.

وبِهذه المُناسبة لازال مصرف ليبيا المركزي يؤكد على استمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.

وللاطلاع على تفاصيل أكثر ضمن بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق يُمكِنُكُم النقر هنـــــــا.

وللمزيد من الإستفسارات يُرجى مُراسلة وحدة التواصل عبر الإيميل التالي: [email protected]

استمر مصرف ليبيا المركزي في تنظيم الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، لليوم الرابع على التوالي بمشاركة ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، مصلحة الإحصاء والتعداد، والمؤسسة الوطنية للنفط و ديوان المحاسبة، وبحضور رئيس مجلس رجال الاعمال الليبيين ممثلاً عن القطاع الخاص، و رئيسة منظمة سيدات اعمال ليبيا ممثلةً عن مؤسسات المجتمع المدني، حيثُ تم اليوم الخميس الموافق 5 / 12 / 2024 تباحث منهجيات وآلية جمع بيانات القطاع الحقيقي، إعداد الحسابات القومية، ومراجعة بيانات الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة الى امكانية دعم القطاع الخاص وسير عمل مؤسسات المجتمع المدني. فضلاً عن مناقشة مجالات تنمية وتطوير القدرات، والدعم الفني.

تستمر لليوم الثالث على التوالي، الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، حيث واصل صباح اليوم الاربعاء الموافق 4 / 12 / 2024 فريق مصرف ليبيا المركزي وبمشاركة ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، المؤسسة الوطنية للنفط و ديوان المحاسبة، مناقشة ميزانية عام 2024 و توقعات الميزانية الموحدة لعام 2025، الإنفاق التنموي لعامي 2024 و2025، الإطار المالي متوسط الأجل، بالاضافة الى تحسين أدوات تحصيل الضرائب والجمارك، والتنبؤ بالاقتصاد الكلي والإيرادات، وإعداد الميزانية وإصلاحات الجمارك، وبرنامج اصلاح دعم الطاقة، فضلاً عن معدلات انتاج النفط، والاسعار المتوقعة، وحوكمة المؤسسات في القطاع العام. وكذلك اهم نتائج تقارير ديوان المحاسبة.

في اطار متابعة السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي لخطة تنوع و انتشار قنوات الدفع الالكتروني، ناقش السيد المحافظ مع مدير عام شركة معاملات و الإدارات المختصة بالمصرف المركزي سير عمل منصة التجارة الالكترونية التي تديرها شركة معاملات، و التحديات التي تواجِهُها، و سبل تدليل الصعوبات امام الشركات والمواطنين للاستفادة من خدمات المنصة. حيثُ وجه السيد المحافظ بضرورة إلزام المصارف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل البطاقات المصرفية على منصة التجارة الإلكترونية، وتسهيل إجراءات التعاقد مع التجار لتمكينهم من مزاولة نشاط المبيعات عبر الانترنت. كما وجه السيد المحافظ الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكون التعاملات وفق افضل المعايير المتبعة لامن و سلامة المعلومات.

وعلى اثر هذا الاجتماع، اصدرت ادارة الرقابة على المصارف والنقد المنشور رقم (21) لعام 2024 بشأن الشروع في تنفيذ التوجيهات المُشار اليها أعلاه، ومتابعة تطبيقها.

واصل فريق مصرف ليبيا المركزي لليوم الثاني على التوالي الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في العاصمة التونسية. حيثُ تم مناقشة جهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات. كما تم مناقشة ميزان المدفوعات للدولة الليبية، وتقييم وضع القطاع المصرفي واهم مؤشراته في ظل ادوات السياسة النقدية المتاحة، بالإضافة إلى سياسة مصرف ليبيا المركزي لسعر الصرف.

في إطار تبنى مصرف ليبيا المركزي لمعايير الحوكمة الحديثة، وذلك لبناء الادارة السليمة والبيئة الرقابية الفاعلة، والمحافظة على مصالح كافة الاطراف المعنية بالمصارف، وتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وبالنظر الى ان الحوكمة اصبحت من المعايير الاساسية التي تشدد عليها الهيئات والسلطات الرقابية الدولية وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، فقد قام مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي باعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي، الذي تم تعميمه على المصارف العاملة بموجب منشور ادارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (19) لسنة 2024، ويحرص مصرف ليبيا المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في ليبيا باحكام دليل الحوكمة، الذي يتضمن الحد الادنى من المبادي والمعايير المتعلقة بالحوكمة والمطلوب تطبيقها من قبل المصارف في اطار ممارستها لاعمالها، ومن أهم هذه المعايير التي تضمنها دليل الحوكمة المُحدّث: حقوق المساهمين، هيئة المراقبة، مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه، حوكمة اعمال الصيرفة الاسلامية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، بالاضافة الى الافصاح والشفافية للجهات ذات العلاقة بالمصارف.

وبناءً على ما ورد بهذا الدليل اصبحت المصارف العاملة بليبيا ملزمة بتصحيح اوضاعها وفقاً لاحكامه، وبحيث اعطيت مهلة ستة أشهر لاستكمال المتطلبات الواردة به، وتصحيح اوضاع مجالس الادارات بالمصارف عند انتهاء مدة عضوية المجلس لكل مصرف على حدة.

للاطلاع على الدليل، يُرجى الضغط هنــــــــــا:

انطلقت صباح اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 في تونس الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لعام 2025، والتي يجريها الصندوق بشكل سنوي لغرض الوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي العام للدول الاعضاء. وفي يومها الأول، وبتوجيهات السيد المُحافظ احاط فريق مصرف ليبيا المركزي بعثة الصندوق بالاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي حيال تحديث اطر حوكمة القطاع المصرفي، وتقييم القطاع المصرفي واهم مؤشراته، وجهود مصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، واستراتيجية مجلس ادارة المصرف المركزي تجاه الشمول المالي وتوجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي نحو التحول الرقمي وتطوير الدفع الألكتروني.

عقد صباح اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024 إجتماعاً بمكتب مُحافظ مصرف ليبيا المركزي، ضم السيد المحافظ ناجي محمد عيسى وبعض اعضاء مجلس الادارة للمصرف المركزي، ومدراء الإدارات المعنية لمناقشة الخطوات المتخذة في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وفقاً للاستراتيجية المعتمدة من مجلس الادارة، وتسهيل صرف المرتبات مقدماً من خلال منح المواطن ميزة السحب على المكشوف (قرض حسن) من المصارف وذلك بشرط استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة في المصارف التجارية، وهذا من شأنه تمكين عُملاء المصارف من استخدام مرتباتهم قبل ورودها من وزارة المالية، وفي الوقت ذاته، زيادةً لرفع مُستوى الوعي بثقافة استخدام الدفع الالكتروني.

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2024/10/28 حتى 2024/11/28، وذلك إستناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2024/16) المؤرّخ في 2024/10/14 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وإيماءً إلى الفقرة سادِساً، النقطة رقم (6) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

تنفيذاً لاستراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشمول المالي، وتماشياً مع خطة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني التي اعتمدها مجلس الادارة باجتماعه الأول. يُعلن المصرف المركزي عن الإحصائية الأخيرة لخدمات الدفع الفوري: “لي باي” (LYPay) و “وان باي” (OnePay)، التي تم إطلاقها مؤخراً.
ويؤكد مصرف ليبيا المركزي أنه سيستمر في رفع سقف التحويل والشراء تدريجياً عبر خدمات الدفع الفوري.

في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتطوير الخدمات الإلكترونية، إجتمع صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 11/ 2024 السيد المحافظ ناجي محمد عيسى بمسؤولي شركة معاملات للخدمات المالية، وبحضور مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي، حيثُ تم مُناقشة تخفيض العُمولات المفروضة على استعمال البطاقات المصرفية على نقاط البيع. وقد تقرر خلال الاجتماع تخفيض العُمولات على قطاع الصحة والدواء، والغذاء بنسبة 73% لتصبح 1% بدلاً من 3.75%، وباقي القطاعات تم تخفيظها بنسبة 60% لتصبح نسبة العمولة 1.5% بدلاً من 3.75%، كما تم الاتفاق على تسهيل اجراءات منح نقاط البيع للمتعاملين في النشاط التجاري والخدمي، ومن يزاولون المهن التجارية لحساب انفسهم، وكذلك العمل بتوفير خدمة الدفع الفوري بشكل مجاني بما يسهم في تعزيز الشمول المالي. وسوف يتم اعادة تقييم ومراجعة نسب العُمولات بين الحين والاخر لدراسة امكانية اجراء تخفيضات اضافية لاحقاً.

تناغم السياسات النقدية والتجارية، وتوحيد الجهود في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وتحقيق استقرار الأسعار بما يتماشى مع اهداف خطة مصرف ليبيا المركزي في السيطرة على متغيرات التضخم واسعار الصرف أبرز محاور اجتماع السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج صباح اليوم الاثنين الموافق 18 / 11 / 2024. وتم خلال الإجتماع، الإتفاق على تشكيل فريق عمل مُشترك من الباحثين الاقتصاديين لغرض دراسة احتياجات السوق من السلع والخدمات، وتشجيع الصناعات المحلية، وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق.