عَّقدتْ لجنة السياسة النقدية إجتماعها الثاني اليوم الاثنين الموافق 17 مارس لعام 2025م برئاسة السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي وبحضور الأعضاء في مقر مصرف ليبيا المركزي (طرابلس)، حيث ناقشت اللجنة أهم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة يناير- فبراير 2025، كما إستعرضت اللجنة تقارير إدارة البحوث والإحصاء حول إستخدامات المصارف للنقد الأجنبي، تطورات سعر الصرف الدينار الليبي، بيان الايرد والانفاق العام، وأهم البيانات والمؤشرات المالية للقطاع المصرفي، إتجاهات الأسعار محلياً وعالمياً، وستقوم اللجنة بتقديم تقريرها مرفقاً بتوصياتها لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى صباح اليوم الاثنين الموافق 2025/3/10 بمكتبه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيدة هانا تيته، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع اهمها جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد رغم تعدد المخاطر و التحديات.
وفي ختام اللقاء، اشادة السيدة هانا تيته بالدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي في سبيل استصدار قانون ميزانية موحدة، لما لها من أهمية قُسوى لاستقرار البلد ومستقبله. كما أثنت على النجاحات التي حققتها ادارة المصرف المركزي الجديدة في القضاء على ازمة شح السيولة النقدية، والتطور الملحوظ في مجال الدفع الإلكتروني، ورفع المُعاناة عن المواطنين، مشددةً على ضرورة النأي بهذه المؤسسة السيادية الهامة بعيداً على التجاذبات السياسية ودعم مسيرتها نحو تحقيق اصلاح اقتصادي حقيقي.

عقد السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي صباح اليوم الأحد 2024/03/09 بمكتبه اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
كما شدد السيد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي. وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد السيد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد. وفي هذا الصدد، أصدر السيد المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء.
كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).

يَسُرُّ مصرف ليبيا المركزي أن يضع بين أيديكم بيانَهُ الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2025/01/01 حتى 2025/02/28.
وبِهذه المُناسبة لازال مصرف ليبيا المركزي يؤكد على استمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.
وللاطلاع على تفاصيل أكثر ضمن بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق يُمكِنُكُم النقر هنـــــــا.

وللمزيد من الإستفسارات يُرجى مُراسلة وحدة التواصل عبر الإيميل التالي:  [email protected]

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2025/02/18حتى 2025/02/27، وذلك إستناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2025/1) المؤرخ في 2025/01/02، وإلى المنشور إ ر م ن رقم (2024/16) المؤرّخ في 2024/10/14 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، وإيماءً إلى الفقرة سادِساً، النقطة رقم (6) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

في إطار سياسة مصرف ليبيا المركزي لتحقيق اعلى معدلات الإفصاح والشفافية على مستوى كافة القطاعات.
وحرصاً من مصرف ليبيا المركزي للقيام بدوره المناط به من خلال تغطية الاعتمادات المستندية المحالة إليه من المصارف التجارية عبر منظومة التغطية لتوريد مختلف السلع والخدمات وذلك من اجل تغطية احتياجات السوق المحلي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قام مصرف ليبيا المركزي بتغطية كل الاعتمادات المستندية المحالة إليه من المصارف التجارية خلال الفترة من 2024/11/01 وحتى تاريخ 2025/02/20، بقيمة اجمالية بلغت حوالي 6.5 مليار دولار والتي من المفترض ان تعرض هذه السلع في السوق المحلي خلال هذه الفترة.
وان مصرف ليبيا المركزي وإذ ينشر هذا البيان فإنه ينوه بأن أي ارتفاع في أسعار هذه السلع والخدمات وخصوصاً السلع الغذائية يعتبر غير مبرر مقارنة بحجم الاعتمادات المفتوحة وبذلك لايرجع إلى التأخر في التوريد انما يرجع لأسباب عديدة خارج نطاق عمل القطاع المصرفي.

والمرفقات التالية توضح تفاصيل هذه السلع والخدمات، والشركات الموردة.

وفقاً لخُطة مصرف ليبيا المركزي في تفعيل دور مكاتب وشركات الصرافة وإلحاقًا للإعلان السابق بشأن بمنح اذن مزاولة لعدد 64 شركة ومكتب صرافة. يعلن مصرف ليبيا المركزي عن اعتماد السيد/ المحافظ ناجي محمد عيسى بمنح اذن مزاولة جديد لعدد 71 شركة ومكتب صرافة ليصل العدد الاجمالي إلى (135) شركة ومكتب صرافة، وفقاً للكشف المرفق، وفي هذا الإطار، يعلن المصرف عن فتح باب التقديم للطلبات الجديدة للحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء شركات ومكاتب صرافة، وذلك ابتداءً من 1 مارس وحتى 30 يونيو 2025.

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي صباح اليوم الثلاثاء 2025/02/25، في مدينة سبها اجتماعه الثاني لعام 2025، برئاسة السيد المحافظ وحضور نائبه وجميع أعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال اهمهما متابعة مؤشرات سعر الصرف و تغطية الطلب على النقد الاجنبي و مستوى الإيرادات النفطية الموردة للمصرف ، كما قرر المجلس حث المصارف على التوسع في انتشار الفروع والوكالات المصرفية في مناطق الجنوب وصيانة الفروع القائمة والتوسع في انتشار خدمات الدفع الالكتروني وتوفير السيولة بشكل مستمر.
وعلى هامش الاجتماع قام السيد المحافظ ناجي محمد عيسى وكافة اعضاء المجلس بجولة تفقدية داخل مدينة سبها بدأت بفرع المصرف المركزي في سبها، ومن ثُم زيارة ميدانية للوقوف على جهود فروع المصارف التجارية وامتثالها لتعليمات المصرف المركزي تجاه خطة حلحلة ازمة شح السيولة النقدية، وتعزيز انظمة الدفع الالكتروني، واستعداد موظفي المصارف التجارية وأفراد امن المرافق و المنشاءات في المنطقة الجنوبية بخدمة المواطنين وتنظيم عمل الفروع.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025، اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.

وخلال الاجتماع، الذي انعقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، تمت مناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.

وفي ختام الاجتماع، وفي ظل الاستحقاقات العاجلة وضرورة امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل تم التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال. وتناشد اللجنة السلطة التشريعية لسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمحال اليها من قبل اللجنة الوطنية والذي يُمثل أهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا الصدد.