عقد السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 بمقر ادارة الرقابة على المصارف والنقد بمدينة طرابلس، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين للمصارف التجارية، بحضور مدراء إدارات الامتثال، وبمشاركة السادة اعضاء مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي ومدراء الادارات المختصة بالمصرف المركزي، وبحضور السيد مرعي مفتاح البرعصي نائب المحافظ عبر الدوائر المغلقة من مدينة بنغازي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطط المصرفية والرقابية للمرحلة القادمة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة منها: توفير السيولة النقدية بشكل منتظم وفق الخطة المعتمدة وان المصرف سوف يعطي كافة احتياجات المصارف و المواطن ،ونجاح خطة سحب العملة من التداول بما يسهم في تنظيم حركة النقد والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

كما تم مناقشة التطور في مؤشرات الدفع الإلكتروني تعزيزاً لاستخدام التقنيات المالية الحديثة بما يتماشى مع توجهات المصرف المركزي نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المصرفية.

وشدد السيد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بمتطلبات الامتثال وفق المعايير المحلية والدولية، عند فتح الاعتمادات المستندية وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً على أن المصرف المركزي يواصل جهوده لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد من السيد المحافظ على استمرار التنسيق بين المصرف المركزي وكافة المصارف العاملة لضمان تنفيذ الخطط المعتمدة وتحقيق الأهداف المرجوة لتطوير القطاع المصرفي الليبي.

متابعةً لأهم مستجدات التوسع في خدمات الدفع الالكتروني، محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى يجتمع بمكتبه صباح اليوم الاثنين الموافق 2025/09/22 مع عدد من المدراء العامون للمصارف التجارية بحضور شركة معاملات للخدمات المالية، والشركات المُزودة لخدمات الدفع الإلكتروني، وبمشاركة مدراء بعض الادارات المختصة بالمصرف المركزي.

حيثُ افتتح السيد المحافظ الاجتماع بالترحم على روح زميلنا الفقيد السنوسي محمد ابوخزام الرئيس التنفيذي لشركة معاملات للخدمات المالية داعياً الله أن يتقبله برحمته الواسعة.

كما تم خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني ومتابعة تطور مؤشرات الأداء الخاصة بها، واستعراض جاهزية القطاع المصرفي للمرحلة القادمة بما يتماشى مع خطة مصرف ليبيا المركزي في تعزيز الشمول المالي.

وكذلك تم متابعة ورصد التحديات والعوائق الفنية والتقنية التي تواجه عملية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، والعمل على معالجتها ضمن آليات مُمنهجة تضمن استمرارية الاعمال. هذا وكما طلب السيد المحافظ التركيز على توفير بيئة آمنة تعزز ثقة المستخدمين وتواكب أحدث المعايير الدولية.

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2025/09/01 حتى 2025/09/10، وذلك إستناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2025/10) المؤرخ في 2025/04/06، بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، وإيماءً إلى الفقرة السَّابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية الكلية في ليبيا، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى اجتماعًا موسعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية السيد محمد الحويج، بحضور عدد من الإدارات المختصة في كل من المصرف المركزي والوزارة.

حيثُ تركّز الاجتماع على اهمية التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي في تنفيذ حزمة اجراءات تدعم اجراءات المركزي في تنظيم الاستيراد و سوق الصرف الاجنبي، بما يضمن تقنين التجارة الخارجية وتعزيز استقرار قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً في ضوء حزمة الإجراءات التنظيمية التي اتخذها المصرف المركزي مؤخراً، و التأكيد على ضرورة إصدار قرار يمنع استيراد السلع من خارج القنوات المصرفية الرسمية، مع استثناء صغار التجار وفق سقف لا يتجاوز 100 ألف دولار، شريطة تقديم ما يثبت مصدر الأموال، و منع إعادة تصدير السلع التي يتجاوز فيها المكون الاجنبي 70 ‎%‎، حفاظاً على الاحتياطيات النقدية من النقد الاجنبي، كما تم الاتفاق على إطلاق منظومة تتبع السلع لتتبع حركة السلع المستوردة من المصدر حتى المستهلك، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية نوفمبر المقبل، وتطبيق النظام المسبق لتصنيف و تبويب السلع H.S.code، وضبط اوضاع السوق من حيث الاسعار و مواصفات السلع.

ويأتي هذا اللقاء في سياق المساعي المستمرة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية أدوات السياسة الاقتصادية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، والتحديات الراهنة في بيئة الاقتصاد الليبي.

يَسُرُّ مصرف ليبيا المركزي أن يضع بين أيديكم بيانَهُ الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2025/01/01 حتى 2025/08/31.
وبِهذه المُناسبة لازال مصرف ليبيا المركزي يؤكد على استمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.
وللاطلاع على تفاصيل أكثر ضمن بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق يُمكِنُكُم النقر هنــــــــــــــــا

وللمزيد من الإستفسارات يُرجى مُراسلة وحدة التواصل عبر الإيميل التالي:  [email protected]

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2025/08/01 حتى 2025/08/31، وذلك إستناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2025/10) المؤرخ في 2025/04/06، بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، وإيماءً إلى الفقرة السَّابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

التقى السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين، الموافق 8 /9 /2025، بسيادة المستشار النائب العام الصديق الصور، والسيد وزير المالية د. خالد المبروك؛ فتطرَّق المجتمعون إلى أغراض المشروع الوطني الشامل لتوحيد قواعد الإنفاق العام؛ والنتائج المترتبة عن تنفيذ أولى مراحل نظام حساب الخزانة الموحد؛ وكذلك تم مناقشة خطوة مبادرة المصرف المركزي في إطلاق مشروع منظومة “راتبك لحظي” بالتعاون مع وزارة المالية واهميتها في تسهيل صرف المرتبات وتحويلها بشكل مباشر وآمن وسريع لحسابات الموظفين، ودور النيابة العامة في تعزيز حوكمة نظام صرف المرتبات الممولة من الخزانة العامة؛ والاطلاع على ما أبدته سلطة التحقيق من ملاحظات تكشفت عند تصديها لواقعات ارتكبت خلال سنوات سابقة.

كما تناول المجتمعون المصلحة المرجوة من تفعيل نظام تتبع الواردات؛ وفائدة المعلومات المتولدة في مجالات رد التحايل الرامي إلى التكسب من الاعتمادات المستندية بالمخالفة للتشريعات؛ وتعيين المسؤولية عن تهريب المواد المحظورة؛ وتقليل المخاطر المحتملة على صحة المستهلك.

بعد إطلاق مشروع راتبك لحظي، يُعلن مصرف ليبيا المركزي عن تنفيذ المصارف التجارية لعدد 894،804 ألف مرتب عند بدء تنفيذ مرتبات شهر أغسطس ظهر يوم 2025/9/1.
حيث قامت وزارة المالية بإحالة 904،127 ألف مرتب بإجمالي قيمة 1،797 مليار دينار ليبي.
ويمثل الفارق بين الرواتب المحالة من وزارة المالية وما تم تنفيذه، حسابات بها مشاكل أو تتطلب تدخل يدوي لحلها. حيث سيتم إحالة كافة تفاصيل التنفيذ يوم الأحد إلى وزارة المالية للبدء في المعالجات المطلوبة.

كما ينشر مصرف ليبيا المركزي لوحة معلومات توضح للسادة المواطنين مدى التزام المصارف التجارية بتنفيذ المرتبات التي تم إحالتها، وذلك عن طريق الرابط التالي:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmExMmRhZmUtZjQyMi00NDQ4LTg3NjAtNDBiODM1MjA2ZjFhIiwidCI6ImZlMDJmNGE1LWU4NTgtNDA5ZC05MDdlLWJlOTFlMTM5OWQ5OCJ9