للإطلاع على رد مصرف ليبيا المركزي على تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2017  يرجى الضغط هنا

استقبل السيد/ الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 2018/6/12 بمكتبه السفير التركي لليبيا السيد /أحمد دوغان.
وجاء هذا اللقاء لمناقشة آلية التعاون بين مؤسسات الدولة في البلدين، وآخر المستجدات الخاصة بعودة الشركات التركية العاملة في ليبيا.

• الاول : معالجة سعر صرف الدينار الليبي من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.
•  الثاني : معالجة ملف الدعم.
•  الثالث : آلية التعويض للتخفيف من انعكاسات وآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين.

أسعد الله يومكم،،
في البداية أود أن أتوجه بالشكر للسفارة الامريكية لدى ليبيا وكذلك وزارة المالية الأمريكية والمجتمع الدولي على الرعاية والدعم فيما يتعلق بالملف الإقتصادي الليبي.
والشكر موصول كذلك للاخوة الزملاء الذين شاركونا في حوارنا هذا اليوم.
مسيرة الاصلاحات الاقتصادية والمعاناة التي يعانيها المواطن الليبي عميقة وسعينا والحمد لله وتوجت مساعينا هذا اليوم بجملة من الاصلاحات التي نؤكد عليها.
وبالطبع ما توصلنا إليه اليوم يعتبر الأفضل وفق الظروف التي تعيشها ليبيا الان ونتمنى بالفعل أن نتجاوز هذه المرحلة وأن نتمكن بجملة الاصلاحات أن نرفع المعاناة قدر المستطاع على المواطن الليبي.
نحن ساعون جميعاً لإصلاح ما يمكن اصلاحه إن شاء الله وفق الجدول الزمني الموضوع ونحن متفائلون خيراً بنتائج هذه المعالجات.

في إطار التنسيق والتعاون بين المؤسسات، التقى السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وقد تمَّ خلال اللقاء التفاهم حول سبل دعم المفوضية وهي تستعد لعدة استحقاقات مهمة خلال الفترة القادمة، حيث أبدى السيد المحافظ استعداد مصرف ليبيا المركزي للتعاون مع المفوضية، مؤكِّداً على أن المصرف سيعمل على تذليل أيَّة صعوبات أو عراقيل تواجه المفوضية، كما قدّم السيد رئيس المفوضية نبذة مختصرة عن استعدادت المفوضية لتنظيم الاستحقاقات الوطنية القادمة سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو الاستفتاء على الدستور خلال الفترة القادمة، والتي يعقد الشعب الليبي عليها آمالاً عريضة في تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الانقسام السياسي.

بحضور السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، عقدت إدارات مصرف ليبيا المركزي اجتماعاً موسّعاً تمَّ خلاله تناول ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 من ملاحظات تتعلق بأداء مصرف ليبيا المركزي وإداراته، وما حواه التقرير من ادعاءات واتهامات عارية عن الصحة وتناقض الواقع. وقد تمّ خلال هذا الاجتماع الاتفاقُ على آلية إعداد الردود والتوضيحات، كما تمَّ تشكيل فريق عمل يتولى تجميع ردود إدارات المصرف المركزي على ما ورد في تقرير الديوان من مغالطات وما تضمنه من تضليل للرأي العام، على أن يتم الانتهاء مِن تجميع تلك الردود خلال أسبوعين من تاريخه، ليتم إحالتها إلى السيد المحافظ مع التوصية بإحالتها إلى ديوان المحاسبة وبقية الجهات والأطراف المعنية.

بدعوة من السيد الصديق عمر الكبير محافظ

مصرف ليبيا المركزي، عُقد بالمصرف المركزي اليوم الإثنين الموافق 28/05/2018 اجتماعٌ موسّع حضره كل من :

•  السيد عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب
•  السيد د. محمد تكالة، رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية
•  السيد د. فتحي المجبري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المكلَّف
•  السيد سليمان الشنطي، وكيل هيئة الرقابة الإدارية المكلَّف
•  السيد أبو بكر الجفال، وكيل وزارة المالية المفوّض
•  إلى جانب عدد من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

وقد استعرض السادة الحضور الأوضاع العامة، وملاحظات الأطراف المشاركة حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 الذي صدر مؤخراً، وما تضمَّنه مِن ملاحظات وآراء، كما ناقش الحضور برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهم الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، واتفق الحضور على النقاط التالية :

أولاً : الترحيب بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، الذي عقد اجتماعاً استثنائياً اليوم لدراسة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة، وقرّر إحالة الأمر إلى مكتب النائب العام لإجراء ما يلزم من تحقيقات عاجلة لتقديم مَن يثبت تورّطه في تهم الفساد المالي إلى المحاكمة، مطالباً الديوان بإرفاق محاضر الاستدلالات وكافة الوثائق والمستندات والأدلة التي تؤيد الاتهامات والوقائع التي وردت في التقرير.

ثانياً : يرفع مصرف ليبيا المركزي قراره بقصر الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية المعتمدة على أبواب المرتبات والدعم والضروري من الإنفاق، استجابة للإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بإحالة تقرير الديوان إلى مكتب النائب العام.

ثالثاً : التأكيد على احترام كافة مؤسسات الدولة، وضرورة احترام اختصاص كل مؤسسة والتشريعات المنظِّمة لعملها.

رابعاً : العمل على حصر الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن العام2017 وتجميعها، وإعداد الردود بشأنها كلٌ فيما يَخُصَّه خلالأجلٍ لا يتعدّى أسبوعين مِن تاريخه.

كما ناقش الحضور ضرورة العمل على تسريع إجراءات الإصلاح واتخاذ خطوات عملية، والتأكيد على تعاون الأطراف المعنيّة ومؤسَّساتالدولة لإنفاذ تلك الإصلاحات فور استكمال الاستعدادات اللازمة لاتخاذها.

عَقدَ السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه اليوم الخميس الموافق 24/05/2018 اجتماعا موسّعاً بشأن مخصصات المجالس البلدية، حضره كلٌّ مِن السيد د. فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي، و السيد بداد قنصو وزير الحكم المحلي المفوَّض، إلى جانب مشاركة عدد من عمداء البلديات، ناقش المجتمعون الإجراءات المتعلِّقة بصرف مُخصصات البلديات من باب الطوارئ و المقدر( 200)بمائتي مليون دينار.

وقد أكَّدَ السيد المحافظ في كلمته تعاون مصرف ليبيا المركزي مع وزارة الحكم المحلي ومجالس البلديات، لتتمكن مجالس البلديات من القيام بالدور المناط بها، كما أكَّد السيد نائب رئيس المجلس الرئاسي أنّ على البلديات أن تقوم بدورها في تحديد أوجه الإنفاق وتنظيم هياكلها الإدارية بحيث تُحقّق المخَّصصات المرصودة للبلديات الأغراض المرجوة منها.