في إطــــار التنسيق والتعـاون ، التقى السيد الصديق عمر الكبير مُحافظ المصرف المركزي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 27 /03 /2018 ، مع السيد ادوارد سيسلون وزير مالية دولة مالطــــا، والسيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، بمدينة الجزائر في إطار التنسيق والتعاون مع الاتحــــاد الأوروبي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب.

في إطـــار التعاون والتنسيق بين دول الجوار، عُقـد يوم الثلاثاء الماضي الموافق 27 / 03/ 2018 اجتماع ضم كلاً من  الســادة : الصديق عمر الكبير محافظ المصرف المركزي، ومحمد لوكال محافظ البنك المركزي الجزائري، و مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، في العاصمة الجزائرية لبحث الآليات الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، وكذلك تبادل المعلومات والتجارب والخبرات بين الدول الثلاثة، بالإضافة إلى التنسيق والتعـــاون مع دول الجوار الاخرى والمحيط الإقليمي والدولي.

عقد مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت الموافق 17 /03 / 2018 ، ورشـة عمل حوارية مع عدد من نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف توضيح مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيـــا، والذي تعاونت في إعداده مؤسسات الدولة وعلى رأسها مصرف ليبيـــا المركزي والمجلس الرئاسي، وقام عليه نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين، باعتباره برنامجاً وطنياً لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

وقد رحب الحضور من نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني بهذه الدعوة وأبدوا دعمهم التام لضرورة إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنّ على كافة مؤسسات الدولة المعنية أن تبادر إلى تنفيذ واجبــاتها، مع الإسراع في تبني البرنامج والتوعية به لدى الرأي العام لكسب الدعم الكافي، وايضاً لتهيئة الجميع لتحمل ضريبة الإصلاح الاقتصادي للخروج من تداعيات الأزمة وتهيئة الاقتصاد الوطني ليكون حاضنة لمشروعات التنمية المستدامة.

وقد أكد الحضور على أن يكون البرنامج المقترح أكثر واقعيـة ليكون ادعى للتنفيذ، مع التأكيد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي باعتباره مطلب أساسي لنجـاح أي برنامج إصلاح بغض النظر عن محتواه.

شــــارك مصرف ليبيا المركزي في ورشة العمل التي نظمتها الأكاديمية الليبية اليوم الخميس الموافق 15 / 3 /2018 ، بمدينة مصراتة ، وذلك برعاية من الشركة الليبية للحديد والصلب والمجلس الليبي لرجال الأعمال، وبحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء وبعض الاعلاميين ونشطاء موسسات المجتمع المدني.
افتتح السيد رئيس اللجنة التسييرية للشركة الليبية للحديد والصلب ورشة العمل مُرحباً بالحضور وشاكراً إستجابة مصرف ليبيا المركزي لطلب عقد هذه الورشة، ثم قدّم فريق المصرف المركزي عرضا مرئياً تضمن بياناً لخلفيات برنامج الإصلاح وآلية إعداده ثم استعرض محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ومصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج، ثم فُتح المجال للتعقيب وطرح الأسئلة والاستفسارات حول العرض.
في الختـــام خلصتْ ورشة العمل إلى عدّة توصيات، تلخّصت في ضرورة الإسراع والشروع الفوري في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وحثّ كافة الأطراف على اتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة وفاعلة سواء من قبل المجلس الرئاسي و وزارتي المالية والاقتصاد التابعة له ، والسلطتين التشريعية والاستشارية المتمثّلة في كلٍّ من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب مصرف ليبيا المركزي، باعتبار أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج إنقاذ للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أولوية دعم المؤسسة الوطنية للنفط لرفع إنتاجها وقدرتها على التصدير، الى جانب ضرورة اتخاذ خطوات حادة لإنهاء حالة الانقسام السياسي، ومعالجة حالة الإنفلات الأمني باعتبار هذه العوامل تمثل عائقاً حقيقياً أمام نجاح أي برنامج إصلاح اقتصادي أو مالي.

إنجــاز كبيـر تحقق في يوم 20 / 02 / 2018 بصــدور قرار فريق متابعة التعاون الدولي ICRG التابع لمجموعة العمل المالي FATF بعد أن كانت ليبيا قد أدرجت ضمن قائمة الدول الخاضعة للمُتابعة فيما يتعلق بمدى قدرتها على تطبيق معايير والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إنّ هذا الإنجــاز يعني  إقرار المجموعة FATF بامتثال ليبيــا بكافة مُتطلبات والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سمعة الدولة الليبية ويعزز ثقة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية في مؤسساتها المالية والمصرفية.

وإذ يُهنئ مصرف ليبيـــا المركزي الجميع بهذا القرار ، يوجه الشكر لكل من أسهم في إنجازه من موظفي وإدارات المصـرف المركزي ومستشاريه، كما يخص بالشكر معالي السيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومعالي السيد وزير العدل المفوض على مجهوداتهم ودعمهم لمصلحة الوطن العُليــا.