نظـم العاملون بمصرف ليبيا المركزي ، صباح اليوم الأربعاء 6 / 9 / 2017 ، وقفة احتجاجية أمام مقر المصرف بطرابلس ، تنديداً باختطاف زميلهم السيد/ المبروك الرجباني مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف ، من قبل جهة مجهولة.

وقد استنكر العاملون بالمصرف في وقفتهم الاحتجاجية عمليات الاختطاف المتكررة ، التي يتعرض لها زملاؤهم بالمصرف ، وناشدوا الجهة الخاطفة إطلاق سراحه في أقرب وقت ، وطالبوا الجهات الأمنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسعي لإطلاق سراحه ،  ومنع تكرار مثل هذه الآعمال مستقبلا.

كما أعرب المحتجون عن تضامنهم التام مع أسرة وأقارب زميلهم المختطف ،  داعين الله العلي القدير أن يعجّل بإطلاق سراحه ، وعودته إلى أسرته وأطفاله سليماً معافى.

تنفيذاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي المُباشرة إلى المصارف التجارية وفروعها ، بالشروع في بيع العملة الأجنبية للمواطنين عن طريق المصارف التجارية بالسعر الرسمي ليوم الشراء ، وبقيمة (400) دولار ، لكل فرد من أفراد الأسرة ، وفقاً للإجراءات الواردة في منشورات المصرف المركزي .

فقد تمَّ من خلال منظومة النقد الأجنبي للأفراد التي أطلقها المصرف المركزي في الثاني عشر من فبراير 2017 ، تخصيص وإيداع الأموال للمصارف التجارية التي تقوم بتلبية الطلبات المُقدمة إليها من أرباب الأسر .

وفيما يلي جدول بالمصارف وعدد المُعاملات والقيمة بالدولار والدينار ، في كل المصارف حتى يوم 28 / 08 / 2017 ، وقد بلغ إجمالي ما تمَّ بيعه أكثر من مليــــار دولار.

يتسم الاقتصاد الليبي بأنه اقتصاد أحادي المورد وصغير نسبياً ،  وعلى درجة عالية جداً من الانكشاف، نظراً للتوسع في سياسات الإنفاق ذات النزعات الاستهلاكية على حساب التنمية المستدامة، والاعتماد على الاستيراد في تلبية الجزء الأكبر من الطلب الاستهلاكي والاستثماري . كما يُعاني الاقتصاد الليبي من ارتفاع نسبة البطالة وتضخم الجهاز الإداري فيه. ومنذ تصدير أول شحنة نفط مع بداية عقد الستينيات أصبح الاقتصاد الليبي يُعاني مِن خلل هيكلي يتمثل في اعتماده على قطاع النفط في تسيير النشاط الاقتصادي، إذ تمثل صادراته من النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية، كما تسهم إيرادات النفط في التمويل بنسبة 90% من إيرادات الميزانية العامة، كل هذه الأمور مجتمعة جعلتْ من الاقتصاد الليبي عرضةً للصدمات الحاصلة في أسواق النفط الخام الدولية وتَعثُّر الإنتاج.

ومنذ إغلاق الموانئ النفطية مع الربع الأخير لعام 2013 مع انخفاض أسعار النفط الخام العالمية بداية النصف الثاني من عام 2014 من 105.8 دولار للبرميل عام 2013 إلى 45 دولار للبرميل عام 2016، كما انخفضت معدلات إنتاج النفط الخام من 1.5 مليون برميل في اليـــــوم عام 2012 إلى 400 ألف برميل في اليـــــــــوم عام 2016 ، هذا الانخفاض في أسعار النفط ومعدلات انتاجه انعكس سلباً على وضع الاقتصاد الليبي حيث :

• انخفضت إيرادات النفط الخام من 53.3 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليار دولار عام 2016 .
• انخفضت الإيرادات العامة من 70.1 مليار دينار عام 2012 إلى 8.6 مليار دينار عام 2016 .
• انخفض الانفاق العام من 62 مليار دينار عام 2012 إلى 28.8 مليار دينار عام 2016 .
• انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 112.6 مليار دينار عام 2012 إلى 21.3 مليار دينار عام 2016 .
• تسجيل عجز غير مسبوق في الميزانية العامة بلغ حوالي 20.2 مليار دينار عام 2016 .
• تسجيل عجز غير مسبوق في ميزان المدفوعات منذ عام 2013 بلغ 9.7 مليار دينار عام 2016 مقابل 16.4 مليار دينار عام 2015 و 27.4 مليار دينار عام 2014 .
• انخفاض قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية بشكل كبير واستمرار المضاربة عليه في ظل غموض التكهنات باتجاهات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد وحالة “عدم اليقين” السائدة في المجتمع.
• ارتفاع معدلات التضخم من 15.9 % عام 2012 إلى 25.9% عام 2016 .

كما أدى الاضطراب الحاصل في إنتاج النفط الخام وتصديره إضافة لانهيار أسعاره في الأسواق الدولية إلى ظهور خللٍ كبير في هيكل الإنفاق العام حيث سيطر الإنفاق الجاري على مجمل الإنفاق العام وتقلص الإنفاق الاستثماري الذي يُعوَّلُ عليه في خلقِ فرص جيدة للنمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستخدام، واستقرار أسعار الصرف، وتخفيض معدلات التضخم، وتقليل العجز في الميزانية العامة وميزان المدفوعات.

وفي ظــل الأوضاع الراهنــة والعقبات التي يواجهها قطاع النفط تعمل الحكومة والمصــرف المركزي على حلحلة كافة المشاكل والمعوقات التي يواجهها القطاع، كما جرى في الاجتماع الذي عقد في 07 أغسطس الجاري بمكتب محــافظ مصرف ليبيا المركزي بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ونائبه ورؤوساء مجالس إدارات المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار لإيجاد آلية مناسبة لدعم إنتاج النفط ورفع مُعدلاته، وتمَّ من خلال الاجتماع عقد اتفاق بين المؤسستين لهــذا الغرض، بالعمل على رفع نسبة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ، بُغية الوصول إلى أعلى مُعدلات إنتاج ممكنة أو مُعدلات الانتاج والتصدير التي كانت عليها في عـام 2012 كحدٍّ أدنى.

إنَّ أحد أهم مصادر السيولة النقدية للمصارف التجارية هي الودائع ، فالمصارف تعتمد اعتماداً كبيراً على ما يتم إيداعه من قبل الافراد والتجار والشركات من اموال في حساباتهم، إذ تشكل الودائع بمختلف أنواعها نسبة قد تتجاوز 80% من إجمالي خصوم المصارف التجارية ، وكنتيجة لحالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد بسبب الانقسام السياسي وتردي الأوضاع الأمنية مع نهاية عام 2014، وعدم إمكانية مؤسسات الدولة الامنية من فرض سيطرتها على حالة الوضع الامني واستتباب الأمن ، تفشت ظاهرة الجريمة من خطف وسطو مسلح وابتزاز وحرابة ، وأصبحت الجريمة المنظمة تنشط وتتوسع لتشمل القطاع المصرفي من خلال السطو على بعض المصارف وسرقة ما تحتويه من سيولة نقدية ، وهو ما فرض حالة من الفزع والخوف لدى الأفراد والتجار والشركات من تسرب أي معلومات عن حساباتهم أو كشفها بطريقة غير مباشرة ، الأمر الذي ترتب عليه سحبهم لودائعهم، وعدم إيداع أي مبالغ مالية خوفاً من أن تطال هذه المعلومات ايادي المجرمين فيتعرضون للخطف أو الابتزاز، مما انعكس ذلك في انهيار الثقـة بين القطاع المصرفي وعملائه، حيث ارتفع حجم العملة في التداول من 13.4 مليار دينار عام 2013 إلى 27.1 مليار دينار عام 2016 مشكّلة بذلك نسبة 97.8% من اجمالي العملة المصدرة. كمـا أن تشظي المؤسسات السيادية في البلاد وعدم الانضباط المالي وتعدد قنوات الصرف في شرق وغرب البلاد أدى إلى ارتفاع حجم الخصوم الايداعية ، وبالتــالي زيادة طلب الافراد على النقود الورقية والاحتفاظ بها كنوع من التحوط للأوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في المستقبل.

عليــه يُمكن القول أنَّ السبب الرئيس لمشكلة السيولة النقدية يعزى لجملة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تمر بها البلاد ، فالانقسام السياسي وتردي الأوضاع الامنية علاوة على بعض الصراعات المسلحة التي شهدتها بعض المدن وما نجم عنها من تمزق للنسيج الاجتماعي في أغلب هذه  المناطق ، ونزوح العديد من العائلات من وإلى العديد من هذه المدن ، خلق ضغط على المصارف الواقعة فيها بسبب زيادة الطلب على العملة المحلية لغرض المعاملات والاحتياط والمضاربة ، ولا سيما في ظل إرتفاع بند المصروفات الجارية وبالتحديد بند المرتبات، والذي يقدر 1.6 مليار دينار شهرياً،  الأمر الذي ترتب عليه زيادة في الطلب على السلع والخدمات على الرغم من ارتفاع أسعارها، مما ساهم وبشكل كبير في زيادة الطلب على النقود الورقية، نــاهيك عن عدم وجود أي ايداعات تذكر ، والتي تعد المصدر الرئيس لموارد المصـــارف التجارية مما نجم عنه عجز المصارف عن تغطية كافة طلبات السيولة .

وعلى الرغم من  الانقسام السياسي وتردي الوضع الأمني ، ناهيك عن انقسام المصرف المركزي ، عمل المصرف إلى انتهاج جملة من السياسات للتخفيف من حدة مشكلة السيولة المحلية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر:

• اشترط مصرف ليبيا المركزي في منشوره الصادر رقم (2) لعام 2016 ، بشأن وضع الضوابط والشروط والاجراءات المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية ، أن تكون قيمة الغطاء النقدي مقابل فتح الاعتماد المستندي نسبة 130% من قيمة الاعتماد ، وذلك بهدف سحب السيولة من قبل التجار بدل من اكتنازها.
• عمل مصرف ليبيا المركزي على تطوير أنظمة الدفع الالكتروني من خلال توسيع انتشار البطاقات الالكترونية وآلات السحب الذاتي وبطاقات الدفع المسبق في محاولة للحد من الطلب على الاوراق النقدية وتعزيز استخدام طرق الدفع الالكتروني.

وتجـدر الاشارة إلى أنَّ كافة الحلول المُتاحة لمشكلة السيولة في الحقيقية ما هي إلا اجراءات للحد من تفاقم المشكلة ، وأنَّ الحل الرئيس لهذه المشكلة يكمن في الاستقرار السياسي والانضباط المالي وتوحيد المؤسسات السيادية واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد ، وانتهاء حالة عدم اليقين التي تنـفر رؤوس الأموال وتعمّق من أزمة السيولة .

استقبل السيد/ الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه بطرابلس اليوم الخميس 2017/08/24 السفيرة ” بيتينا موشايد ” رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا .

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول عديد القضايا والمسائل التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد،  ودور الاتحاد الأوروبي في المساعدة على تجاوز بعض المشاكل الاقتصادية ..

إجتمع السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه بطرابلس ، يوم الأربعاء الموافق 23 /08 / 2017 ، بكل من السيد سالم قنان عضو مجلس النواب ، والمهندس علي ساسي مدير عام الشركة العامة للكهرباء ، والسيد عبد المجيد حمزة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ، والسيد عبد العزيز بنور مدير إدارة الإعتمادات بالشركة ، كما حضـر السيد ميلاد الهويجي نائب مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي .

تناول الإجتماع سُبل تذليل الصعاب التي تواجه الشركة العــامة للكهرباء والطرق الكفيلة لحلها بما يمكنها من تقديم خدمات أفضل  .

بعد صدور قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (378) لسنة 2017 ميلادي ،بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية للعام 2017، وتحديد آلية تنفيذ الموازنة والجهة المسؤولة عن تنفيذها (وهي وزارة الاقتصاد والصناعة) عن طريق لجنة مشتركة مشكلة من بعض الجهات ذات العلاقة، إعتباراً من 01 / 07 / 2017 ، بـاشرت وزارة الاقتصاد منح الموافقات للموردين لتوريد بعض السلع والتي من بينها اضاحي العيد، حيث استلم مصرف ليبيا المركزي كتاب السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم اشاري 5/1/138 بتاريخ 27 / 07 / 2017 ، يطلب بموجبه الموافقة على استيراد اضاحي العيد عن طريق المستندات برسم التحصيل بقيمة 100 مليون دولار، حيث تولت وزارة الاقتصاد والصناعة عملية اختيار الشركات الموردة، وتقديراً للظروف المعيشية للمواطن الليبي والرفع من معاناته خلال عيد الاضحى المبارك والمحافظة على اسعار الاضاحي، قام مصرف ليبيا المركزي بالموافقة على استيراد المواشي (أضاحي العيد) عن طريق مستندات برسم التحصيل، بتوجيه كتاب الى السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم اشاري 1211 بتاريخ 31 / 07 /2017 ، وضع فيه بعض الملاحظات ، وطالب وزراه الاقتصاد بأهمية وضع آلية مناسبة تضمن توزيع ووصول الاضاحي للمواطنين بالأسعار المناسبة وقبل حلول عيد الاضحى.

و نشير هنا إلى ان المادة (18) من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (378) لسنة 2017 ، بشان اعتماد الموازنة الاستيرادية نصت على : (على كافة الشركات الصناعية والتجارية المستفيدة من الموازنة الاستيرادية الالتزام بأسس وضوابط التسعير والتوزيع المحددة من قبل وزارة الاقتصاد ، وعلى الوزارة عند ثبوت مخالفة الشركات المستوردة للوائح والضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد والتوزيع والتسعير اتخاذ ما يلزم من اجراءات ادارية وقانونية رادعة ومنها وضع الشركات المخالفة بقائمة الحظر ، ولا يجوز للجنة تنفيذ الموازنة منح ايه موافقات توريد مستقبلية للشركات المدرجة بقائمة الحظر) ، كما حدّدت المادة (19) من القرار ( تتولى الجهات الرقابية المختصة ، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – مصلحة الجمارك – الحرس البلدي – مكاتب التفتيش وحماية المستهلك – ومأموري الضبط القضائي اتخاذ ما يلزم كل حسب اختصاصه، لضمان وصول السلع والبضائع لمستحقيها بالأسعار المناسبة وسلامة المستهلك) .

ومما تقدم فإن دور مصرف ليبيا المركزي يقتصر فقط على إعطاء الإذن للمصارف التجارية بقبول المستندات برسم التحصيل لاستيراد اضاحي العيد، دون التدخل في اختصاص الجهات التنفيذية الاخرى التي من مهامها متابعة الاسعار بالسوق المحلي.

استقبل السيد/ الصديق عمر الكبير محـافظ مصرف ليبيا المركزي ، بمكتبه اليوم الاثنين الموافق 07 / 08 / 2017 ، كلاً من السيد/ فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، والنائب السيد/ أحمد معيتيق ، والسيد/ محمد سيالة وزير المالية المكلف ، وبحضور السيد/ مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيــة للنفط ، والسيد/ علي محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ، حيث تركز النقاش على سُبل وآلية توفير الدعم الكافي للمؤسسة الوطنية للنفط ، واتفقـت الأطراف المشاركة في الإجتماع على ضرورة تذليل كافة الصعـوبات وتوفير الإمكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفـط لتحسين أوضاعها الفنية والرفع من قدراتها الإنتاجية خلال الفترة القريبة القادمة.

منح مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 31 /07 /2017 ، الموافقة لعدد (54) شركة ، وفقا لما تقدَّمت به وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني لاستيراد أضاحي العيد ، وذلك عن طريق المستندات برسم التحصيل، وقد بلغت قيمة الموافقات الممنوحة حوالي 100 مليون دولار (أي ما يعادل تقريبا 750 ألف رأس) ، واشترط مصرف ليبيا المركزي أن يتم توريد تلك الأضاحي قبل يوم 20 /08 /2017 ، على أن تتولى وزارة الاقتصاد والصناعة التنسيق مع الموردين لوضع آلية مناسبة تضمن وصول الأضاحي وتوزيعها بأسعار مناسبة قبل حلول عيد الأضحى.