إحصائية بعدد الصكوك المُنفذة عن طريق منظومة المقاصة الإلكترونية للصكوك التي وردت يوم 02 / 11/ 2016 ، ونُفذت في نفس اليوم عن طريق المنظومة
أدوات الوصول
للإطلاع على قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 36 لعام 2009 ، إضغط على الرابط التالي :- قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 36 لعام 2009
إستلم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس مساء يوم الأربعاء الموافق 26 / 10 / 2016 ، شحنة جديدة من العملة الورقية الليبية التي وصلت جواً إلى مطار معتيقة الدولي قادمة من بريطانيا وتقدر الشحنة بـــ 400 مليون دينار .
وسيقوم المصرف المركزي بتوزيع هذه الشحنة على المصارف التجارية بكافة المدن الليبية دون استثناء وذلك وفقاً للتشريعات النافذة .
قــامت إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي بإرسال شحنات مالية الى المناطق التالية :- ( الجفرة ، أوباري ، غات ، مصراتة ، الجبل الغربي ، غرب طرابلس ) ..
وجــاري العمل على إرسال شحنات مالية إلى المنطقة الشرقية والكفرة ..
كجزء من خطة تطوير نظام المدفوعات الوطني ، شرع مصرف ليبيا المركزي صباح يوم الإثنين 24 / 10 / 2016 ، بالعمل بالمنظومة المتطورة للمقاصة الالكترونية للصكوك من شركة (بروجرس سوفت) والذي يتيح تحصيل الصك خلال ساعة وبحد أقصى خلال نفس اليوم وذلك في كافة المصارف التجارية وفروعها المربوطة بالمنطومة .
تمَّ إطلاق هذا المشروع في سبتمبر 2015 وبدء العمل به فعلياً عام 2016 ، وواجه الكثير من الصعاب بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وقد قام مصرف ليبيا المركزي وعدد من المصارف التجارية في ليبيا بإختيار نظام المقاصة الالكترونية للصكوك لدمجه مع أنظمتهم المصرفية الأساسية مما يسّهل دورة المقاصة ، ويجعلها أسرع وأكثر آلية في بيئة آمنة وكفاءة عالية .
كما ستستفيد المصارف الليبية وفروعها بالعديد من المميزات لهذا النظام ومنها تقليل مخاطر التشغيل ، زيادة الأمان في عملية تبادل الصكوك من خلال السماح بمتابعة وتتبّع تبادل الصكوك بين المصارف المشاركة ، بالإضافة إلى تطبيق أحدث السياسات الأمنية ، وكذلك توفير الوقت والجهد من خلال مركزية المعالجة في المصارف المسحوب عليها ، كما يتيح النظام الالكتروني وفرة التقارير والاحصائيات لتسهيل المراجعة والتدقيق لجميع عمليات النظام في المصرف المركزي وإدارات وفروع المصارف.
إنَّ تطبيق نظام المقاصة الالكترونية للصكوك سوف يساعد المصارف في ليبيا على استكمال دور المقاصة للصكوك بشكل أسرع وأكثر إحكاماً مما يساهم في الإسراع في التداول النقدي ويؤثر على الناتج القومي الليبي بشكل إيجابي وينعكس على النمو الاقتصادي المستدام للبلاد .