صدر مؤخراً المجلد 56 من النشرة الإقتصادية للربع الثاني من عام 2016 عن إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي متضمنة العديد من الجداول الإحصائية والرسومات البيانية والسلاسل الزمنية للبيانات النقدية والإقتصادية الكلية وأھمھا :-

1.الإحصاءات النقدية والمصرفية وتشمل :

• عرض النقود
• القاعدة النقدية
• أصول وخصوم المصارف التجارية
• القروض والتسھيلات
• الإحتياطيات الدولية
• المسح النقدي

2. إحصاءات المالية العامة :

• الإيرادات
• المصروفات

  3. ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية :

• الصادرات والواردات
• أسعار صرف الدينار الليبي

 4. تطور الإنتاج والأسعار :

• الناتج المحلي بالأسعار التابتة .
• الناتج المحلي بالأسعار الجارية
• معدل التضخم

  5. إنتاج النفط والغاز :

• صادرات النفط الخام
• صادرات الغاز والبتروكيماويات
• الإستھلاك المحلي لمشتقات النفط
• متوسط أسعار بيع النفط الخام

تمَّ جمع ھذه البيانات في ظروف صعبة للغاية وبذل المصرف المركزي جھوداً مضنية في الحصول على ھذه البيانات .

للإطلاع على النسخة الالكترونية للنشرة الاقتصادية ، إضغط على الرابط :-

https://cbl.gov.ly/micifaf/2016/03/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A2016.pdf

صدرتْ عن إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي ، ورقة تتضمن التطورات المالية للمصارف التجارية الليبية خلال الفترة (2008 – الربع الثاني2016) ، مُتضمنة العديد من الجداول الإحصائية والرسومات البيانية التي توضح سلامة الجهاز المصرفي  ، على النحول التالي :-

1. المصارف التجارية  :

• التفرع المصرفي
• هيكل الملكية في المصارف التجارية
• الكثافة المصرفية
• التركز

2. أصول وخصوم المصارف التجارية  :

• أهم مصادر الأموال في المصارف التجارية
• أهم إستخدامات الأموال في المصارف التجارية

3. مؤشرات أداء المصارف التجارية الليبية

• مؤشرات السيولة
• جودة الأصول
• مؤشرات الربحية
• مؤشرات رأس المال

للإطلاع على تفاصيل الورقة ،  إضغط على الرابط التالي :تطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية الليبية الربع الثاني 2016

قامت إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي مساء يوم الأربعاء الموافق 19 / 10 /2016، بإرسال شحنة مالية الى المصرف المركزي فرع سبها ، وذلك لتوزيع هذه الشحنة على المصارف التجارية في الجنوب .
كما قام المصرف المركزي بإرسال شحنة مالية الى المصارف التجارية في مدينة طرابلس وضواحيها ، وجاري العمل على إرسال شحنات مالية الى المنطقة الشرقية وكذلك جبل نفوسة والمنطقة الغربية .
يذُكر أن مصرف ليبيا المركزي استلم يوم الثلاثاء الماضي شحنة مالية قادمة جواً من بريطانيا تقدر بــ 400 مليون دينار ، وشرع المصرف المركزي في توزيعها منذ صباح الأمس الأربعاء على كافة المدن الليبية دون إستثناء ، وذلك وفقاً لآلية العمل بإدارة الاصدار بالمصرف .

نظمت الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للصيرفة الإسلامية بمصرف ليبيا المركزي ، ورشة عمل حول تقييم التحول نحو الصيرفة الإسلامية بالقطاع المصرفي الليبي : الواقع و الآفاق و ذلك يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2016م ، بفندق الودان بطرابلس .
حضر الورشة السادة أعضاء الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي و السادة أعضاء اللجنة الاستشارية للصيرفة الإسلامية ، و السادة رؤساء و أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف التجارية و رؤساء فرق التحول بها و بعض الخبراء والمختصين في المالية الإسلامية .
وقد افتتحت الورشة بكلمة الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي التي تم التأكيد فيها على أهمية تنظيم هذه الورشة و أن التحول نحو الصيرفة الإسلامية هو مشروع وطني يهدف إلى مرضاة الله و رسوله ، و يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لإنجاحه و تحقيق أهدافه ، و انه على الرغم من التوقعات بسرعة التحول إلاّ أن ظروف موضوعية حال دون ذلك .
كما أكدت كلمة السيد رئيس اللجنة الاستشارية للصيرفة الإسلامية بمصرف ليبيا المركزي على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية و التي توجت بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف بموجب القانون رقم (46) لسنة 2012 و الذي على اثره باشر مصرف ليبيا المركزي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لهذا التحول بالقطاع المصرفي الليبي ، كما أشار السيد رئيس اللجنة الاستشارية إلى أن اللجنة بصدد إعداد إستراتيجية للمصرفية الإسلامية في ليبيا بالتعاون مع فريق خبراء في هذا المجال من البنك الدولي و أنه سيتم الانتهاء من إنجاز هذه الإستراتيجية قبل نهاية هذه السنة ، و ان اللجنة الاستشارية تعتزم عرض الإستراتيجية على كافة الأطراف المعنية و بخاصة المصارف التجارية لأخذ رأيها و اقتراحاتها بالخصوص .
كما تم في الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي ، نيابة عنه ، و التي تناولت رؤية مصرف ليبيا المركزي باعتماد مبدأ التدرج في التحول نحو الصيرفة الإسلامية ، حفاظاً على استقرار و سلامة أوضاع القطاع المصرفي ، و إن المصرف المركزي يولي إهتماماً كبيراً لبناء القدرات و التطوير ، لتتمكن المصارف الليبية من مواكبة العمل المصرفي المؤسسي في الدول الأخرى و بحيث يكون وفقاً لأفضل الممارسات ، كما نوهت الكلمة إلى ما واجهه القطاع المصرفي من تحديات في ظل ظروف أمنية و سياسية استثنائية ، و غير مواتية ، مما أثر على نسق تقديم الخدمات المصرفية و الحياة اليومية للناس عامة .
و قد نظمت الورشة في جلستي عمل في إطار الأهداف والمحاور المحددة لها ، حيث تم استعراض في الجلسة الأولى ورقة مقدمة من الهيئة المركزية للرقابة الشعرية بمصرف ليبيا المركزي تناولت دور الهيئة و علاقتها بهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف التجارية وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل بموجب القانون رقم (46) لسنة 2012 ، و المهام المكلفة بها الهيئة وفقاً لما صدر عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، مستعرضة لما أنجزته الهيئة منذ تأسيسها .
كما عرض في الجلسة الأولى ورقة مقدمة من إدارة الرقابة على المصارف و النقد تناولت بالعرض و التحليل ما صدر عن مصرف ليبيا المركزي من معايير و ضوابط لتنظيم العمل المصرفي الاسلامي و تقديم المنتجات المصرفية المتوافقة و أحكام الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى ما قامت بهذه الإدارة في إطار متابعتها للمصارف التجارية ، مركزة على الصعوبات التي واجهت الإدارة بهذا الخصوص ، كما استعرضت الورقة أهم المؤشرات المالية للمصارف التجارية و مدى تأثر المراكز المالية للمصارف بالتطبيقات المتعلقة بالتشريعات المنظمة للصيرفة الإسلامية ، كما تم عرض ورقتين تناولتا تجربة كل من مصرف الجمهورية و المصرف التجاري الوطني في التحول نحو المصرفية الإسلامية و الجهود المبذولة في هذا الاتجاه و الصعوبات التي واجهت المصرفين بهذا الخصوص ، و مقترحات بتذليل هذه الصعوبات .
و تناولت جلسة العمل الثانية ثلاث ورقات حول تجارب كل من مصرف الصحارى و مصرف شمال إفريقيا ، و مصرف الوحدة ، التي سلطت الضوء على ما قامت به هذه المصارف من جهود في إدخال المصرفية الإسلامية لنشاطاتها و المنهجية المتبعة في التحول لدى هذه المصارف مع التركيز على المعوقات و الصعوبات التي تواجه عملية التحول .
و اختتمت الورشة بجلسة نقاش تناولت ما ورد بالأوراق التي قدمت من أفكار و أراء حيث ساهم السادة المشاركون بوجهات نظرهم إثراءً للنقاش ، سلطوا من خلالها الضوء على البيئة التشريعية و القانونية و ما ترتب على إصدار القوانين ذات العلاقة بالصيرفة الإسلامية و توقيت إصدار هذه القوانين و مدى التوافق بينها، و بحث و مناقشة دور كل الأطراف ذات العلاقة بموضوع التحول بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي ، و مجالس إدارات المصارف الإسلامية ، و هيئات الرقابة الشرعية بها بالإضافة إلى ما ترتب على البيئة التشغيلية التي تعمل فيها المصارف و الظروف الأمنية و السياسية الراهنة و ما أدت إليه من آثار على مجمل عمل القطاع المصرفي و دوره في الوساطة المالية في الاقتصاد الوطني ، تم في نهاية الجلسة صياغة و تلاوة أهم التوصيات التي انتهت إليها ورشة العمل .

إستلم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ظهر يوم الثلاثاء 2016/10/18 شحنة جديدة من العملة الورقية الليبية التي وصلت جواً الى مطار معتيقة الدولي قادمة من بريطانيا وتقدر الشحنة بـــ 400 مليون دينار .
وسيقوم المصرف المركزي بتوزيع هذه الشحنة على المصارف التجارية بكافة المدن الليبية دون استثناء وذلك وفقاً للتشريعات النافذة .

عُقد صباح اليوم الخميس، الموافق13/10/2016، بمصرف ليبيا المركزي طرابلس ، إجتماعاً ترأسه السيد الصديق عمر الكبير ، محافظ مصرف ليبيا المركزي ، لمناقشة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع الحسابات الشخصية بسرية كاملة لزبائن المصارف التجارية الراغبين في الحصول على هذه الميزة .

وقد حضر الاجتماع مدراء إدارات الرقابة على المصارف والنقد ، وحدة المعلومات المالية الرئيسية ، الإدارة القانونية ، إدارة العمليات المصرفية ، إدارة أمن المعلومات، مدير مركز مزوّد خدمة التطبيقات بمصرف ليبيا المركزي ومدير عام ومدير ادارة التقنية بمصرف الجمهورية.

وتمَّ خلال الإجتماع الاتفاق على بداية التعامل بهده الخاصية لزبائن مصرف الجمهورية باعتباره اكبر المصارف وسوف يتم التعميم على بقية المصارف في الأيام القادمة بعون لله.

لوحظ مؤخراً بث إعلانات ممولة من خلال شبكة الانترنت لعدد من شركات الصرافة والتي تعلن من خلالها عن البدء في عمليات التحويل وفقاً لضوابط ومنشورات مصرف ليبيا المركزي ، سواءً كانت حوالات سريعة “ويسترينيون او موني جرام” ، او حوالات للدراسة او العلاج على النفقة الخاصة ، وتطلب هذه الشركات من المواطنين تزويدها ببياناتهم الشخصية الأصلية كالرقم الوطني وجوازات السفر .

مصرف ليبيا المركزي يؤكد على انه لم يمنح اي إذن مزاولة عمل لأي شركة صرافة في ليبيا ، وقد تم تأجيل الموافقات الى حين إشعار آخر ، ويُنبّه المصرف المركزي السادة المواطنين بعدم التعامل مع اي شركة صرافة تدّعي مزاولة العمل بموافقة من المصرف المركزي ، وعدم تزويد هذه الشركات بأي بيانات شخصية قد تستخدم في عمليات النصب والاحتيال .

شرع مصرف ليبيا المركزي صباح اليوم السبت الموافق 10 / 9 / 2016 ، في تنفيذ رسوم التأمين والدراسة ومنح الطلبة الليبيين الدّارسين في أمريكا وكندا وفقاً للتشريعات النافذة .

اختتمت مساء الأمس الأربعاء 8/9/2016 بفندق المهاري بطرابلس ورشة عمل بعنوان (نظم وأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) ، تحت إشراف وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس بمشاركة فاعلة من مكتب النائب العام ، وبإدارة نخبة من الأساتذة المختصين في مجال الاختصاص التدقيق في غسل الأموال .
وقال الدكتور “صبحي مصباح” رئيس وحدة المعلومات المالية الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس في تصريح لمكتب الاعلام بالمصرف : ” ان لهذه الورشة هدف آني مباشر ، وآخر استراتيجي :
بالنسبة للهدف المباشر : ( يتعلق بالتعريف بجريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب – أركانها ، الجزاء الذي أوقعه القانون على مرتكبيها ، إجراءات الكشف عن طريق المؤسسات المعنية ، وتداعياتها الخطرة على الاقتصاد الوطني وآثرها من حيث تقييم الدولة من حيث المخاطر) ، هذا بالإضافة إلى إيجاد آلية للتنسيق على قدر عالي من الفاعلية بين الجهات المعنية بإنفاذ قانون غسل الأموال والتوصيات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الارهاب ، ويمكن القول ( بثقة ) أن هذا الغرض قد تحقق وبشكل خاص فيما يخص التنسيق بين وحدة المعلومات المالية ومكتب النائب العام .
أما بالنسبة للهدف الاستراتيجي المتعلق بالتعريف بأهمية التقييم المتبادل أو المشترك الذي ستخضع له الدولة الليبية في النصف الثاني من عام 2017 ، وقد تم تغطية هذا الجانب بشكل وافي من خلال عرض قدمته الوحدة عرفت من خلاله الحاضرين بماهية التقييم المشترك ومتطلباته ، والمؤسسات المعنية بالتقييم ، وتداعيات أو نتائج هذا التقييم وضرورته وآثاره ” .

نظَّم مصرف ليبيا المركزي صباح يوم الاثنين 5 /9/ 2016 ، ورشة عمل بعنوان (نظم و أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) ، وبالتعاون مع مكتب النائب العام ، تخللـتها أوراق بحثية حول جرائم غسل الأموال وكيفية التعامل معها جنائياً . وحضر الورشة ، التى تستمر لمدة ثلاثة أيام ، عدد من أعضاء مكتب النائب العام ، ومدراء الوحدات الفرعية لغسل الأموال بالمصارف التجارية ومندوبين عن ديوان المحاسبة ووزارة العدل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبعض المهتمين في هذا الشأن .

وترأس الجلسة الأولى لورشة العمل د.مصطفى العربي ، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المرقب ، والأستاذ/ محمد يحيى ، وكيل نيابة ، والأستاذ/ صبحي زايد ، رئيس وحدة المعلومات المالية الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي ، والأستاذ/ محمد الشاعري ، نائب رئيس وحدة المعلومات المالية ، وتناولت الورقة البحثية الأولى التي قدَّمها د.مصطفى العربي حول تحديد مفهوم جريمة غسل الأموال ، وأنماط السلوك المُحددة لإرتكاب جريمة غسل الأموال ، والقصد الجنائي المتطلب لإرتكاب غسل الأموال ، والجزاء الجنائي المُقرر لجريمة غسل الأموال .