شرع مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهر فبراير (2) لعام 2016 لكافة قطاعات الدولة ، كما وردت اليه من وزارة المالية .

شرّع مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ أذونات صرف رسوم الدراسة والتأمين الطبي للطلبة الدّارسين في الخارج حتى التفويض رقم 24 ، وكما وردت من وزارة المالية.

التنفيذ يتم وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

جمّد مصرف ليبيا المركزي حساب 150 جهة اعتبارية “شركات” وحسابات 450 شخص طبيعي “أفراد”، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم(2) لسنة 2005م، بشأن مكافحة غسل الأموال.

في إطار دوره في مكافحة غسل الأموال ، يقوم المصرف المركزي بإجراءات التجميد، وإحالتها إلى الجهات الضبطية المختصة، كديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام، والرقابة الإدارية المخولين وفق القانون بسلطة التحقيق والضبط والقبض.

فى إطار التشاور والتنسيق والدعم الفنى الذى تقدمه المنظمات الدولية المعنية لمصرف ليبيا المركزى، التقى اليوم الأحد الموافق 13/3/2016 السيد “الصديق عمر الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزى ،فى تونس العاصمة ، بعثة صندوق النقد الدولى، وقد حضر الاجتماع الى جانب فريق خبراء الصندوق كل من المستشار الاقتصادى بمصرف ليبيا المركزى ومدير ادارة البحوت والإحصاء . وقد تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية والمالية فى ليبيا وتبادل وجهات النظر الفنية فيما يتعلق بخيارات السياسة النقدية الممكنة لمعالجة المختنقات والمشاكل المالية والنقدية الراهنة وبما يفضى الى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى فى ليبيا.

قام المصرف المركزي بفتح ” اعتماد دوّار “ لصالح المكتب الكندي المسؤول عن الطلبة الدّارسين في أمريكا وكندا، وذلك لتسديد منح الطلبة ورسوم التأمين ، تجنباً للمشاكل المتكررة التي يعاني منها الطلبة الدّارسين في أمريكا وكندا . الاعتماد تم فتحه بناءً على توصية وموافقة إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي، وموافقة ديوان المحاسبة.

يصدر مصرف ليبيا المركزي المنشور رقم (3) لعام 20016 ، بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي ، وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض .

عُقد صباح يوم الثلاثاء 9/2/2016 ، بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي ، إجتماعاً موسعاً ما بين لجنة تغطية الاعتمادات بمصرف ليبيا المركزي ، ومجلس رجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة ، واتحاد موردي الادوية ، ومندوب عن مركز الرقابة على الادوية والأغذية، واتحاد شركات التفتيش ، ونقابة الأطباء والصيدلة ، ومدير عام المركز الوطني للمواصفات القياسية وعدد من التجّار ، وذلك لمناقشة الضوابط والشروط والاجراءات المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية وفقاً لمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم 2016/2 .وتمَّ خلال الاجتماع الاستماع إلى الملاحظات ووجهات النظر المختلفة حوّل المنشور رقم (2) لسنة 2016 ، وبما يحقق المصلحة العامة وايصال السلع الاساسية كالغذاء والدواء بكل يُسّر الى المواطن .

وأكد رئيس لجنة تغطية الاعتمادات بمصرف ليبيا المركزي على ان الغرض من هذا الاجتماع هو إيضاح الضوابط المنظمة لفتح الاعتمادات ، والاستماع الى وجهات نظر وملاحظات رجال الاعمال والتُجّار بُغّية تحقيق الهدف المنشود ، وهو وصول السلع الى السوق الليبي وضمان بيعها بالسعر المناسب بعيداً عن المتاجرة والاستغلال ، وبخاصةً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد . وخلص الاجتماع الى تعهُد التُجّار على تغليب مصلحة الوطن وبذل كافة الجهود من اجل توفير السلع الاساسية كالغذاء والادوية في السوق الليبي وضمان وصولها إلى الناس بالسعر المناسب وفق الضوابط التي وضعها مصرف ليبيا المركزي .

مصرف ليبيا المركزي يُطالب المصارف التجارية بعدم فتح أي اعتماد مستندي إلا بعد قيام الزبون بإيداع قيمة الاعتماد نقداً في حسابه الجاري بالمصرف او احد فروعه .

مصرف ليبيا المركزي يعقد إجتماعاً موسعاً مع مسؤولي البطاقات الالكترونية والحوالات السريعة بالمصارف التجارية للشروع في تقديم الخدمات عن طريق المنظومة الالكترونية إبتداءً من الأحد القادم

عُقد صباح يوم الاربعاء الموافق 2016/2/10 ، إجتماعاً موسعاً بحضور كلاً من : مدير إدارة المدفوعات والتسوية ، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد المكلف ، نائب مدير ادارة التقنية بمصرف ليبيا المركزي ، ورئيس وأعضاء لجنة تغطية حسابات المصارف التجارية لدى المراسلين في الخارج ، ومسؤولي البطاقات الالكترونية والحوالات السريعة بالمصارف التجــارية. تمَّ من خلال الاجتماع عرض مرئي عن كيفية استخدام المنظومة الالكترونية (منظومة متابعة النقد الأجنبي) وفقاً للاجراءات والضوابط التي وضعها مصرف ليبيا المركزي .

هذا النظام الالكتروني مسؤولية مصرف ليبيا المركزي مع المصارف التجارية ، وهي مسؤولية مشتركة لخدمة المواطن في أي مكان ، ويتم من خلاله المحافظة على النقد الأجنبي بطريقة صحيحة .

وأوضح الدكتور/ فوزي أبوخزام مدير إدارة المدفوعات والتسوية بمصرف ليبيا المركزي ، بأن العمل بالمنظومة سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم ، وان أي عملية تتم خارج المنظومة ، لن يتم تغطيتها من مصرف ليبيا المركزي. مُشيراً إلى أنَّ الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو إطلاق نظام جديد لمتابعة النقد الأجنبي للأفراد سواءً كان في صورة حوالات مصرفية سريعة (موني غرام ، ويسترن يونين) أو بطاقات الكترونية ، موضحاً أن هذا النظام تم ربطه بمنظومة الرقم الوطني.

وكذلك سهولة الوصول للمنظومة في أي مكان في ليبيا لخدمة المواطن الليبي بغض النظر عن الموقع الجغرافي .

يُذكر أنَّ هذا النظام الالكتروني الجديد سيساعد المصرف المركزي في إيقاف أي تجاوزات أو استخدامات غير صحيحة للنقد الأجنبي ، كما يُعطي آليات لمتابعة استخدام النقد الأجنبي للأفراد بشكل دوري ومباشر .

لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي تعقد اجتماعاً موسعاً مع المدراء العامون للمصارف التجارية بشأن الضوابط والشروط والاجراءات المنظمة لفتح الإعتمادات المستندية ..

عُقد صباح اليوم الاثنين الموافق 1/2/2016 ، بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إجتماعاً للجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي مع المدراء العامون للمصارف التجارية ، حيث يندرج هذا الإجتماع تحت بند مناقشة وتوضيح ما جاء في المنشور رقم 2 لعام 2016 الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ، بشأن الضوابط والشروط والاجراءات المنظمة لفتح الإعتمادات المستندية.

أكد السيد/ مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ونائب رئيس لجنة تغطية الاعتمادات ، على أهمية الإلتزام بجميع بنود المنشور ، وإحالة التقارير المطلوبة بالبيانات الكاملة عن كافة الاعتمادات المستندية المفتوحة والموافق على تغطيتها من قبل المصرف المركزي في موعدها المحدد .
كما آشارت لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي بأن الموضوع الرئيسي هو الموازنة الاسترشادية والتي سيتبعها المصرف المركزي نتيجة للأوضاع الحالية للدولة ، وأن مصرف ليبيا المركزي سيضطر إلى تلبية الاحتياجات الضرورية للسوق الليبي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بالمشاركة مع المصارف التجارية ، بالتركيز على الاعتمادات المفتوحة لصالح السلع الأساسية كالدواء والغذاء ، وعدم قبول أي اعتمادات بمبالغ كبيرة لسلع ثانوية ، وحث المصارف على الاخذ في عين الاعتبار حجم الأزمة المالية للبلاد ، وأن المصرف المركزي يضع الضوابط ويحدد الموازنات للمصارف خدمةً للصالح العام .
كما طالبت لجنة تغطية الاعتمادات أن تتفهم المصارف التجارية موضوع تخصيص موازنة شهرية أو ربع سنوية محدودة لكل مصرف مع ضمان أن هذه الموازنة تغطى المصرف بفروعه ، حيث أن الموارد المالية محدودة جدا في الوقت الحالي ، مع ضرورة موافاة إدارة الرقابة على المصارف ببيانات المراكز المالية أولاً بأول ، حيث أن هذه البيانات ستؤثر بشكل مباشر على الموازنة المخصصة لكل مصرف ، وعلى الجميع أن يتوحد ويعمل ليس للربح فقط ولكن لتأمين ضروريات المواطن الليبي .
كما طالبت لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي من المصارف التجارية تغطية أسبوعية على شكل كشوفات لكل ما صرف من بطاقات واعتمادات ، واقترحت لجنة التغطية تضمين بند تكلفة البيع عند فتح الاعتمادات المستندية ، محاولة للتخفيض من غلاء الأسعار في السوق ، وذلك بالطلب من زبون المصرف وضع سعر السلعة النهائي ولو بشكل تقريبي .

واوضحت لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي على ان المصرف يركز على توفير السلع الاساسية للمواطن أكثر من تركيزه على توفير البطاقات والحوالات والارباح التي تأتي من وراء هذه العمليات المصرفية .
كما أعلنت لجنة التغطية عن نيتها في الاجتماع مع بعض النقابات والتجّار ومسؤولي السلع لغرض توجيه التجار للتعاون مع القطاع المصرفي يداً بيد لمواجهة المرحلة ، على سبيل المثال فتح اعتمادات مستندية ودفعها نقود cash لمحاولة توفير السيولة للمصارف ، ووضع عامل الثقة بين التاجر والمصرف ، ومحاولة إقناع التجّار بأن عليهم المساهمة كواجب وطني دون المساس بحقوقهم المالية .
كما أوضحت لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي بأن اجتماعها مع مسؤولي المصارف ليس كسلطة رقابية أكثر منه واجب وطني لتوضيح المسار الواجب اتباعه في المرحلة القادمة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية ، وحثّ المصارف التجارية على مراعاة حاجات المواطن .

كما استعرض الدكتور أحمد ميهوب المنظومة الالكترونية الجديدة للاعتمادات المستندية والتي سيتم التعامل بها بشكل رسمي هذا العام ، وقام بعرض مرئي تفصيلي للمنظومة وشرح كافة جوانبها ، كما أن هذه البوابة الالكترونية ستكون قاعدة بيانات ليبية تتعامل مع الرقم الوطني لكل ملف ، وتتمتع بمستوى حماية وأمان عاليين وتتصف بالسرية التامة للملفات ومهيئة لاستقبال أكبر عدد من المستخدمين .
كما رحب بأي ملاحظات أو استفسارات أو اقتراحات تطوير من قبل المصارف التجارية وأبدى كامل استعداده للتواصل المباشر مع كل مصرف على حدا .