يرحب مصرف ليبيا المركزي بالبيان الصادر عن وفد صندوق النقد الدولي، عَقِبَ إختتام الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025 في تونس، وذلك بشأن التطورات الاقتصادية وأولويات الإصلاح في ليبيا. وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر لحل النزاع حول إدارة مصرف ليبيا المركزي باعتباره إنجازًا رئيسيًا، مما يتيح تعزيز الحوكمة والاستقرار داخل القطاع المالي.

سلط صندوق النقد الدولي الضوء على جهود مصرف ليبيا المركزي لتضييق فجوة سعر الصرف بين سعر الصرف الرسمي والموازي وتحسين السيولة، مؤكدًا على أهمية الانضباط المالي من خلال اعتماد ميزانية موحدة لعام 2025 لتحسين تخصيص موارد الدولة. وأكدت المناقشات على الحاجة إلى إصلاحات الحوكمة وتطوير الأدوات النقدية التي من شأنها أن تساعد المصرف المركزي على ضمان الأداء الفعال لسوق الصرف الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، أكد صندوق النقد الدولي على الحاجة الملحة للإصلاحات الهيكلية، وخاصة في معالجة دعم الطاقة، الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص للحد من الاعتماد على قطاع النفط. وأكد مصرف ليبيا المركزي التزامه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وغيره من الشركاء الدوليين والإقليميين لتنفيذ هذه الإصلاحات وتعزيز مرونة القطاع المالي وتنويع الاقتصاد.

للاطلاع على تفاصيل أكثر، يُرجى زيارة البيان الرسمي لصندوق النقد الدولي من هنـــــــــــا