في إطار تبنى مصرف ليبيا المركزي لمعايير الحوكمة الحديثة، وذلك لبناء الادارة السليمة والبيئة الرقابية الفاعلة، والمحافظة على مصالح كافة الاطراف المعنية بالمصارف، وتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وبالنظر الى ان الحوكمة اصبحت من المعايير الاساسية التي تشدد عليها الهيئات والسلطات الرقابية الدولية وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، فقد قام مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي باعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي، الذي تم تعميمه على المصارف العاملة بموجب منشور ادارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (19) لسنة 2024، ويحرص مصرف ليبيا المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في ليبيا باحكام دليل الحوكمة، الذي يتضمن الحد الادنى من المبادي والمعايير المتعلقة بالحوكمة والمطلوب تطبيقها من قبل المصارف في اطار ممارستها لاعمالها، ومن أهم هذه المعايير التي تضمنها دليل الحوكمة المُحدّث: حقوق المساهمين، هيئة المراقبة، مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه، حوكمة اعمال الصيرفة الاسلامية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، بالاضافة الى الافصاح والشفافية للجهات ذات العلاقة بالمصارف.

وبناءً على ما ورد بهذا الدليل اصبحت المصارف العاملة بليبيا ملزمة بتصحيح اوضاعها وفقاً لاحكامه، وبحيث اعطيت مهلة ستة أشهر لاستكمال المتطلبات الواردة به، وتصحيح اوضاع مجالس الادارات بالمصارف عند انتهاء مدة عضوية المجلس لكل مصرف على حدة.

للاطلاع على الدليل، يُرجى الضغط هنــــــــــا: