استقبل معالي محافظ بنك الشعب الصيني، السيد بان غونغ شنغ، في العاصمة بكين، معالي محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد ناجي محمد عيسى بلقاسم، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين دولة ليبيا وجمهورية الصين الشعبية، وترسيخ الشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وشهد اللقاء مباحثات موسعة تناولت آفاق تطوير التعاون الثنائي في المجالات المصرفية والمالية، وسبل الارتقاء بالشراكة المؤسسية بين البنكين المركزيين، بما يدعم جهود تطوير القطاع المالي، ويعزز قدرته على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وفي إطار تعزيز التعاون في مجال أنظمة الدفع والتسوية عبر الحدود، اتفق الجانبان رسمياً على انضمام المصارف الليبية إلى نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود (CIPS)، في خطوة استراتيجية من شأنها تسهيل المعاملات التجارية والمالية، وتيسير عمليات الدفع والتحويلات بين ليبيا والصين، بما يسهم في رفع كفاءة المعاملات المالية، وتعزيز انسيابية التجارة، ودعم مجتمع الأعمال في البلدين.

كما توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن تنويع الاستثمارات الليبية من خلال الدخول إلى سوق السندات الصيني، في إطار استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتنويع محافظه الاستثمارية وتعزيز كفاءة إدارة احتياطياته. وقد رحب معالي محافظ بنك الشعب الصيني بهذه الخطوة، مؤكداً دعم الجانب الصيني لتوجهات مصرف ليبيا المركزي، ومشجعاً على توسيع آفاق الاستثمار بما يعزز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وتناول اللقاء كذلك فرص الاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وأنظمة المدفوعات الرقمية، والتقنيات المالية الحديثة، بما يدعم جهود مصرف ليبيا المركزي في تحديث منظومة الخدمات المصرفية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، وتعزيز قنوات التعاون المؤسسي بين البنكين المركزيين، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والمالي، وترسيخ شراكة استراتيجية أكثر عمقاً واستدامة، تعكس متانة العلاقات الثنائية وتطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية والازدهار.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إطلاق المنتدى المصرفي الليبي الصيني للمرة الأولى، على أن يُعقد على هامش المنتدى الصيني الأفريقي مطلع عام 2027، ليشكل منصة مؤسسية تجمع البنوك والمؤسسات المالية من البلدين، وتسهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية، وتوسيع فرص التعاون في القطاعين المالي والمصرفي.