استقبل السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، السيد عبد الشفيع الجويفي، المكلف بمهام وزير الحكم المحلي، إلى جانب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات السيد مصطفى أحمد سالم، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، وبحضور مدراء الادارات المختصة بالمصرف المركزي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين على المستوى المحلي. بالإضافة الى دعم جهود الحرس البلدي في متابعة المحال التجارية في تفعيل خدمات الدفع الالكتروني عبر توفير نقاط البيع POS وتعريف زبائنها بخدمات الدفع الفوري. كما شدّد السيد المحافظ على أهمية دور جهاز الحرس البلدي في التفتيش على شركات ومكاتب بيع وشراء العملات الأجنبية، والتأكد من حصولها على إذن مزاولة رسمي. ويؤكد المصرف ضرورة إغلاق مستقبلا كل من يزاول نشاط بيع العملات الأجنبية دون ترخيص معتمد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة، لاسيما في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الحكم المحلي في الإشراف على البلديات وتنظيم أعمالها الإدارية والخدمية، ومتابعة جودة تقديم الخدمات العامة، إلى جانب دعم قدرات المجالس البلدية للاضطلاع بمهامها بكفاءة وفعالية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات تفعيل التحول الرقمي في البلديات، خاصة فيما يتعلق بعمليات دفع الرسوم وتسوية المعاملات المالية في المرافق الخدمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة وتقليص الاعتماد على المعاملات الورقية والنقدية. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية مصرف ليبيا المركزي الهادفة إلى إشراك المؤسسات الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة في مختلف القطاعات الخدمية.

إرساءاً لأطر التعاون بين مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي لما لهاتين المؤسستين من أهمية في تنفيذ ومراقبة الإنفاق العام، و الوضع المالي والاقتصادي عقد السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي صباح اليوم الأربعاء الموافق 6/8/2025 بمكتبه مع السيد خالد أحمد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي بحضور عدد من الادارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المشتركة بين الطرفين وعلى رأسها مناقشة الوضع المالي العام للدولة، وفحص الميزانيات للمصرف المركزي واعتمادها من قبل اللجنان الفنية المكلفة من قبل ديوان المحاسبة، والتأكيد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لعمل هذه اللجان والعمل على تسريع وتيرة المراجعة لاستكمال فحصها واعتماد الحسابات الختامية للسنوات من 2017 حتى 2024. بالإضافة إلى موضوع الرقابة على القطاع المصرفي وآلية عمل مكاتب المراجعة المكلفة من قبل الجمعيات العمومية لفحص واعتماد القوائم المالية للمصارف التجارية، والتأكيد على ضرورة أختيار مكاتب تتسم بالخبرة والمهنية لاعتماد الميزاتيات.

عقد صباح اليوم الموافق الاثنين 4 أغسطس 2025 بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الاجتماع العادي الثاني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة، وبحضور ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة. حيث جرى خلال الاجتماع استعراض جهود الدولة الليبية للاستعداد لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، ومناقشة المخاطر الجسيمة التي تهدد النظام المالي للدولة نتيجة غياب إطار تشريعي شامل يعكس المعايير والمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما استعرض الاجتماع التقارير الصادرة عن بعض الجهات الدولية النظيرة بخصوص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالدولة الليبية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات ومناقشة الخطوات العملية المطلوبة لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية.

أتمتة القطاع الصحي وتفعيل التحول الرقمي على مستوى المؤسسات الطبية اهم محاور اجتماع السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه اليوم الأحد 3 اغسطس 2025 مع الدكتور محمد الغوج المكلف بمهام وزير الصحة.

حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية توفير نقاط البيع الإلكترونية (POS) في كافة المصحات والمستشفيات، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني للمواطنين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليص الاعتماد على المعاملات الورقية والنقدية تماشياً مع رؤية مصرف ليبيا المركزي بشأن إشراك المؤسسات الليبية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد ناجي محمد عيسى، صباح اليوم الاحد 3 اغسطس 2025، لقاءاً موسعاً مع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بمزاولة نشاط الصرافة، بمشاركة بعض اعضاء مجلس الإدارة ومدراء الادارات المعنية بالمصرف.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات المالية وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ على أهمية التزام جميع الشركات والمكاتب المرخصة بالضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، لضمان الشفافية والاستقرار في التعاملات المالية، مشدداً على أن النشاط الذي تم الترخيص له يمثل ركيزة أساسية في محاربة السوق الموازي وتنظيم تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن عدة اجراءات مساندة.

كما استمع السيد المحافظ إلى ملاحظات ومداخلات عدد من ممثلي الشركات والمكاتب، وناقش معهم التحديات التي تواجههم، مؤكداً على استعداد المصرف المركزي للتعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم هذا النشاط الاقتصادي الهام.

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2025/07/01 حتى 2025/07/31، وذلك إستناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2025/10) المؤرخ في 2025/04/06، بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، وإيماءً إلى الفقرة السَّابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.