عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد ناجي محمد عيسى، صباح اليوم الاحد 3 اغسطس 2025، لقاءاً موسعاً مع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بمزاولة نشاط الصرافة، بمشاركة بعض اعضاء مجلس الإدارة ومدراء الادارات المعنية بالمصرف.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات المالية وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ على أهمية التزام جميع الشركات والمكاتب المرخصة بالضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، لضمان الشفافية والاستقرار في التعاملات المالية، مشدداً على أن النشاط الذي تم الترخيص له يمثل ركيزة أساسية في محاربة السوق الموازي وتنظيم تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن عدة اجراءات مساندة.

كما استمع السيد المحافظ إلى ملاحظات ومداخلات عدد من ممثلي الشركات والمكاتب، وناقش معهم التحديات التي تواجههم، مؤكداً على استعداد المصرف المركزي للتعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم هذا النشاط الاقتصادي الهام.

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2025/07/01 حتى 2025/07/31، وذلك إستناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2025/10) المؤرخ في 2025/04/06، بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، وإيماءً إلى الفقرة السَّابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

وفقاً لخُطة مصرف ليبيا المركزي في تفعيل دور مكاتب وشركات الصرافة، وإلحاقًا للإعلان السابق بشأن بمنح اذن مزاولة لعدد 135 شركة ومكتب صرافة. يعلن مصرف ليبيا المركزي عن اعتماد السيد/ المحافظ ناجي محمد عيسى بمنح اذن مزاولة نهائي جديد لعدد 52 شركة ومكتب صرافة ليصل العدد الاجمالي إلى (187) شركة ومكتب صرافة تُغَطّي كافة مناطق ليبيا، فضلاً عن منح اذن مزاولة مبدئي لعدد (108) شركة ومكتب، وفقاً للكشوفات المرفقة، وفي هذا الإطار، يجدد مصرف ليبيا المركزي دعوته لهذه الشركات والمكاتب لضرورة حضور الاجتماع المزمع عقده يوم الأحد القادم الموافق 3 اغسطس 2025 بفندق المهاري، وذلك لمناقشة آلية بدء العمل في السوق تحت اشراف مصرف ليبيا المركزي.

اتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، مشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، والشروع في تصميم واعداد منظومة حساب الخزانة الموحد، ابرز محاور اجتماع السيد المحافظ ناجي محمد عيسى و السيد د. خالد المبروك عبدالله وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية. حيث عقد اجتماع موسع اليوم الاحد الموافق 27 يوليو 2025 بمكتب السيد المحافظ، بحضور السيد وزير المالية ومدراء الادارات المختصة من الجانبين لتدارس عدة مشاريع مشتركة لضمان رسم سياسات نقدية ومالية متناغمة من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي العام. واتفق الطرفان على البدء الفعلي في تنفيذ مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لكافة القطاعات بدءاً من مرتبات شهر سبتمبر القادم، إلى جانب تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف المركزي و وزارة المالية للمضي قُدُماً في تطبيق اساليب التحول الرقمي الحديثة.

في إطار تطوير آلية تقديم الاعتمادات المستندية، ولضمان الشفافية والعدالة في الحصول على النقد الأجنبي، يعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق خدمة تسجيل الشركات الراغبة في التحصل على النقد الأجنبي ضمن منصة حجز العملة الأجنبية (fcms.cbl.gov.ly)، لمرحلة تجريبية لمدة اسبوع، قبل البدء الرسمي للعمل بها في 1 اغسطس القادم. حيثُ يجب أن تكون الشركة متحصلة على رمز مصرفي CBL key، وكما تظهر صلاحية إضافة حسابات الشركات للمخول على الحساب المصرفي المسجل في منظومة CBL key وذلك بعد التأكد من بياناته الشخصية (الرقم الوطني، رقم الهاتف، رقم جواز السفر) المسجلة في منظومة الرمز المصرفي CBL key ومنصة النقد الأجنبي FCMS. ويتطلب التسجيل في هذه المنصة الحصول على الرمز المصرفي CBL key ورقم حساب الشركة بالمصرف IBAN.
هذا وسوف يقوم المصرف المركزي بتصميم ونشر فيديو توضيحي لطريقة استخذام المنصة.

تنظيم سوق العمالة الوافدة والقضاء على اقتصاد الظل في ليبيا، وجهود المصرف المركزي في تحقيق رؤية التحول الرقمي، أهم محاور اجتماع السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، والسيد م. علي عابد الرضا وزير العمل والتأهل ووزير التربية والتعليم، بحضور مدراء الادارات المعنية لدى الطرفين، ومدراء عامون بعض المصارف التجارية، ومدير عام شركة معاملات للخدمات المالية، صباح اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025.
حيثُ تم مناقشة جهود وزارة العمل والتأهيل في توثيق العمالة الوافدة، عبر إلزام جميع العمال الوافدين بالحصول على تصاريح عمل قانونية، وربطها بنظام بيانات وطني. وكذلك سُبل مكافحة العمل غير المشروع، وتشديد الرقابة على المنشآت التي توظف عمالة غير مرخصة.
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة العمل والتأهيل للشروع في تصميم منظومة من شأنها توظيف أنظمة إلكترونية لتتبع تصاريح العمل والتحقق من هويات العمال الوافدين، واخراط هذه الفئات في المنظومة المصرفية بما يؤدي الى تحفيز الاقتصاد الرسمي. واطلاق خطة توعية لأصحاب العمل والعمال بأهمية العمل القانوني ومخاطر الاقتصاد غير الرسمي، بما يعزز فرص العمل للمواطنين الأمر الذي من شانه تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض القطاعات عبر تدريب وتوظيف الليبيين، وإصلاح النظام المالي، ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال لتحجيم الاقتصاد الموازي.
وعلى صعيد قطاع التربية والتعليم، تباحث الحضور جهود مصرف ليبيا المركزي في تعزيز ادوات الدفع الالكتروني، والسعي نحو تحول رقمي حقيقي، ومخاطبة السيد المحافظ للوزير في 10 يوليو الجاري بشأن توجيه كافة الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم بضرورة تبني وتطبيق وسائل الدفع الالكتروني المعتمدة، وتوفير نقاط بيع الكترونية (PoS) في مقارها. وتم الاتفاق على الشروع في توفير نقاط بيع الكترونية لدى المؤسسات التعليمية ومنح كافة التسهيلات للقائمين على تلك المؤسسات التعليمية لاستخدام اساليب الدفع الالكتروني المختلفة.
وفي الختام، ثمَّنَ السيد المحافظ تعاون السيد الوزير وجهوده في النهوض بقطاعات مهمة مختلفة مثل العمل والتأهيل، والخدمة المدنية، والتربية والتعليم.

في إطار التعاون المؤسسي بين الأجهزة الرقابية والمالية، التقى اليوم الاربعاء الموافق 16 يوليو 2025، السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، برئيس ديوان المحاسبة السيد خالد احمد شكشك، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالأداء العام والرقابة على القطاعات المالية والاقتصادية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا المؤسستين.

وشهد اللقاء مناقشة الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي في إطار اختصاصه بإدارة السياسة النقدية، ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب متابعة تحصيل الإيرادات النفطية باعتبارها من أهم الموارد العامة للدولة.

كما ناقش الجانبان أهمية توفير التمويل اللازم لتطوير قطاع النفط وزيادة قدرته الإنتاجية، نظراً لمكانته المحورية في دعم الاقتصاد الوطني، مع ضرورة التقيد بالأطر القانونية والضوابط المنظمة لذلك، بما يحقق الاستدامة ويعزز فرص التعافي والنمو.

وتناول اللقاء كذلك عددًا من الملاحظات المرتبطة بأداء بعض المصارف التجارية، حيث جرى التأكيد على أهمية معالجتها بما يعزز سلامة القطاع المصرفي ويرسّخ مبادئ الشفافية والامتثال المؤسسي.

وكما أكد الطرفان على أهمية التكامل بين مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي في ما يتعلق بالرقابة على الأداء المالي العام، وصون المال العام، بما يدعم ثقة المواطنين في المؤسسات ويُحسن من قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية.

هذا وتم التطرق إلى استكمال تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك، المزمع إطلاقه بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، والهادف إلى تطوير مهارات الكوادر الفنية بديوان المحاسبة في المجالات المالية والمصرفية المتخصصة.

وفي ختام اللقاء، سلّم رئيس ديوان المحاسبة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي تقارير إبداء الرأي وتقارير مراجعة القوائم المالية للمصرف عن السنوات من 2011م وحتى 2016م بعد اعتمادها من ديوان المحاسبة، والتي أُعدّت وفقاً لمعايير المراجعة الدولية، في خطوة تعكس التزام الديوان بمسؤولياته القانونية وتعزز مناخ الشفافية والمساءلة.

وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير منظومة العمل الرقابي والمالي بما يلبّي متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة الوطنية.