متابعةً لأهم مستجدات التوسع في خدمات الدفع الالكتروني، محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى يجتمع بمكتبه صباح اليوم الاثنين الموافق 2025/09/22 مع عدد من المدراء العامون للمصارف التجارية بحضور شركة معاملات للخدمات المالية، والشركات المُزودة لخدمات الدفع الإلكتروني، وبمشاركة مدراء بعض الادارات المختصة بالمصرف المركزي.

حيثُ افتتح السيد المحافظ الاجتماع بالترحم على روح زميلنا الفقيد السنوسي محمد ابوخزام الرئيس التنفيذي لشركة معاملات للخدمات المالية داعياً الله أن يتقبله برحمته الواسعة.

كما تم خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني ومتابعة تطور مؤشرات الأداء الخاصة بها، واستعراض جاهزية القطاع المصرفي للمرحلة القادمة بما يتماشى مع خطة مصرف ليبيا المركزي في تعزيز الشمول المالي.

وكذلك تم متابعة ورصد التحديات والعوائق الفنية والتقنية التي تواجه عملية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، والعمل على معالجتها ضمن آليات مُمنهجة تضمن استمرارية الاعمال. هذا وكما طلب السيد المحافظ التركيز على توفير بيئة آمنة تعزز ثقة المستخدمين وتواكب أحدث المعايير الدولية.

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2025/09/01 حتى 2025/09/10، وذلك إستناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2025/10) المؤرخ في 2025/04/06، بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، وإيماءً إلى الفقرة السَّابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية الكلية في ليبيا، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى اجتماعًا موسعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية السيد محمد الحويج، بحضور عدد من الإدارات المختصة في كل من المصرف المركزي والوزارة.

حيثُ تركّز الاجتماع على اهمية التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي في تنفيذ حزمة اجراءات تدعم اجراءات المركزي في تنظيم الاستيراد و سوق الصرف الاجنبي، بما يضمن تقنين التجارة الخارجية وتعزيز استقرار قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً في ضوء حزمة الإجراءات التنظيمية التي اتخذها المصرف المركزي مؤخراً، و التأكيد على ضرورة إصدار قرار يمنع استيراد السلع من خارج القنوات المصرفية الرسمية، مع استثناء صغار التجار وفق سقف لا يتجاوز 100 ألف دولار، شريطة تقديم ما يثبت مصدر الأموال، و منع إعادة تصدير السلع التي يتجاوز فيها المكون الاجنبي 70 ‎%‎، حفاظاً على الاحتياطيات النقدية من النقد الاجنبي، كما تم الاتفاق على إطلاق منظومة تتبع السلع لتتبع حركة السلع المستوردة من المصدر حتى المستهلك، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية نوفمبر المقبل، وتطبيق النظام المسبق لتصنيف و تبويب السلع H.S.code، وضبط اوضاع السوق من حيث الاسعار و مواصفات السلع.

ويأتي هذا اللقاء في سياق المساعي المستمرة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية أدوات السياسة الاقتصادية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، والتحديات الراهنة في بيئة الاقتصاد الليبي.

يَسُرُّ مصرف ليبيا المركزي أن يضع بين أيديكم بيانَهُ الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2025/01/01 حتى 2025/08/31.
وبِهذه المُناسبة لازال مصرف ليبيا المركزي يؤكد على استمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.
وللاطلاع على تفاصيل أكثر ضمن بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق يُمكِنُكُم النقر هنــــــــــــــــا

وللمزيد من الإستفسارات يُرجى مُراسلة وحدة التواصل عبر الإيميل التالي:  [email protected]

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2025/08/01 حتى 2025/08/31، وذلك إستناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2025/10) المؤرخ في 2025/04/06، بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، وإيماءً إلى الفقرة السَّابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

التقى السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين، الموافق 8 /9 /2025، بسيادة المستشار النائب العام الصديق الصور، والسيد وزير المالية د. خالد المبروك؛ فتطرَّق المجتمعون إلى أغراض المشروع الوطني الشامل لتوحيد قواعد الإنفاق العام؛ والنتائج المترتبة عن تنفيذ أولى مراحل نظام حساب الخزانة الموحد؛ وكذلك تم مناقشة خطوة مبادرة المصرف المركزي في إطلاق مشروع منظومة “راتبك لحظي” بالتعاون مع وزارة المالية واهميتها في تسهيل صرف المرتبات وتحويلها بشكل مباشر وآمن وسريع لحسابات الموظفين، ودور النيابة العامة في تعزيز حوكمة نظام صرف المرتبات الممولة من الخزانة العامة؛ والاطلاع على ما أبدته سلطة التحقيق من ملاحظات تكشفت عند تصديها لواقعات ارتكبت خلال سنوات سابقة.

كما تناول المجتمعون المصلحة المرجوة من تفعيل نظام تتبع الواردات؛ وفائدة المعلومات المتولدة في مجالات رد التحايل الرامي إلى التكسب من الاعتمادات المستندية بالمخالفة للتشريعات؛ وتعيين المسؤولية عن تهريب المواد المحظورة؛ وتقليل المخاطر المحتملة على صحة المستهلك.

بعد إطلاق مشروع راتبك لحظي، يُعلن مصرف ليبيا المركزي عن تنفيذ المصارف التجارية لعدد 894،804 ألف مرتب عند بدء تنفيذ مرتبات شهر أغسطس ظهر يوم 2025/9/1.
حيث قامت وزارة المالية بإحالة 904،127 ألف مرتب بإجمالي قيمة 1،797 مليار دينار ليبي.
ويمثل الفارق بين الرواتب المحالة من وزارة المالية وما تم تنفيذه، حسابات بها مشاكل أو تتطلب تدخل يدوي لحلها. حيث سيتم إحالة كافة تفاصيل التنفيذ يوم الأحد إلى وزارة المالية للبدء في المعالجات المطلوبة.

كما ينشر مصرف ليبيا المركزي لوحة معلومات توضح للسادة المواطنين مدى التزام المصارف التجارية بتنفيذ المرتبات التي تم إحالتها، وذلك عن طريق الرابط التالي:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmExMmRhZmUtZjQyMi00NDQ4LTg3NjAtNDBiODM1MjA2ZjFhIiwidCI6ImZlMDJmNGE1LWU4NTgtNDA5ZC05MDdlLWJlOTFlMTM5OWQ5OCJ9

عُقد صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025، بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الاجتماع العادي الثالث للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمشاركة ممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة.

تناول الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات ومبادرات اللجنة الوطنية التي تم تداولها خلال الاجتماعات السابقة، كما ناقش الحاضرون الاستبيان الخاص بنموذج التحديث الدوري استعدادًا لعملية التقييم المتبادل، إضافة إلى الجدول الزمني للجولة الثالثة من عملية التقييم التي ستخضع لها الدولة الليبية من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).

كما استعرض الحاضرون مستجدات اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروض على السلطة التشريعية، والذي يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية واستحقاقًا محوريًا في مسار عملية تقييم الدولة.

ويأتي تكثيف هذه الاجتماعات في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي إخفاق محتمل في عملية التقييم المتبادل، لما قد يترتب عليه من انعكاسات سلبية خطيرة على الأمن الاقتصادي والمالي للدولة الليبية.

أطلق محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى، بحضور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية السيد خالد المبروك عبدالله، اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 بمقر المصرف بالعاصمة طرابلس، منظومة “راتبك لحظي” الخاصة بصرف مرتبات موظفي القطاع العام بشكل رسمي.

وخلال مراسم الإطلاق، دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الجهات المعنية إلى استكمال إجراءات إحالة بياناتها لضمان إدراج مرتبات شهر سبتمبر ضمن المنظومة الإلكترونية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل عملية صرف مرتبات ما يقارب 900 ألف موظف. كما أشار إلى أن رسائل الإشعار قد بدأت في الوصول إلى الموظفين بالقطاع العام.

وأوضح السيد المحافظ أن مصرف ليبيا المركزي سيقوم بالإعلان عبر موقعه الرسمي فور اكتمال تحويل المرتبات، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رابط إلكتروني يمكّن الموظفين من الاستعلام عن قيمة مرتباتهم والتعرف على المصارف التي جرى تحويلها إليها. وكما اشار السيد المحافظ الى أن هذا المشروع يُعد خطوة أولى نحو اصلاحات اضافية في مجال الانفاق العام والمالية العامة ككل.

وفي الختام قدّم السيد وزير المالية درع شكر وتقدير إلى السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي، عرفانًا بجهوده في دعم مسيرة التحول الرقمي وإنجاح مبادرة تسهيل صرف المرتبات للمواطنين.

يُؤكد مصرف ليبيا المركزي أن الفئات النقدية المُتمثلة في العشرون ديناراً بالإصدارين الأول والثاني، والخمسة دنانير بالإصدارات السادس والسابع والسابع المُعدل، والدينار الواحد بالإصدارات السادس والسابع والأول، والتي تقرر سحبها من التداول، لا تزال قانونية وصالحة للتداول، وقبولها واجب في جميع المعاملات اليومية، بما في ذلك لدى المصارف التجارية، وذلك حتى الموعد المحدد لانتهاء فترة سحب هذه الفئات بتاريخ 2025/09/30.

ويُطمئن المصرف المركزي السادة المواطنين فجميع حقوقهم محفوظة بالكامل، ولن يتضرر أي حامل لهذه الأوراق النقدية طالما تم إيداعها في المصارف ضمن المواعيد المحددة. كما أن المصارف التجارية سوف تبدأ في استلام هذه الفئات وايداعها لدى المصرف المركزي تدريجياً وتوفير البديل حتى تاريخ 2025/09/30، ويُنصح بالاعتماد فقط على البيانات والتوضيحات الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي باعتباره المصدر الوحيد المعتمد والموثوق للمعلومة.