يَسُرُّ مصرف ليبيا المركزي أن يضع بين أيديكم بيانَهُ الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2025/01/01 حتى 2025/12/31.
وبِهذه المُناسبة لازال مصرف ليبيا المركزي يؤكد على استمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.

وللاطلاع على تفاصيل أكثر ضمن بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق يُمكِنُكُم النقر هنــــــا

وللمزيد من الإستفسارات يُرجى مُراسلة وحدة التواصل عبر الإيميل التالي:  [email protected]

يُعلن مصرف ليبيا المركزي عن دعوته للمصارف التجارية إلى الاكتتاب في الإصدار رقم ( 1 -2026 ) من شهادات إيداع المضاربة المطلقة وذلك وفق الاجراءات والضوابط المتبعة في الاصدارات السابقة، ووفق المدد وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب.

عقدت لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأول لعام 2026 في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار السياسي، وضعف انضباط المالية العامة، وما يفرضه ذلك من تحديات متزايدة على مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.
وناقش الاجتماع تقييم الإجراءات المتخذة خلال عام 2025، وتطورات الاقتصاد الليبي، واستخدامات النقد الأجنبي، والتحديات المتوقعة خلال عام 2026.
كما تناولت اللجنة تنظيم ورقابة نشاط الصرافة، واستعداد مكاتب وشركات الصرافة لمزاولة النشاط لتعزيز الانضباط والشفافية في سوق النقد الأجنبي.
وكما استعرضت اللجنة التقارير الفنية والمخاطر المرتبطة بالتوسع في الإنفاق العام وارتفاع الدين العام وتأثيرها على حجم الاحتياطيات.
وفي ضوء هذه المعطيات، أقرّت اللجنة حزمة من الإصلاحات في السياسة النقدية والسياسة التجارية تستهدف دعم استقرار السوق وسعر الصرف واحتواء السوق الموازي، وحماية الاحتياطيات، وتعزيز فعالية السياسة النقدية خلال عام 2026، ليتم عرض التوصيات في مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول للعام الجاري.

عقد مصرف ليبيا المركزي اجتماعاً موسعاً مع مكاتب وشركات الصرافة، الخميس 2026/01/01، لتنظيم آلية تزويدها بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية.

وهدف الاجتماع، الذي حضره ممثلو المكاتب والشركات العاملة في القطاع، إلى استعراض الآلية الجديدة لتغذية حساباتهم بالنقد الأجنبي من المصرف المركزي، وكيفية استخدامها في الأعمال الموكلة إليهم.

واشتملت الآلية على مرحلتين: الأولى للتحويلات النقدية السريعة عبر شركات متخصصة (مثل Western Union وMoney Gram)، والثانية للتحويلات المباشرة ( برقية سويفت 103 ) عبر الحسابات المصرفية لتلك المكاتب في المصارف العاملة.

وناقش الحضور الجوانب التشغيلية والفنية للآلية، حيث قدم مصرف ليبيا المركزي عرضاً توضيحياً ورد على استفساراتهم، مؤكداً بدء العمل الفعلي على تفعيل المنظومات المخصصة لهم واختبارها خلال شهر يناير 2026.

وأكد المصرف المركزي أن كل هذه الخطوات ستتم في إطار الضوابط والتعليمات النافذة.