شارك السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي صباح اليوم الثلاثاء 2025/11/25 داخل مقر ديوان المحاسبة في اجتماعاً موسعاً ضمّ كلاً من رئيس ديوان المحاسبة السيد “خالد شكشك” و النائب العام المستشار “الصديق الصور”، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط السيد “مسعود سليمان”، وذلك بحضور عدد من الإدارات المختصة من الجهات المشاركة.

تم خلال الاجتماع التطرق إلى عدد من القضايا الجوهرية المرتبطة بقطاع النفط حيث تم مناقشة ملف المحروقات والايرادات النفطية، كذلك الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الإعلان عن العطاء العام و الالتزام بالشفافية و المنافسة العادلة في توريد المحروقات لسنة 2026م.

تناول الحاضرون الإشكاليات المتعلقة بتحصيل الإيرادات النفطية وآليات سداد قيمة المحروقات، إلى جانب مناقشة ميزانية القطاع وآلية الدفع بالإنابة وانعكاسها على الميزانية العامة للدولة.

أيضا بحث أسباب انخفاض الإيرادات النفطية خلال الفترة الماضية، والتحديات المرتبطة بالإدارة المالية والتشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، وسبل تجاوز المختنقات بما يضمن تحسين الأداء المالي وتعزيز الشفافية.

وفي السياق ذاته، كما تم استعراض الإجراءات المقترحة لمعالجة ظاهرة تهريب الوقود، وضرورة تعزيز التنسيق المؤسسي لضمان إحكام الرقابة على هذا المورد الاستراتيجي.

وفي ختام الاجتماع، أكّد الحاضرون على ضرورة الالتزام التام بإجراءات العطاء العام المتعلقة بتوريد المحروقات، و بيع النفط الخام وفق المعايير القانونية والفنية المعتمدة، وأيضاً مراجعة الاتفاقيات و التأكد من حسن و سلامة تنفيذها بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمنافسة العادلة.

كما شدد المجتمعون على أهمية معالجة الملاحظات القائمة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية لضمان استقرار العمليات المرتبطة بالنفط والوقود خلال الفترة المقبلة.

يُعلن مصرف ليبيا المركزي عن دعوته للمصارف التجارية إلى الاكتتاب في الإصدار الثالث من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وفق المدد وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى بمكتبه صباح اليوم الأربعاء 2025/11/19 اجتماعاً مع رئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك لمناقشة اجراءات اعتماد ميزانيات المصرف المركزي والمصارف الليبية ومتابعة عدد من الملفات الرقابية والمالية ذات الصلة بتطوير أداء القطاع المصرفي بما يضمن تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الإفصاح المالية.

كما تم مناقشة مراجعة ضوابط الإنفاق العام وتزايد حجم الإنفاق العام وتأثيره على قدرة مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على سعر الصرف وأهمية وضع إطار عام مُوحد للإنفاق يضمن الاستدامة المالية والاستقرار المالي والنقدي.

كما تم استعراض الاجراءات التي قام بها المصرف المركزي في إطار استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي والتوسع في عمليات الدفع الإلكتروني، وتطوير نشاط الصرافة والحد من السوق السوداء.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لضمان الالتزام بالمعايير الرقابية، وتعزيز الانضباط المالي في مختلف المؤسسات المصرفية.

يُرَحّب مصرف ليبيا المركزي بتوقيع اتفاق بشأن البرنامج التنموي الموحد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويعتبره خطوة وطنية مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية في كافة ربوع ليبيا.

ويؤكد مصرف ليبيا المركزي دعمه الكامل لهذا الاتفاق الذي يجسد روح المسؤولية المشتركة، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويضع إطاراً واضحاً لتوحيد قنوات الإنفاق، والصرف على مشروعات التنمية، ويؤثر إيجاباً على الاقتصاد عن طريق توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في قطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يعزز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية. كما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبما يضمن العدالة في توزيع الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.

ويُعد هذا الإجراء خطوة إستباقية وضرورية لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات أكبر سبق ان حَذَّرَ منها مجلس ادارة المصرف المركزي.

كما يُثمّن مصرف ليبيا المركزي ماورد في بنود هذا الاتفاق، ويؤكد استعداده التام لتنفيذ المهام المنوطة به وفقاً للتشريعات النافدة.

ويجدد المصرف المركزي التزامه بالعمل مع كافة الأطراف الوطنية بروح التعاون والتنسيق، لضمان نجاح هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه في خدمة الوطن والمواطن.

يَسُرُّ مصرف ليبيا المركزي أن يضع بين أيديكم بيانَهُ الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2025/01/01 حتى 2025/10/31.
وبِهذه المُناسبة لازال مصرف ليبيا المركزي يؤكد على استمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.

وللاطلاع على تفاصيل أكثر ضمن بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق يُمكِنُكُم النقر هنـــــــــا

وللمزيد من الإستفسارات يُرجى مُراسلة وحدة التواصل عبر الإيميل التالي:  [email protected]

يعلن مصرف ليبيا المركزي عن دعوة المصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار الثاني لشهادات إيداع المضاربة المطلقة، وفق المدد وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب.

اجتمع السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2025/11/04، بمكتبه في طرابلس، مع الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بحضور السيدة صوفي كيمخادة، الممثلة المقيمة لبرنامج الإنمائي في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع الاستراتيجية للبرنامج في ليبيا، وسبل التعاون في تطوير القطاع العام والمالية العامة ومكافحة الفساد وغسل الأموال، إضافة إلى تعزيز التطوير المؤسسي وبناء القدرات وتسريع التحول الرقمي بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق اهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
كما ناقش الجانبان دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي والرقمنة، وتطوير القدرات في مجالات النمذجة والتحليل المالي والاقتصادي.
واتفق الطرفان على المضي نحو توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف ليبيا المركزي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعد استكمال الدراسات الفنية ومراجعة التجارب الدولية ذات الصلة.

عَقب افتتاح ندوة الاستثمار المصرفي، اجتمع السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه اليوم الثلاثاء 2025/11/04 مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، السيدة هانا تيتيه وذلك لمناقشة الاوضاع السياسية والاقتصادية، والوقوف على التحديات الراهنة.
وعقِب استعراض اخر التطورات أثنت السيدة تيتيه على جهود مصرف ليبيا المركزي في ضبط الاوضاع النقدية رغم استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي، كذلك مبادرات مصرف ليبيا المركزي لاطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية الرامية الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

المحافظ ناجي عيسى يفتتح صباح اليوم الثلاثاء 2025/11/4 بالعاصمة طرابلس مؤتمر الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، بحضور كل من: السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية. ورئيس المجلس الاعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، وبعض اعضاء وممثلي عن مجلس النواب الليبي، وعدد من أعضاء مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، وبمشاركة عدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، ومدراء الادارات بالمركزي اضافةً إلى مشاركة ممثلي شركات عالمية كبرى، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والعلمية من داخل وخارج ليبيا.
حيث تهدف هذه الندوة إلى تشخيص واقع الاقتصاد الليبي والمصرفي، وتحليل دور القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي ومناقشة دوره في التنمية الاقتصادية وفقاً للتجارب الدولية وكذلك تقديم توصيات لصناع القرار حول آلية تفعيل دور القطاع المصرفي في تحريك عجلة النمو الاقتصادي الحقيقي.
كما نوّه السيد المحافظ خلال كلمته على أهمية زيادة التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصاد الليبي، ومسار التنمية.
وكذلك أكد السيد المحافظ على أن القطاع المصرفي يعد الركيزة الأساسية للنظام المالي ورافداً رئيسياً للنمو الاقتصادي بما يقدمه من خدمات تمويلية وائتمانية واستثمارية تسهم في دعم القطاعات الانتاجية.
وأضاف السيد المحافظ بأن مساهمة القطاع المصرفي الليبي رغم ما يمتلكه من امكانيات مالية إلا أنها محدودة في النشاط الاقتصادي، ومازالت دون المستوى المأمول وذلك نتيجة لاعتماد اقتصادنا بشكل كبير على قطاع الطاقة وضعف التنوع في مصادر الدخل.

يُعلن مصرف ليبيا المركزي أنه قد استلم اليوم رواتب شهر أكتوبر من وزارة المالية، وشرع في إحالتها إلى المصارف التجارية لتنفيذها ضمن إطار مشروع “راتبك لحظي” الذي يُمكّن المواطنين من متابعة صرف مرتباتهم بشكل فوري وشفاف.

ويؤكد المصرف المركزي أن مشروع “راتبك لحظي” يأتي في سياق جهود التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في منظومة إدارة المالية العامة، وضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها في الوقت المناسب دون تأخير.

وبإمكان المواطنين متابعة حالة تنفيذ المرتبات الخاصة بهم عبر الدخول إلى منصة المواطنين على الرابط التالي:

fcms.cbl.gov.ly

كما يمكنهم الاطلاع على إحصائيات تنفيذ المصارف التجارية للمرتبات عبر الرابط التالي:

cbl.gov.ly/salary

ويجدد مصرف ليبيا المركزي التزامه بتطوير الخدمات الرقمية المصرفية وتحسين كفاءة إجراءات الصرف بما يواكب متطلبات التحول الإلكتروني في القطاع المالي.

في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لجهود تطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عقد صباح اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025م، السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية ونائبه، والمدير العام ونائبه، وبحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي.

تم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات الواردة من الادارات التابعة لمصرف ليبيا المركزي، و الفرق المخصصة لتقييم أداء المصارف، إلى جانب مخرجات الجولات الميدانية التي أُجريت على فروع مصرف الجمهورية المتعلقة بتوزيع السيولة كما استعرض ممثلو مصرف الجمهورية ردود المصرف بشأن الملاحظات المدرجة في تقارير الرقابة و مدى التزام المصرف بالضوابط والإجراءات الصادرة عن المصرف المركزي والخطوات المتخذة لمعالجته بعض الإجراءات وفق المعايير الرقابية المعتمدة.

وناقش الاجتماع أيضًا الخطة الاستراتيجية الجديدة لمصرف الجمهورية، الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المصرفية، وتعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير منظومات الدفع الإلكتروني بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي المنشود للقطاع المصرفي.

وعلى ضوء ما تم عرضه، وجّه السيد المحافظ بضرورة التقيد بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وبما يضمن الالتزام بمعايير جودة الخدمة المصرفية والشفافية، تعزيزًا لدور المصارف في دعم الاستقرار النقدي والاقتصادي.

على خلفية احتجاج بعض صغار التجار وممثلي غرف التجارة والصناعة على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية، التقى اليوم الثلاثاء الموافق 28 اكتوبر 2025، السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي برئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة وبعض ممثلي حراك صغار التجار.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ضرورة العمل بقرار وزارة الاقتصاد رقم 42، لما له من أتر مباشر على جوانب تنظيم نشاط الاستيراد والتصدير وبما لا يتعارض مع قانون وضوابط غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبما يساهم في الحد من انتشار ظاهرة المضاربة بالعملات الاجنبية في السوق غير الرسمية.

وبعد الاستماع لمطالب وملاحظات ممثلي شريحة التجار والصناع ورجال الأعمال، وبعد استعراض رؤية مصرف ليبيا المركزي لاجراء حزمة من الاصلاحات الاقتصادية، تم الاتفاق على تسهيل الإجراءات المصرفية، من خلال منح مزايا لصغار التجار تتمثل في الآتي: قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي لا تتجاوز قيمها 500 الف دولار بشكل مستقل في منظومة تغطية الاعتمادات، والشروع في تنفيذ حوالات مباشرة، واعادة تفعيل العمل بمستندات برسم التحصيل وتنفيذ القيم بحوالات مباشرة لتصل للشركة المستفيدة مباشرةً. فضلاً عن معالجة اية عراقيل تواجه العمل ببطاقات صغار التجار الحقيقيين. وكما تم الاتفاق على فتح قنوات تواصل مباشرة مع هذه الشريحة الهامة من التجار الموردين الحقيقيين، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن، إلى جانب الاستمرار في نشر تقارير دورية توضيحية.