واشنطن في 13 أبريل 2026 — في خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية بمتانة النظام المصرفي الليبي، عقد السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له اجتماعاً مع السيدة أتيلا كساجبوك رئيسة دائرة الأسواق النقدية ورأس المال في صندوق النقد الدولي، رفقة فريق رفيع المستوى، وذلك على هامش اجتماعات الربيع 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشكّل اللقاء منصة حوارية نوعية ركّزت على تعزيز شراكة ليبيا مع الصندوق في مجالات بالغة الأهمية، أبرزها: المساعدات الفنية لبناء القدرات في إدارة الاحتياطيات والنقد الأجنبي، ومنهجية تقييم سعر صرف العملة المحلية مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة، وتطوير الرقابة المصرفية، والانتقال إلى مرحلة متقدمة من الاستقرار المالي عبر تطبيق اختبارات الضغط الصارمة، إلى جانب الالتزام الكامل بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما جرى استعراض الطموحات المستقبلية للمساعدة الفنية في الحوكمة والمراجعة الداخلية، حيث أشادت السيدة كساجبوك وفريق الصندوق بإشادة خاصة بالجهود المتميزة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي، وأشادوا بشكل خاص بتحقيق استقلالية المصرف المركزي عبر تطبيق “ميثاق شفافية البنوك المركزية” (CBT-Code)، في إنجاز يُعد قفزة نوعية يُحتذى بها.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة استمرار هذا الدعم الفني وتعزيزه خلال الفترة القادمة، انطلاقاً من الرؤية المشتركة نحو نظام مالي ليبي أكثر شفافية وكفاءة واستقراراً.

باشر السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والوفد المرافق له، صباح اليوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، أعمال اجتماعاته الرسمية في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي انطلقت بلقاء محوري مع السيد ألبرتو كرويس، مدير إدارة الإحصاء بصندوق النقد الدولي، ونائبته السيدة أندريا ليمقروبر، والفريق الفني المرافق لهما.

وشهد الاجتماع نقاشات متقدمة تركزت على ضرورة إحداث نقلة نوعية في تحديث البيانات الاقتصادية ورفع جودتها، بما يعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد الليبي. ورَكّز اللقاء على تطوير مؤشر أسعار المستهلك، احتساب معدلات التضخم بدقة متناهية، وإعداد بيانات الناتج المحلي الإجمالي بكل من الأسعار الجارية والثابتة.

وأسفر الاجتماع عن اتفاقين محوريين يعكسان ثقة المؤسسات الدولية بجدية الإصلاح في ليبيا:

1. دعم فني استثنائي لمصرف ليبيا المركزي، يهدف إلى الانتقال السلس إلى الطبعة السابعة لدليل إعداد ميزان المدفوعات، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

2. دعم شامل لدولة ليبيا، يتم تنسيقه عبر وزارة التخطيط، لتطوير منظومة بيانات الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدراتها على صنع القرار المبني على معلومات دقيقة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات يسعى المحافظ من خلالها إلى تصحيح وإعادة هيكلة الأسس الإحصائية في ليبيا.

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد ناجي عيسى، يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، اعتماد أول ميزانية موحدة منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا، مؤكدًا أن هذا الاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الانقسام المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة ستسهم في استقرار سعر الصرف وتقوية الدينار الليبي من خلال ضبط الإنفاق والحد من الاختلالات المالية، كما أشار إلى أن إقرار جداول الإنفاق في إطار الاتفاق التنموي الموحد يعكس تقدمًا في توحيد السياسات المالية وتعزيز الانضباط المالي بما يدعم الاستدامة ويعزز التنمية المتوازنة على مستوى ليبيا.

نشرت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي بيانها الختامي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2026.

وللاطّلاع على البيان اضغط علي الرابط التالي:

https://www.imf.org/ar/news/articles/2026/04/10/mcs-04102026-libya-staff-concluding-statement-of-the-2026-article-iv-consultation-mission

إعادةً لرسم السياسة المالية لتكون رافداً للسياسة النقدية التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي عيسى يجتمع مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية السيد راشد أبوغفة اليوم الخميس الموافق: 09 أبريل 2026، بمقر ديوان وزارة المالية.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالمشهد الاقتصادي في ظل الظروف الدولية والمحلية الراهنة، وفي هذا الصدد أكد الجانبان على:

دعم سياسات مصرف ليبيا المركزي الرامية للحفاظ على العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف.

التأكيد على أهمية انتظام تحويل الإيرادات النفطية بشكل منتظم وسلس، وتحسين العملية الجبائية لمصلحتي الضرائب والجمارك، ودعم التحصيل الإلكتروني بكافة الخزائن الرئيسية والفرعية لوزارة المالية.

ضرورة العمل على تكثيف الجهود لاستكمال مشروع منظومة “راتبك لحظي”، وتحسين نسب الإنجاز خلال الأشهر القادمة، والتي وصلت حتى شهر مارس (72%).

عُقد بمقر مصرف ليبيا المركزي صباح اليوم الخميس الموافق 09 أبريل 2026م، الاجتماع العادي الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، برئاسة السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية والأمنية والرقابية المعنية.

حيث استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخرجات الاجتماع الأول للجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة في إطار الاستعداد لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الدولة، إلى جانب مناقشة المخاطر الناجمة عن استمرار عدم اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعني غياب إطار تشريعي متوافق مع المعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة، وما قد ينجم عن ذلك من آثار وتبعات جسيمة تمس النظام المالي والاقتصادي للدولة

و ناقشت اللجنة بعض المبادرات الرامية إلى تعزيز الضوابط الوقائية وحماية النظام المالي، وبما يتماشى مع سياسة الإصلاح التي ينتهجها مصرف ليبيا المركزي واللجنة الوطنية وتم في هذا الصدد إتخاذ جملة من القرارات.

محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد ناجي عيسى، ونائبه السيد مرعي البرعصي يختتمان صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، بالعاصمة التونسية، جلسات المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات “المادة الرابعة لعام 2026”، والتي استمرت لمدة 9 أيام مُتواصلة، بمشاركة مدراء الإدارات المعنية بالمصرف وعدد من كبار المسؤولين وممثلي وزارة المالية، الاقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل والتأهيل، ديوان المحاسبة، المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومصلحة الإحصاء والتعداد، إلى جانب مدراء عامون بعض المصارف التجارية.

وشهدت الجلسة الختامية استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب مناقشة السياسات المالية والنقدية والتجارية، وإجراء تقييم شامل للإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مبادئ الشفافية.

كما ركّزت هذه المشاورات على جملة من الأهداف الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني، في مقدمتها تعزيز الاستقرار المالي والمحافظة على الاستدامة المالية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. وامتدت هذه الأهداف لتشمل ضرورة ضبط المالية العامة وترشيد الانفاق العام، وتعزيز الحوكمة وتطوير القطاع المصرفي، فضلًا عن تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء المالي في البلاد.

وفي الختام، اثنت البعثة على حزمة الاجراءات التي اتخذها ولازال يتبعها مصرف ليبيا المركزي للمُحافظة على أكبر قدر من الاستدامة المالية للدولة في ظل العديد من التحديات. وكما أشادت بتطور خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في معدلات الشمول المالي، واطلاق نشاط الصرافة وتنظيمه، بالإضافة إلى تعزيز ادوات السياسة النقدية لتقوية قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

يُعلن مصرف ليبيا المركزي دعوته إلى المصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار رقم (11-2026م) من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة، وبحسب المدد وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب.

يُعلن مصرف ليبيا المركزي تسلّمه أذونات صرف مرتبات شهر مارس من وزارة المالية، وقد جرى تحويلها إلى المصارف التجارية للشروع في تنفيذها عبر منظومة “راتبك لحظي”، التي تتيح للمواطنين الاطلاع على إجراءات صرف مرتباتهم بشكل مباشر وشفاف.

حيث بلغ عدد موظفي القطاع العام المدرجين في مشروع راتبك لحظي حتى شهر مارس 1.585 مليون موظف من أصل 2.2 مليون موظف عند بدء المشروع، أي بنسبة مشاركة بلغت 72%.

هذا ويحث المصرف المركزي باقي القطاعات التي لم تنضم للمشروع للانضمام إلى المشروع لما له من أهمية في تسهيل حصول الموظفين على حقوقهم والحفاظ على المال العام.

ويؤكد المصرف المركزي أن مشروع “راتبك لحظي” يُعد أحد المشاريع التي تأتي في سياق جهود التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في منظومة إدارة المالية العامة، وضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها في الوقت المناسب دون تأخير.

وبإمكان المواطنين متابعة حالة تنفيذ المرتبات الخاصة بهم عبر الدخول إلى منصة المواطنين على الرابط التالي: http://fcms.cbl.gov.ly

كما يمكنهم الاطلاع على إحصائيات تنفيذ المصارف التجارية للمرتبات عبر الرابط التالي:
http://cbl.gov.ly/salary

كما أن المصرف المركزي بصدد تطوير المشروع عن طريق أتمتة آلية استقبال الشكاوى في المشروع وحلحلة المرتبات التي لم يتم تنفيذها مع وزارة المالية.

ويجدد مصرف ليبيا المركزي التزامه بتطوير الخدمات الرقمية المصرفية وتحسين كفاءة إجراءات الصرف بما يواكب متطلبات التحول الإلكتروني في القطاع المالي.

يُعلن مصرف ليبيا المركزي دعوته إلى المصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار رقم (10-2026م) من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة، وبحسب المدد وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب.

في إطار متابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي وتعزيز إنتشار خدمات الدفع الإلكتروني، عقد السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، إجتماعاً موسعاً بمكتبه ضم بعض المدراء العامون للمصارف التجارية بحضور مدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، وبحضور مدير عام شركة معاملات للخدمات المالية، حيث تم مناقشة العديد من الإجراءات الهادفة إلى ضمان استقرار السوق المالي وتطوير القطاع المصرفي، كما تم إستعراض عدة محاور رئيسية أبرزها:-

– تطوير خدمات الدفع الإلكتروني: تم إستعراض الخطوات المتخذة للدفع بملف التحول الرقمي، وتعزيز الاعتماد على نُظم الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تقليل إستخدام النقد الورقي وتحديث الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، كما تم حث المصارف على تلبية طلبات أصحاب الأنشطة للحصول على آلات نقاط البيع ( POS)، وتوفير مخزون كافي منها، بالإضافة إلى تسريع العمل للإستعداد والتجهيز اللازم في البدء في إطلاق خدمة التحويل بين الحسابات بالعملة الإجنبية لمشروعي ( ONEPAY و LY PAY).

– الأغراض الشخصية والحوالات والاعتمادات المستندية: أعلن السيد المحافظ عن تخصيص مبلغ ملياري دولار لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات والأغراض الشخصية، اعتباراً من يوم الغد مؤكداً جاهزية المصرف المركزي لتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وفق الضوابط المعتمدة، كما وجه السيد المحافظ المصارف التجارية والإدارات المختصة بالمصرف المركزي بزيادة توقيت العمل لإنجاز كافة الطلبات المقدمة عبر المنظومات.

– إدارة السيولة: تم مناقشة آليات إدارة السيولة للجهاز المصرفي من خلال تفعيل اداة الودائع المقيدة لدى المصرف المركزي بهدف تنظيم الكتلة النقدية وتحقيق عوائد تُعزز من كفاءة القطاع المصرفي.

– تنظيم بيع النقد الأجنبي (الكاش): تم مناقشة وضع آلية جديدة لبيع النقد الأجنبي إلى جانب إستعراض الضوابط المنظمة لهذه العملية بما يضمن الشفافية والانضباط، ويحد من أي إختلالات، وذلك عبر تجهيز بيع مبلغ مليار دولار كاش لدعم الطلب في السوق.

وفي الختام أكد السيد المحافظ على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والشركات للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، ومواصلة التنسيق المشترك بين المصرف المركزي والمصارف التجارية لتنفيذ هذه الإجراءات وحلحلة الاشكاليات والتحديات التي تواجه المصارف بما يسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الليبي.