اجتمع السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والوفد المرافق له، مساء اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026، مع السيد فيفيك تياقي Vivek Tyagi، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك نوميسما (المتعاقد معه على توريد عملة الدولار)، والسيد راندال كوارليس Randal Quarles، عضو اللجنة الاستشارية للبنك ونائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبق، إلى جانب الفريق المرافق لهما.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز مراحل نجاح خطة المصرف المركزي في استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية، واستكمال المرحلة الأولى من توريد عملة الدولار إلى ليبيا، إلى جانب ما رافقها من إصلاحات نوعية، أبرزها تحديث ضوابط الامتثال، واتخاذ خطوات تنظيمية لنشاط الصرافة لأول مرة في البلاد. كما تم التطرق إلى خطة وآليات توزيع الدولار نقدًا، ومدى جاهزية المنظومة المصرفية والمصارف التجارية وشركات ومكاتب الصرافة لاستئناف بيع الدولار نقدًا للمواطنين.

من جانبهم، أشاد ممثلو بنك نوميسما بجهود مصرف ليبيا المركزي والتزامه بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تنفيذ خطة توريد وتوزيع الدولار، مؤكدين استعدادهم التام لدعم المصرف المركزي، سواء من خلال توريد كميات إضافية من الدولار نقدًا، أو تقديم المشورة اللازمة والدعم الفني للفرق المختصة بالمصرف المركزي والمصارف التجارية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار توريد عملة الدولار وفق تقديرات مصرف ليبيا المركزي واحتياجات السوق الليبي، بالإضافة إلى توريد عملات أجنبية أخرى، تشمل الجنيه الإسترليني واليورو.

يُذكر أن بنك نوميسما هو موزع عالمي للدولار الأمريكي واليورو وأوراق نقدية أخرى، يقدم خدمات موثوقة وفعالة لأغلب دول العالم. ويُعد بنك نوميسما، المرخص والخاضع للرقابة في أمريكياً بنكاً ذا رأس مال قوي، ويتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى نظام الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك حساب رئيسي وخدمات نقدية.

اجتمع السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والوفد المرافق له، اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع السيد إريك ماير، مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور كبار معاونيه.

وجاء اللقاء لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها:

• استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي للدولة الليبية وأهمُها الاتفاق على وضع إطار لتوحيد الانفاق العام.
• متابعة المبادرات التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي لإجراء إصلاحات إقتصادية.
• تعزيز آليات تنفيذ العمليات الخارجية مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والحد من ظاهرة الفساد وتهريب العملة الأجنبية خارج ليبيا، لا سيما عبر الاعتمادات المستندية والسوق الموازي، وما يترتب عليها من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الاطلاع على خطة المصرف المركزي و الإجراءات والضوابط اللازمة لبدء توزيع الدولار الأمريكي نقداً بشكل دوري عبر المصارف التجارية وشركات ومكاتب الصرافة، بما يحد من استغلال هذه العملية لأغراض غير قانونية ودعم وزارة الخزانة لهذه الجهود.

من جانبه، أشاد السيد إريك ماير بالدور المحوري الذي يضطلع به مصرف ليبيا المركزي رغم جسامة التحديات الداخلية والخارجية، مثنياً على نتائج جهوده خلال الفترة الماضية في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وصون إستقلالية المصرف المركزي، وحماية العملة الليبية.

كما أكد مساعد وزير الخزانة الأمريكية على أهمية استمرار التعاون بين مصرف ليبيا المركزي من جهة، والاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية من جهة أخرى، في مجال مكافحة الفساد المالي، وتطبيق معايير ومتطلبات الامتثال، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين لهذه المعايير.

عقد السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والوفد المُرافق له، صباح اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026، اجتماعاً موسعاً مع رابطة الأعمال الليبية الأمريكية (USLBA) بمقر الرابطة في العاصمة واشنطن، بحضور نخبة من كبرى الشركات الأمريكية الرائدة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، من بينها شيفرون، موتورولا، وإنرجي كابيتال باور.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التطورات الاقتصادية في ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استعرض المحافظ النتائج الاستثنائية التي حققها المصرف المركزي عبر حزمة إصلاحات نقدية ومالية، أسهمت في تحقيق استقرار نقدي غاب لفترة من الزمن، وتعزيز الثقة الدولية في النظام المالي الليبي.

وفي سياق متصل، شدد السيد المحافظ على الدعم الكامل لعودة الشركات الأمريكية إلى السوق الليبي، مؤكداً تذليل كافة الصعاب الإدارية والمالية أمامها، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، تضمن حقوق المستثمرين وسلاسة تحويلاتهم المالية.

كما استعرضت الشركات أبرز فرص الاستثمار الواعدة في ليبيا، خاصة في قطاعات:

· الطاقة (النفط والغاز).
· تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي.
· الطاقة المتجددة والكهرباء.

وفي الختام، أكد السيد المحافظ أن ليبيا أصبحت أرضاً خصبة للاستثمار، وأن مصرف ليبيا المركزي يعمل وفق رؤية واضحة لدعم الشراكات الدولية الجادة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية، عقد السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026، اجتماعاً رفيع المستوى في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن، مع السيد كايل ليستون، مساعد وزير الخارجية الأمريكية.

وخلال اللقاء، استعرض السيد المحافظ النتائج الاستثنائية التي حققها المصرف المركزي عبر حزمة إصلاحات اقتصادية طموحة، والتي أسهمت بشكل ملموس في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وسط تحديات إقليمية وداخلية جسيمة.

كما تم التطرق إلى الإنجازات النوعية للمصرف في تطوير أطر الامتثال، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنظمة الدفع الإلكتروني، واستحداث ادوات سياسة نقدية غير تقليدية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، مما عزز ثقة المؤسسات المالية الدولية بالمصرف المركزي.

وفي ختام اللقاء، اثنى السيد كايل ليستون على نتائج الجهود التي قادها محافظ ومجلس ادارة المصرف. وشدد على أهمية دعم إستقلالية مصرف ليبيا المركزي بشكل كامل، معتبراً ذلك ركيزة أساسية لاستقرار ليبيا وأمن المنطقة الاقتصادي.

عقد السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والوفد المرافق له، صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026، اجتماعًا مع السيد روبرت ب. ثومسون (Robert B. Thomson)، النائب الأول لرئيس شركة “فيزا” (Visa) والرئيس العالمي للتواصل الحكومي (Global Head of Government Engagement)، وبحضور السيدة كايتلن م. مكدونيل (Caitlin M. McDonnell)، المدير العام ورئيس العلاقات الحكومية الأمريكية في الشركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استكمال سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها السيد المحافظ بهدف تعزيز الشمول المالي في ليبيا، من خلال حفز التوسع في خدمات المدفوعات الإلكترونية، ودعم مساعي المصرف المركزي لإحكام ضبط المعاملات المالية وتنظيمها، وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شارك السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاربعاء الموافق 15 أبريل 2026، في أعمال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP)، الذي عُقد مع مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا (Kristalina Georgieva) والفريق المرافق لها، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وناقش الاجتماع حزمة واسعة من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تباطؤ النمو العالمي، وضغوط التضخم، وتحديات أسعار السلع الأساسية والطاقة. كما استعرض المشاركون ضرورة استقلالية البنوك المركزية، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهدف تطوير سياسات مالية ونقدية قادرة على الصمود في وجه الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.

وشهد الاجتماع نقاشات معمقة حول آليات تمويل التنمية المستدامة، ودور القطاع الخاص في التعافي الاقتصادي، إلى جانب مناقشة تحديات المديونية وارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي. وأكد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة تنسيق المواقف بين دول المجموعة في محافل صندوق النقد والبنك الدولي لضمان مراعاة الأولويات التنموية لكل دولة على حدة، مع تعزيز شبكات الأمان المالي الإقليمية.

يُذكر أن اجتماعات الربيع تجمع كبار المسؤولين الاقتصاديين من 190 دولة عضو، وتُعقد هذا العام وسط توقعات بصعوبة الظروف الاقتصادية العالمية، ما يضع دول MENAP أمام اختبارات دقيقة لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.

في إطار حرص مصرف ليبيا المركزي على تعزيز شبكة علاقاته مع أبرز البنوك المراسلة عالمياً، اجتمع السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والوفد المرافق له، صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026، مع السيد ماكس نيوكيرشن (المدير العام، ومسؤول المدفوعات التجارية، ورئيس المدفوعات الدولية في بنك جي بي مورجان)، برفقة السيدة ماشا قلوخوفسكي (رئيسة القطاع العام)، والسيد جورج الأشقر (رئيس القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وذلك في مقر البنك بواشنطن.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التطورات الاقتصادية الدولية والمستجدات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار التنسيق المستمر لتعزيز الاستقرار المالي، وتنويع مصادر عوائد احتياطيات النقد الأجنبي، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنمية هذه الاحتياطيات وفقاً لاتفاقيات التعاون مع المؤسسات الدولية.

اجتمع السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والوفد المرافق له، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2029 بواشنطن، مع السيد برين باتيرسون، نائب المستشار العام للشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي، وذلك بحضور ممثلين عن الإدارة القانونية للصندوق.

وقد خُصص الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الفني والقانوني بين المصرف المركزي والصندوق، حيث تم التباحث بشكل معمق حول الأطر التشريعية والقانونية التي يعتزم المصرف إطلاقها، وعلى رأسها:

– مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق أعلى المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
– تحديث قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005، المُعدّل بالقانون رقم (46) لسنة 2012، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والرقابة المصرفية الحديثة.
– تحديث لائحة ترخيص شركات الدفع الإلكتروني، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز الشمول المالي مع الالتزام بمعايير الأمن السيبراني.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تقديم دعم فني متخصص من قبل صندوق النقد الدولي للفرق الفنية والقانونية التي شكّلها مصرف ليبيا المركزي، وذلك بهدف إعداد المسودات الأولية لهذه القوانين والتشريعات، على أن يُسهم هذا التعاون في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي الليبي.

على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة واشنطن خلال هذه الفترة، عقد السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والوفد الفني والمصرفي المرافق له، صباح اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي شركة “كي تو انتقرتي” المتخصصة في الاستشارات المالية وتقييم المخاطر.

وجاء الاجتماع في إطار التوجّه الاستباقي للمصرف المركزي لتعزيز حوكمة القطاع المصرفي الليبي، حيث تم التطرق إلى الإجراءات والضوابط المشدّدة التي أقرّها مصرف ليبيا المركزي مؤخراً، والتي تهدف إلى مراجعة شاملة لكافة طلبات تغطية الاعتمادات المستندية وفق آليات مراجعة صارمة، وتقوية اساليب الرقابة المصرفية، وتعزيز دور إدارات ووحدات الإمتثال بالمصارف التجارية بما يحمي القطاع المصرفي الليبي ويضمن امتثاله للمعايير الدولية.

يُعلن مصرف ليبيا المركزي دعوته إلى المصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار رقم (12-2026م) من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة، وبحسب المدد وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب.

الاثنين 13 أبريل 2026 – في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، عقد السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المُرافق له، مساء اليوم اجتماعاً موسعاً مع السيد كنجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور قيادات الصندوق، لبحث آليات تنفيذ رؤية متكاملة لإنقاذ الاقتصاد الليبي من اختلالاته الهيكلية المُتراكمة.

وناقش الجانبان مخرجات مشاورات المادة الرابعة، وأشاد الصندوق بجهود المؤسسات الليبية في رفع مستوى الشفافية والإفصاح في تقديم البيانات والمعلومات، معتبراً إياها تحولاً نوعياً في إدارة الملف الاقتصادي.

وفي سياق مُتصل، قدّم السيد المحافظ رؤيته للخروج من الأزمة، التي ترتكز على حزمة إصلاحات جذرية أبرزها: توحيد الإنفاق العام، ومراجعة شاملة للسياسات النقدية والتجارية والمالية، في مقاربة استباقية لمعالجة التشوهات الهيكلية التي أعاقت التعافي لعقود، و الاستمرار في تنفيذ استراتجية المصرف المركزي في تعزيز الشمول المالي ورقمة الاقتصاد التي غطت 90‎%‎ من حجم الاقتصاد والمعاملات المالية.

ولاقت هذه الرؤية ترحيباً واسعاً من قبل الصندوق، الذي لم يقتصر موقفه على الإشادة، بل أعلن صراحةً عن استعداده لتقديم دعم فني مُكثّف واستشارات متقدمة، خصوصاً في ملفي سعر الصرف واستعادة الدينار الليبي لقوته، في رسالة دعم دولية واضحة للإصلاحات التي يقودها المصرف المركزي.

عقد السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والوفد المرافق له، اجتماعاً مع السيد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وفريقه، بالإضافة إلى رئيسة بعثة خبراء الصندوق إلى ليبيا وفريقها. وجاء اللقاء بهدف مناقشة التطورات الاقتصادية في ليبيا والمنطقة، واستعراض نتائج مشاورات المادة الرابعة التي عُقدت في تونس خلال الأيام الماضية.

وتناول الاجتماع مستجدات الوضع المالي الإيجابية، لا سيما في ظل ضبط الإنفاق العام وترشيده، فضلاً عن تحسن الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على دعم سعر الصرف الرسمي واستقراره.