التقى السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين، الموافق 8 /9 /2025، بسيادة المستشار النائب العام الصديق الصور، والسيد وزير المالية د. خالد المبروك؛ فتطرَّق المجتمعون إلى أغراض المشروع الوطني الشامل لتوحيد قواعد الإنفاق العام؛ والنتائج المترتبة عن تنفيذ أولى مراحل نظام حساب الخزانة الموحد؛ وكذلك تم مناقشة خطوة مبادرة المصرف المركزي في إطلاق مشروع منظومة “راتبك لحظي” بالتعاون مع وزارة المالية واهميتها في تسهيل صرف المرتبات وتحويلها بشكل مباشر وآمن وسريع لحسابات الموظفين، ودور النيابة العامة في تعزيز حوكمة نظام صرف المرتبات الممولة من الخزانة العامة؛ والاطلاع على ما أبدته سلطة التحقيق من ملاحظات تكشفت عند تصديها لواقعات ارتكبت خلال سنوات سابقة.

كما تناول المجتمعون المصلحة المرجوة من تفعيل نظام تتبع الواردات؛ وفائدة المعلومات المتولدة في مجالات رد التحايل الرامي إلى التكسب من الاعتمادات المستندية بالمخالفة للتشريعات؛ وتعيين المسؤولية عن تهريب المواد المحظورة؛ وتقليل المخاطر المحتملة على صحة المستهلك.

بعد إطلاق مشروع راتبك لحظي، يُعلن مصرف ليبيا المركزي عن تنفيذ المصارف التجارية لعدد 894،804 ألف مرتب عند بدء تنفيذ مرتبات شهر أغسطس ظهر يوم 2025/9/1.
حيث قامت وزارة المالية بإحالة 904،127 ألف مرتب بإجمالي قيمة 1،797 مليار دينار ليبي.
ويمثل الفارق بين الرواتب المحالة من وزارة المالية وما تم تنفيذه، حسابات بها مشاكل أو تتطلب تدخل يدوي لحلها. حيث سيتم إحالة كافة تفاصيل التنفيذ يوم الأحد إلى وزارة المالية للبدء في المعالجات المطلوبة.

كما ينشر مصرف ليبيا المركزي لوحة معلومات توضح للسادة المواطنين مدى التزام المصارف التجارية بتنفيذ المرتبات التي تم إحالتها، وذلك عن طريق الرابط التالي:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmExMmRhZmUtZjQyMi00NDQ4LTg3NjAtNDBiODM1MjA2ZjFhIiwidCI6ImZlMDJmNGE1LWU4NTgtNDA5ZC05MDdlLWJlOTFlMTM5OWQ5OCJ9

عُقد صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025، بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الاجتماع العادي الثالث للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمشاركة ممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة.

تناول الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات ومبادرات اللجنة الوطنية التي تم تداولها خلال الاجتماعات السابقة، كما ناقش الحاضرون الاستبيان الخاص بنموذج التحديث الدوري استعدادًا لعملية التقييم المتبادل، إضافة إلى الجدول الزمني للجولة الثالثة من عملية التقييم التي ستخضع لها الدولة الليبية من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).

كما استعرض الحاضرون مستجدات اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروض على السلطة التشريعية، والذي يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية واستحقاقًا محوريًا في مسار عملية تقييم الدولة.

ويأتي تكثيف هذه الاجتماعات في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي إخفاق محتمل في عملية التقييم المتبادل، لما قد يترتب عليه من انعكاسات سلبية خطيرة على الأمن الاقتصادي والمالي للدولة الليبية.

أطلق محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى، بحضور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية السيد خالد المبروك عبدالله، اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 بمقر المصرف بالعاصمة طرابلس، منظومة “راتبك لحظي” الخاصة بصرف مرتبات موظفي القطاع العام بشكل رسمي.

وخلال مراسم الإطلاق، دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الجهات المعنية إلى استكمال إجراءات إحالة بياناتها لضمان إدراج مرتبات شهر سبتمبر ضمن المنظومة الإلكترونية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل عملية صرف مرتبات ما يقارب 900 ألف موظف. كما أشار إلى أن رسائل الإشعار قد بدأت في الوصول إلى الموظفين بالقطاع العام.

وأوضح السيد المحافظ أن مصرف ليبيا المركزي سيقوم بالإعلان عبر موقعه الرسمي فور اكتمال تحويل المرتبات، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رابط إلكتروني يمكّن الموظفين من الاستعلام عن قيمة مرتباتهم والتعرف على المصارف التي جرى تحويلها إليها. وكما اشار السيد المحافظ الى أن هذا المشروع يُعد خطوة أولى نحو اصلاحات اضافية في مجال الانفاق العام والمالية العامة ككل.

وفي الختام قدّم السيد وزير المالية درع شكر وتقدير إلى السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي، عرفانًا بجهوده في دعم مسيرة التحول الرقمي وإنجاح مبادرة تسهيل صرف المرتبات للمواطنين.

يُؤكد مصرف ليبيا المركزي أن الفئات النقدية المُتمثلة في العشرون ديناراً بالإصدارين الأول والثاني، والخمسة دنانير بالإصدارات السادس والسابع والسابع المُعدل، والدينار الواحد بالإصدارات السادس والسابع والأول، والتي تقرر سحبها من التداول، لا تزال قانونية وصالحة للتداول، وقبولها واجب في جميع المعاملات اليومية، بما في ذلك لدى المصارف التجارية، وذلك حتى الموعد المحدد لانتهاء فترة سحب هذه الفئات بتاريخ 2025/09/30.

ويُطمئن المصرف المركزي السادة المواطنين فجميع حقوقهم محفوظة بالكامل، ولن يتضرر أي حامل لهذه الأوراق النقدية طالما تم إيداعها في المصارف ضمن المواعيد المحددة. كما أن المصارف التجارية سوف تبدأ في استلام هذه الفئات وايداعها لدى المصرف المركزي تدريجياً وتوفير البديل حتى تاريخ 2025/09/30، ويُنصح بالاعتماد فقط على البيانات والتوضيحات الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي باعتباره المصدر الوحيد المعتمد والموثوق للمعلومة.

عَقَدَ محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء 2025/8/26 اجتماعاً موسعاً مع عدد من المدراء العامون للمصارف التجارية بحضور شركة معاملات، ومشاركة الادارات المختصة بالمركزي.

جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني ومتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بها، إلى جانب استعراض جاهزية القطاع المصرفي لتقديم خدمات مالية رقمية متطورة تواكب احتياجات السوق.

كما تم التطرق إلى أهمية التوسع في تطبيق الدفع الإلكتروني ليشمل قطاعات حيوية مثل المدارس والجامعات، والمصحات والعيادات، والمخابز، وشركات الطيران، فضلاً عن مختلف الأنشطة التجارية، بما يسهل المعاملات اليومية على المواطنين ويقلل الاعتماد على النقد.

كما ناقش الاجتماع أهمية متابعة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضمن حماية المستهلك ويدعم بيئة مالية آمنة وشفافة.

وأكد السيد المحافظ خلال الاجتماع على أن الدفع الإلكتروني يمثل ركيزة أساسية في تحديث القطاع المصرفي والمالي، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في المصارف وتعزيز ثقة العملاء باستخدام أدوات الدفع الحديثة.

كما تم التأكيد من السيد المحافظ على جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذ مشروع “راتبك لحظي” فور إحالة المرتبات من وزارة المالية وتسييلها مباشرةً إلى حسابات المواطنين

كما أصدر السيد المحافظ تعليماته الصارمة إلى المصارف التجارية بعدم تزويد الزبائن بأي من الفئات النقدية التي ستسحب من التداول بتاريخ 2025/9/30 بدايةً من الأسبوع القادم والتأكيد عليهم بصرف الإصدارات النقدية الجديدة التي سيتم تزويدهم بها من إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي هذا الاسبوع.

يؤكد مصرف ليبيا المركزي أن خدمة “راتبك لحظي” تعتمد على مطابقة البيانات بشكل آلي عبر المعلومات المحالة من وزارة المالية، ولا تستلزم قيام الموظفين بأي تسجيل مباشر. وتقتصر وظيفة المنصة على إتاحة الاطلاع على حالة مطابقة الحسابات فقط، دون أن يكون لذلك أي تأثير على صرف المرتبات. كما أن عدم امتلاك حساب على منصة الأغراض الشخصية لا يشكل عائقاً أمام استلام المرتب، فيما يتم إرسال الرسائل النصية المتعلقة بالخدمة تدريجياً إلى المستهدفين.
للمزيد من الإيضاحات يرجى الاطلاع على الأسئلة والإجابات حول الخدمة، عبر زيارة الرابط التالي:
https://cbl.gov.ly/faq-category/ratebak/

التزاماً بما نشره مصرف ليبيا المركزي بشأن إطلاق منظومة راتبك لحظي. فقد قام المصرف المركزي بتجربة تسييل المرتبات للمستفيدين على البيئة الاختبارية خلال العطلة مع المصارف التجارية وقد نجحت التجارب مع كافة المصارف المشاركة في النظام. وقد قام المصرف المركزي بإطلاق خاصية “راتبك لحظي” ضمن المنصة الخاصة بالمواطنين والتي ستمكن المواطنين من التأكد من إحالة بياناتهم من الجهات العاملين بها ومطابقتها مع المصارف التجارية.

كما أن مصرف ليبيا المركزي مستمر في مطابقة الحسابات التي تقوم وزارة المالية بإحالتها إليه. وبهذا يعلن مصرف ليبيا المركزي عن جاهزيته لتسييل المرتبات للموظفين الذين تم مطابقة بياناتهم فور إحالتها من وزارة المالية، والرابط التالي يوضح نسب إدخال الحسابات المصرفية على منظومة لكل جهة من جهات القطاع العام: https://cbl.gov.ly/ratebak

ولِتّأكد من مطابقة البيانات المصرفية للمواطنين يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://fcms.cbl.gov.ly

عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، اجتماع مشترك بين السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور عدد من مسؤولي الحكومة والمصرف، وذلك لمناقشة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية.

في بداية الاجتماع، ثمّن رئيس الوزراء انطلاق منظومة المرتبات الجديدة (راتبك لحظي)، التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، مؤكداً أن العمل جارٍ على استكمالها وتطويرها باعتبارها أداة مهمة في تسريع صرف المرتبات ووصولها لمستحقيها وللحد من الفساد وتعزيز الشفافية في هذا الباب.

من جانبه، أكد مصرف ليبيا المركزي أن عدد الموظفين المحالة بياناتهم عبر المنظومة تجاوز مليوني موظف، في حين بلغت عمليات المطابقة المنجزة حتى الآن نحو مليون ومائة ألف موظف ومستمر العمل في استكمال المطابقة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود المصرف في استقرار سعر الصرف وضبط بيع العملة الأجنبية عبر تنظيم تراخيص شركات الصرافة التي سنطلق أعمالها قريباً. وفي هذا السياق، تم الاتفاق بضرورة تعزيز التنسيق المشترك في منظومة الاعتمادات لتحديد احتياجات السوق من السلع والمساهمة في ضبط الطلب بما يحقق الاستقرار المالي.

وشدد الاجتماع على تبني استراتيجية مشتركة تساهم فيها المصارف والصناديق السيادية لإعطاء الأولوية للتمويلات الصناعية والإنتاجية، والحد من التوسع في التمويلات الاستهلاكية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز فرص العمل المستدامة.

وفي ملف التحول الرقمي، أوضح مصرف ليبيا المركزي خطوات تنفيذ استراتيجية الدفع الإلكتروني، وأن قيمة التعاملات الإلكترونية تجاوزت 140 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى فقط من هذا العام، مؤكداً أن هذا التوسع يعكس ثقة المواطنين في أنظمة الدفع الإلكتروني، ويعزز جهود الحكومة في دعم هذه الاستراتيجية للهدف من تقليص الاعتماد على النقد الورقي.